به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از همشهری، بررسی وضعیت بازار دارویی کشور نشان می‌دهد که گرانی و کمبودی که از ۲سال پیش آغاز و در پیک‌های متوالی کرونا تشدید شد، همچنان ادامه دارد. کمبود دارو هنوز باعث می‌شود که بیماران سرگردان داروخانه‌ها باشند؛ هر چند که مسئولان سازمان و غذا و دارو این موضوع را تأیید نمی‌کنند. به‌گفته آنها توزیع قطره‌چکانی با هدف جلوگیری از خروج دارو از شبکه توزیع در برخی موارد منجر به شرایط این‌چنینی می‌شود. برخی کارشناسان هم متوازن نبودن قیمت تولید و عرضه دارو را چالش این حوزه عنوان می‌کنند که منجر به بی‌رغبتی تولیدکنندگان داخلی برای تامین داروهای داخلی شده است. از سوی دیگر، متولیان حوزه سلامت هم معتقدند که خارج شدن برخی داروها از فهرست دریافت ارز ترجیحی در دولت گذشته بدون سازوکار انتقال مابه‌التفاوت ریالی ارز دولتی به نیمایی دلیل بخشی از این گرانی‌هاست که میراث آن به وزارت بهداشت دولت سیزدهم رسیده؛ هر چند که به‌گفته محمد هاشمی، سرپرست روابط‌عمومی وزارت بهداشت «تورم دارو در نیمه دوم سال گذشته کنترل شد و به ۱۴درصد کاهش یافت و قیمت نزدیک به ۳۲۰۰قلم دارو در نیمه دوم سال گذشته ثابت ماند.» هاشمی درباره التهابات بازار دارو و سازوکار اصلاح تخصیص ارز دولتی به حوزه دارو توضیح داد.
در ۲سال اخیر قیمت داروها افزایش چندبرابری داشته، حالا هم شاهد گرانی و کمبود برخی از داروها هستیم؛ موضوعی که انتقادات زیادی را متوجه سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت کرده است. دلیل این اتفاقات چیست؟
تغییر قیمت بخش قابل‌توجهی از داروها مربوط به گذشته است؛ یعنی با توجه به تامین نشدن به‌موقع ارز ترجیحی و کمبودهای شدید ایجاد شده در ۲سال آخر دولت قبل، وزیر بهداشت وقت اقدام به خارج کردن بخشی از داروها از فهرست دریافت ارز ترجیحی کرد تا بتواند این داروها را با ارز نیمایی و با سرعت بیشتر تامین کند؛ سیاستی که اجرای درست آن می‌توانست به‌خوبی جلوی بسیاری از گرانی‌ها را بگیرد. دولت قبل باید همزمان با حذف ارز دولتی برخی داروها، مابه‌التفاوت آن را به سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت می‌کرد تا منجر به افزایش پرداخت هزینه دارو از جیب بیماران نشود و قدر مطلق پرداختی مردم ثابت بماند؛ مشابه همین طرحی که قرار است در دولت فعلی انجام شود و بر این اساس طی یک ماه گذشته برنامه‌ریزی و مذاکرات با سازمان‌های بیمه‌گر انجام شده تا این داروها تحت پوشش بیمه در اختیار بیماران قرار بگیرد.
از سوی دیگر بودجه ۱۴۰۰برای دارو و تجهیزات پزشکی کشور تنها ۲میلیارد دلار بود که در ۶ماه اول به‌طور کامل خرج شد و وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در دولت سیزدهم با کمبود بودجه ارزی برای تامین داروها مواجه شدند. درخواست سازمان غذا و دارو در همان روزهای آغازین شروع کار دولت پیگیر ارز مورد نیاز دارو شد که با ورود رییس جمهوری بخشی از این درخواست برای دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد. اولویت سازمان هم تأمین داروهای حیاتی و ضروری بیماران بود که منجر به کنترل تنش‌ها و کمبودها شد؛ به‌طوری که در نیمه دوم سال گذشته، کمبودهای دارویی بسیار کمتر از نیمه اول بود.
اما در این مدت نه‌تنها داروهای خارجی که حذف ارز دولتی، منجر به گرانی و کمبودشان شد، بلکه داروهای داخلی هم با افزایش قیمت مواجه شدند. امکان ثابت نگه‌داشتن قیمت داروهای داخلی وجود نداشت؟
ضابطه قیمت‌گذاری مربوط به سال ۹۶است که در بخش‌های زیادی هم نقص داشت؛ به همین دلیل در سال ۱۴۰۰با نگاه حمایت از شرکت‌های تولید داخل دانش‌بنیان و با هدف تسهیل رویه تامین دارو این ضابطه اصلاح شد تا داروی مورد نیاز بیماران با پایداری بیشتری تامین شود و آسیب‌های کمبود دارو و سرگردانی بیماران برای یافتن دارو را کاهش دهد.
در این‌باره نباید تأثیر مستقیم افزایش هزینه جانبی مانند قیمت مواداولیه و مواد بسته‌بندی، دستمزد کارگر و عوامل فنی تولید دارو و هزینه‌های جاری خط تولید را نادیده گرفت. با وجود این در دولت سیزدهم از ۳۵۷۰قلم داروی موجود در کشور، تنها افزایش قیمت ۳۸۰قلم دارو آن هم با دامنه منطقی رخ داد و قیمت نزدیک به ۳۲۰۰قلم دارو در این دوره ثابت ماند. البته سیاست‌های دارویی کشور طبق قوانین بالادستی، حمایت از داروهای ژنریک است که بیشترین مصرف در بازار دارویی کشور را دارند.
این داروها طی این مدت افزایش قیمت قابل‌توجهی نداشتند و اگر هم تغییر قیمت درباره آنها رخ داده، هزینه مصرف‌کننده از سوی بیمه‌ها جبران شده است. خروجی این سیاست‌ها باعث شد با وجود تورم عمومی ۴۵درصدی در کشور، نرخ تورم دارو در ۶ماه دوم ۱۴۰۰ به ۱۴درصد برسد. این در حالی است که تورم دارو در ۶ماه دوم ۱۳۹۹معادل ۲۶.۲درصد بود.
با این تغییر، عملا شیب تورم حوزه دارو در دولت فعلی تقریبا نصف شد. البته قیمت‌گذاری‌های جدید دارو باید براساس تصمیم‌گیری‌ها در جلسات کمیسیون قیمت‌گذاری صورت بگیرد که در نیمه دوم سال گذشته به‌ندرت این جلسات تشکیل شد و درصد رشد عمده مواردی هم که طی دولت سیزدهم افزایش قیمت داشته‌اند از نرخ تورم عمومی کشور پایین‌تر بوده است.
با این حال، مردم سال سختی را پشت سر گذاشتند و امیدوار بودند که امسال این روند ادامه نداشته باشند، اما در همین ابتدای سال هم شاهد نبود و گرانی برخی داروها هستیم.
مجموعه فعلی وزارت بهداشت درصدد است با اصلاح ریل سیاست‌های ارزی و قطع دست رانت‌خواران و ارزخواران چه در حوزه مواداولیه دارویی و چه در حوزه محصولات نهایی، کارآمدی منابع مالی نظام دارویی را با هدف حمایت بیشتر از بیماران خاص و صعب‌العلاج ارتقا دهد. افزایش کمبودهای دارویی در دولت سیزدهم ادعای بی‌اساس است. سال ۹۹کمبودهای دارویی در کشور به بیش از ۲۵۰قلم رسید، اما شاهد چنین هجمه‌ای علیه دولت و وزارت بهداشت نبودیم. شواهد نشان می‌دهد که در دولت سیزدهم و پیگیری‌های مستمر صورت گرفته، میانگین کمبودهای دارویی، کاهش چشمگیری نسبت به سال گذشته داشته و به نزدیک ۶۰قلم در ماه رسیده است. رخداد کمبودها، در دولت گذشته متاثر از سیاست‌های ارزی نادرستی بود که با تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی به شرکت‌های تامین‌کننده و بدون نظارت‌های کافی، زمینه سوءاستفاده و هدررفت منابع را ایجاد کرد؛ به‌نحوی که برخی از شرکت‌های بازرگانی با بیش‌اظهاری در قیمت‌های خود از ارز دولتی انتفاع نامشروع داشته و برخی از تولیدکنندگان مواداولیه، مواد حد واسط خود را با ارز دولتی خریداری و محصول خود را به قیمت آزاد به بازار عرضه کردند. این شرایط منجر به ایجاد رانت ۷هزار میلیارد تومانی در ۳سال ۹۷تا ۹۹بود. اکنون تلاش دولت مقابله با این فسادهاست تا این منابع به نام مردم و به کام ویژه‌خواران صرف نشود.
آیا با حذف ارز ترجیحی که از آن به‌عنوان اصلاح مسیر اختصاص ارز به دارو و تجهیزات پزشکی نام برده می‌شود، می‌توان به فروکش کردن تلاطم بازار دارویی کشور امیدوار بود که طی ۲سال اخیر به‌ویژه در دوران کرونا، بیماران را به‌شدت آزار داده است؟
در بند الحاقی تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۱تأکید شده: «چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد؛ به‌طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.»
بر این اساس پس از انتقال یارانه دارو، از ابتدای زنجیره تامین به سازمان‌های بیمه‌گر، قیمت کالاها اصلاح خواهد شد که با کاهش فرانشیز بیماران و افزایش پوشش بیمه‌ای، پرداخت از جیب بیماران را ثابت نگه خواهد داشت.
هم‌اکنون بسته عملیاتی این اصلاحات با مشارکت وزارت بهداشت، وزارت رفاه و سازمان‌های بیمه‌گر آماده شده و پس از تعهد کامل سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تامین منابع طرح به‌صورت کامل که مورد مطالبه وزارتخانه‌های مذکور است، این طرح اجرا خواهد شد تا پرداختی از جیب مردم بر پایه شهریور ۱۴۰۰تغییر قابل ملاحظه‌ای نداشته باشد.
به علاوه اینکه خدمات ویژه‌تری نیز به بیماران خاص و صعب‌العلاج ارائه می‌شود. همچنین افرادی که تاکنون فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای بوده‌اند در این طرح تحت حمایت بیمه قرار گرفته و داروهای جدید نیز وارد فهرست بیمه خواهند شد. همچنین اعتبارات لازم بانکی برای تامین نقدینگی مورد نیاز شرکت‌های داروسازی خصوصا شرکت‌های کوچک و دانش‌بنیان درنظر گرفته شده تا چرخه تولید با سرعت بیشتری نسبت به گذشته با هدف رفع نیاز بیماران حرکت کند. طراحی و تدوین بسته محاسباتی طرح با مشارکت دستگاه‌های مختلف صورت پذیرفته و بین وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر نیز تفاوت نظری در این خصوص وجود ندارد؛ این در حالی است که عمده فعالان صنعت داروسازی کشور هم از سیاست‌های جدید استقبال می‌کنند. به‌نظر می‌رسد بخشی از مخالفان این سیاست هم همان‌هایی باشند که در این سال‌ها از محل سوءاستفاده از ارز ترجیحی، شبکه مافیایی خود را توسعه دادند که البته رییس‌جمهوری وعده قطع کردن دست این شبکه مافیایی را به مردم داده است. درباره تشدید نظارت بر تخلفات جاری هم حجم پرونده‌های قضایی برای برخورد با متخلفان در همین بازه اندک دولت جدید به ۳برابر دوره دولت قبل رسیده است.
چه زمانی قرار است تغییر در اختصاص منابع ارزی دارو و تجهیزات پزشکی صورت بگیرد؟
در سال ۱۴۰۱، مجلس شورای اسلامی مجوز انتقال مابه‌التفاوت ریالی ارز دارو و تجهیزات پزشکی به انتهای زنجیره تامین دارو را داده است تا از طریق نظام بیمه‌ای و شرکت‌های بیمه‌ای این منابع مالی برای مصرف‌کننده تامین شود. وزارت بهداشت سناریوهای مختلفی را برای این موضوع طراحی کرده و اگر ارز ترجیحی به همین شکل فعلی به ابتدای زنجیره تخصیص پیدا کند، به شرط تامین ارز به‌موقع، کافی و مرغوب، توزیع مناسب انجام خواهد شد. همچنین تمهیدات لازم برای تبدیل ارز دولتی به نیمایی درنظر گرفته شده است و اگر تصمیم دولت مبنی بر انتقال این مابه‌التفاوت به بیمه‌ها باشد، باز هم وزارت بهداشت آمادگی دارد درصورتی که منابع ریالی از سوی سازمان برنامه و بودجه به‌موقع و کافی تخصیص داده شود، این اصلاحات را انجام داده و پرداختی بیماران را به‌صورت کاملا کنترل شده کاهش داده یا ثابت نگه دارد.
فعلا ارز ترجیحی داروها بدون فراهم شدن زیرساخت‌ها حذف نخواهد شد و قرار است یک میلیارد دلار ارز دولتی به دارو اختصاص پیدا کند که با این میزان، تامین واردات و تولید دارو ادامه خواهد داشت.
