به گزارش اقتصاد آنلاین؛ احسان ارکانی در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین با بیان اینکه در برخی زمینه‌ها همچون پرونده سکه ثامن، ای نماد کارآیی چندانی نداشته است، گفت :سازمان توسعه تجارت الکترونیک معتقد است که مسائلی همچون امکان شناسایی مالک کسب و کار و مراجعه در صورت بروز مشکل، تضمین محصولات و ارائه خدمات پس از فروش، واضح بودن روند برگرداندن کالا و بازپس گیری پول، تایید امنیت سایت توسط یک موسسه و مرکز ملی اعتماد در اعتماد خریداران به کسب و کارهای اینترنتی موثر هستند و از همین رو، این سازمان اوایل دهه ۱۳۹۰ اقدام به ایجاد سازو کاری با عنوان نماد اعتماد الکترونیک یا اینماد کرد.
وی افزود :بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند که ای نماد نتوانسته است نقش خود را در اعتمادآفرینی به درستی ایفا کند و بنابراین شاهد این ادعا هم آن است که خریداران معمولاً توجهی به نشان اعتماد سایت ها ندارند و برخی اصلاً این نماد را نمی شناسند.
ارکانی با اشاره به اینکه در حالی که بحث اجباری شدن اینماد مطرح شده است، این بحث ها بیش از پیش به گوش می رسد، تصریح کرد: این در حالی است که سازمان توسعه تجارت الکترونیک یک دستگاه اجرایی است و نمی‌تواند قانون‌گذاری کند، به این معنا که اجباری کردن دریافت اینماد به معنای ایجاد یک مانع دیگر بر سر راه کسب و کارها است که قابل قبول نیست.
وی افزود :اگر در حوزه پولشویی نگرانی وجود دارد و بانک مرکزی خلائی را در قوانین موجود در زمینه کسب و کارهای اینترنتی حس می‌کند، باید این موضوع را به مجلس به عنوان قوه قانون‌گذاری کشور منعکس کند تا برای رفع آن قانون مناسب مصوب و ابلاغ شود؛ پس این قابل قبول نیست که مجموعه‌های غیرمرتبط مانند سازمان توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت که دستگاه‌های اجرایی هستند و باید تابع قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشند، خودشان مستقلاً اقدام به وضع قوانین مزاحم تولید در سال مانع زدایی و پشتیبانی از تولید کنند و جلوی رونق کسب و کارها را می‌گیرند.
عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس ادامه داد :در شرایطی که در مجلس قانون حمایت از فضای کسب و کار مصوب شده است که تمام مجوزها را لغو و فعالیت‌ها را ثبت محور می‌کند، قابل قبول نیست که مانع جدیدی برای کسب و کارها به وجود بیاید؛ به همین دلیل این موضوع در مجلس در حال پیگیری است و سوالی با امضای بیش از ۴۰ نفر از نمایندگان در مجلس تنظیم شده که به زودی در دستور کار کمیسیون مربوطه قرار خواهد گرفت. اجباری شدن دریافت اینماد به معنای مانع آفرینی برای کسب و کارها در سال مانع زدایی و پشتیبانی از تولید است.
ارکانی، خاطرنشان کرد: اولین و بزرگترین آسیب اجباری شدن دریافت اینماد این است که بسیاری از کسب و کارهای نوپای اینترنتی که به ویژه بعد از شیوع کرونا خیلی هم توسعه پیدا کرده‌اند، دچار اختلال می‌شوند و بسیاری از آنها امکان ادامه فعالیت نخواهند داشت و مزاحمت جدیدی برایشان ایجاد می‌شود. آنها درگیر روندهای فرسایشی و دست و پاگیری می‌شوند که ما تلاش زیادی کردیم در قالب قانون تسهیل فضای کسب و کار آنها را حذف کنیم. این شرایط قابل قبول نیست و باعث لطمه شدید به کسب و کارها می‌شود.
به گفته این نماینده مجلس، وقتی مانع جدیدی برای شروع کسب و کارها ایجاد کنیم، اولین ضربه این است که بسیاری از کسب و کارهای موجود لطمه می‌خورند و افرادی که می‌خواهند کارشان را شروع کنند، این کسب و کار را اصلاً شروع نمی‌کنند. این بدان معناست که تعداد زیادی از جوانان و نخبگان که در قالب استارتاپ‌ها فعالیت دارند، بیکار می‌شوند و از ورود تعداد زیادی از افراد نخبه به این فضا جلوگیری می‌شود. اساساً در بستر فضای مجازی نخبگان و افراد مبتکر فعال هستند که ایجاد مانع برای کسب و کار آنها مشکلات زیادی را ایجاد خواهد کرد. اجباری کردن دریافت اینماد به معنای محروم کردن این افراد از گردونه اشتغال و خدمات دهی به مردم است.
ارکانی با تایید اینکه باید در راستای مانع زدایی از سر راه کسب و کارها گام برداریم، تصریح کرد: شاکله تسهیل فضای کسب و کار که در مجلس تصویب شد این است که نظارت باید پسینی باشد. یعنی باید فعالیتی شروع شود و بعد به آن نظارت شود. قبل از اینکه کاری شروع شود نیازی به نظارت نیست. متاسفانه ما آنقدر نظارت‌ها را قبل از شروع کسب و کارها افزایش داده‌ایم که اساساً افراد از شروع فعالیت‌شان منصرف می‌شوند.
به گفته این نماینده مجلس، اجباری شدن دریافت اینماد باعث افزایش فعالیت‌های زیرزمینی، استفاده از بسترهای موازی و عدم شفافیت فضای اقتصادی می‌شود که به نفع جامعه نیست. به طور کلی، موانع فرسایشی و مزاحم بر سر راه فعالان، آنها را به این سمت سوق می‌دهد که به دور زدن این روندها بپردازند.
