به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در پاسخ به این سوال که با توجه به مطرح شدن بحث گفت‌وگوی ملی، این طرح به چه ساز و کارهایی نیاز دارد تا اجرایی شود و همچنین مجلس باید چه اقداماتی انجام دهد، گفت: اگر بنا است گفت‌وگوی ملی صورت بگیرد، با توجه به نگرشی که در صدا و سیما وجود دارد، بهترین نسبتی که می‌توان منظور کرد، نگرش کاریکاتوری است.
وی افزود: اینکه یک طرف کسانی بیایند که مدافع شرایط موجود هستند و از طرف دیگر کسانی هستند که منتقد بوده و صدا و سیما بنا دارد منتقدان را اصلاح‌طلب معرفی کند و بعد هم آنان در این گفت‌وگوها پیروز شوند این روند به جایی نمی‌رسد. اینکه آقای کوشکی به صدا و سیما بیایند و به عنوان مدافع وضع موجود صحبت کند، آقای زیدآبادی که دستی بر آتش ۸۸ داشته و آقای کرباسچی به عنوان منتقدان صحبت کند، بعد هم صدا وسیما آدرس بدهد که اصلاح‌طلبان توصیف‌کننده احوالات مردم هستند و با وضع موجود مخالف هستند در این صورت برخی در حال دگرگون جلوه دادن آرای مردم در صدا و سیما هستند.
علیرضابیگی تصریح کرد: اگر واقعا بنا بر این باشد که گفت‌وگوی مبنایی صورت بگیرد، نیازمند به وجود آمدن ساز و کارهایی است که باید در قالب احزاب و جریان‌های سیاسی موثر رخ دهد.
وی در ادامه گفت: قبل از هر چیز اهتمام مجلس باید بر اصلاح قانون احزاب و انتخابات باشد تا بتواند به احزاب اصالت دهد. در شرایط امروز احزاب به صورت مغازه‌ای هستند که فقط در زمان انتخابات باز می‌شوند، آب و جارو می‌کنند، بعد که انتخابات تمام شد، می‌روند تا در انتخابات بعدی پیدایشان شود. احزاب در مقابل مردم پاسخگو نیستند و برنامه‌ای ارائه نشده و شاخص آنها گفته نمی‌شود. بنابراین وقتی احزاب اصالت داشته باشند و نقش مستقیم در انتخابات به آنها سپرده شود، افراد مستقل هم می‌توانند وارد انتخابات شوند. وقتی این رفتار وجود ندارد، نتیجه آن می‌شود که در کشور هزاران حزب وجود دارد و برای جلسه مرکزی خود ناچار هستند از میادین تهران افرادی را بیاورند تا شاخص تشکیل جلسه از جهت تعداد شرکت کننده به دست بیاید.
علیرضابیگی گفت: بنابراین احزاب باید شکل بگیرند و بعد از آن باید به قانون تجمعات پرداخته و تقدم و تاخر آن مورد توجه قرار بگیرد. اگر قانون تجمعات را مقدم بر احزاب قرار دهیم، حتما زمینه‌ساز برای کنترل بی‌نظمی و ناآرامی‌ها خواهد بود. افکار مختلف باید در چارچوب احزاب امکان ظهور و بروز را پیدا کنند. احزاب باید بتوانند کاندیداهای خودشان را با توجه به ظرفیت‌هایی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده در همه انتخابات‌ها معرفی کنند.
وی افزود: با توجه به سابقه‌ای که در گذشته وجود داشت، روسای جمهور گذشته ما همواره ادعا کردند که به هیچ حزبی تعلق نداشتند و عملا هیچ حزبی پاسخگوی عملکرد و ضعف‌هایی که داشتند نبوده و آن روسای‌جمهور هم از احزاب دوری کردند. اگر احزاب خودشان را در این موضوعات دخیل و مسئول بدانند، باید پاسخگو باشند و اگر این اتفاق در قانون نیافتد، خودش را در صحنه اجرا نشان می‌دهد. در گذشته آقای روحانی ثمره ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدالیون بود، مجلس شورای اسلامی و شورای شهر هم به همین شکل بودند اما عملا می‌بینید که هیچ حزب سیاسی حاضر نیست مسئولیت کارکردهای آنان را گردن بگیرد.
علیرضابیگی تصریح کرد: بنابراین با اصلاح قانون احزاب و انتخابات می‌توانیم به نتیجه اصالت و مسئولیت احزاب و تلاش آنها برای حفظ سرمایه اجتماعی برسیم.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که این روزها بحث تمایز اعتراض و اغتشاش است. مردم می‌گویند ما می‌خواهیم اعتراض کنیم اما به ما اغتشاشگر می‌گویند. معترضین در چه ساز و کاری باید اعتراض کنند که معترض نامیده شوند، گفت: این موضوع به خاطر نقص در موضوع قانون تجمعات است که اصلا وجود ندارد.
وی افزود: اصل ۲۷ قانون اساسی تجمعات را مگر مسلحانه یا مخل در اسلام باشد، آزاد می‌داند. همین موضوع سبب شده تا ما تشکیل تجمعات را به اجازه وزارت کشور موکول کنیم. به همین دلیل هم در این دوران هیچ وقت وزارت کشور این دولت و دولت‌های گذشته به تجمعات اجازه شکل‌گیری نداده است. اگر این کار به دولت سپرده شود، با قانون اساسی در تزاحم است و هیچ وقت تجمعاتی برای اعتراض شکل نمی‌گیرد و دستگاه قضایی ما هم در بازخواست کسانی که تجمعی شکل دادند، بلاتکلیف بوده و برخوردها سلیقه‌ای خواهد بود و حقوق مردم ضایع می‌شود.
وی افزود: وظیفه اصلی بر دوش مجلس شورای اسلامی است. امروز لایحه دولت مربوط به احزاب و انتخابات هم اکنون در مجلس در حال بررسی است و تلاش می‌شود تا قبل از فصل انتخابات در صحن علنی مطرح شود که فارغ از فضای انتخابات باشد. البته این اصلاح بستگی به نوع نگاه به انتخابات ریاست جمهوری دارد. یعنی اگر بنا است با همان نگرش تنگ در قانون دیده شود و به احزاب پرداخته نشود، همان استمرار راه ناصواب گذشته خواهد بود که خسارت بیشتری به بار می‌آورد.
علیرضابیگی در پاسخ به این سوال که به طور مثال سازمان نظام پزشکی در قالب اعتراض صنفی اعتراضاتی داشتند که با آنها برخورد شد مردم احساس مواردی از این قبیل یا موردی که برای دکتر فرهود اتفاق افتاد بر خلاف گفت‌وگو است به نظر شما آیا این اتفاقات مردم معترض را احریک نمی‌کند، گفت: طبیعی است که مردم را تحریک می‌کند. بیشتر اعتراض‌هایی که در کشور ما رخ می‌دهد، در حوزه صنفی، خواسته‌های محلی و منطقه‌ای خلاصه می‌شود و اعتراضات سیاسی درصد کمی را به خودش اختصاص می‌دهد. هنر زمامداری اقتضا می‌کند تا آنجا که می‌شود سطح مطالبات را امنیتی و حتی سیاسی نکنیم و همچنان به خواسته‌های صنفی تعمیم بدهیم. این رفتارها حکایت از رفتار پرهزینه‌ای است که در چند مدت گذشته نمونه بی شماری از آن را سراغ داریم.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا موضوع سازماندهی تجمعات به زودی قرار است به سرانجام برسد، گفت: زمانی بود وقتی که صحبت از اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی می‌کردیم کشور احساس نیاز به آن پیدا نمی‌کرد. در حال من رئیس کارگروه تدوین پیش‌نویس اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی هستم. آن موقع که ما این موضوع را مطرح کردیم اساسا کشور احساس نیاز نمی‌کرد چه بسا که امروز اینگونه تلقی می‌شود که ما با این کار در حال ایجاد زمینه برای فراهم کردن تجمعات هستیم. در صورتی که این جزو حقوق مردم است. حالا مانند این است که در ازدحام و ترافیک تهران، نبود چراغ راهنمایی بیش از پیش حس می‌شود اما چون چراغ نیست ماشین‌ها در هم هستند و حق تقدم رعایت نمی‌شود و حس می‌کنند جای خالی چراغ راهنمایی وجود دارد.
نماینده مردم تبریز گفت: امروز این احساس نیاز به وجود آمده که با تفاهم دولت و مجلس اصل قانون اساسی تجمعات را آزاد دانسته و انقلاب اسلامی که محصول تجمعات است اعتراض را به رسمیت شناخته و امکان اعتراض را فراهم کرده و همه مصمم شویم تا به واسطه دیده شدن معترضان امکان مصونیت بیشتر و واکسینه شدن فضا برای امنیت کشور را فراهم کنیم.
علیرضابیگی در پاسخ به این سوال که آقای جهانگیری اخیرا پست اینستاگرامی برای برگزاری تجمعات داشتند که مصوبه هیئت وزیران بود اما به دلیل مخالفت دیوان عدالت اداری رد شد، چه تحلیلی دارید گفت: نگرش آن مصوبه مجوزمحور بود. یعنی در آن مصوبه آئین نامه دولت بر خلاف قانون اساسی، تشکیل تجمعات را موکول به مجوز از وزارت کشور کرده بود که اصلا برای این موضوع قانون اساسی مجوز گرفتن را تجویز نکرده و خلاف قانون اساسی بود.
