به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از بیان ما، مدیر کل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با توجه به پیشینه قانون دریافت عوارض آلودگی از صنایع آلاینده از سال ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی موظف شد یک درصد از درآمد حاصل از فروش صنایع آلاینده را بر اساس فهرستی که سازمان حفاظت محیط زیست اعلام می‌کند، بابت آلودگی‌هایی که به محیط زیست تخلیه می‌کنند، برداشت و به حساب وزارت کشور واریز کند، البته محل هزینه کرد این اعتبارات در وزارت کشور تعریف نشده است یعنی تصریح نشده که این پول می‌بایست در راستای رفع آلودگی زیست محیطی صرف شود و این بزرگترین چالش این قانون است.
به گفته کعبی: اجرای این قانون بسیار هزینه بر است و ما برای اینکه بتوانیم مبلغی درآمد داشته باشیم باید آلودگی خروجی‌های دودکش، فاضلاب و پسماند صنایع را بررسی کرده و بعد از صدور اخطار و... با تهیه یک سری مستندات، ثابت کنیم که یک واحد آلودگی داشته تا بر این اساس سازمان امور مالیاتی بیاید و پولی دریافت کند. متاسفانه در این فرآیند هیچ جایگاهی برای نیاز‌های پایشی سازمان حفاظت محیط زیست دیده نشده است ، بر اساس برآوردی که برای انجام پایش‌های زیست محیطی در سال ۱۴۰۰ داشتیم، حدود ۹۶۰ میلیارد تومان هزینه بوده است و اعتباری که در سال جاری تا امروز قرار است دریافت کنیم (علیرغم اینکه در آخرین ماه سال هستیم) بالغ بر ۱۷ میلیارد تومان است و این ۱۷ میلیارد تومان تنها برای اجرای این قانون نبوده است و پایش منابع زیستی مثل رودخانه ها، نگهداری ایستگاه‌های هوا و انجام تمام امور پایشی دیگر را نیز را شامل می‌شود ، حتی در آن مصوبه سال ۱۳۹۸ نیز برای پایش، اعتباری پیش بینی نشده بود در حالی که وقتی پایش به دقت و با درستی انجام شود، می‌توان واحد‌های آلاینده بیشتری را شناسایی کرد که در نتیجه آن درآمد بیشتری هم از این قانون نصیب دولت خواهد شد.
