به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (چهار‌شنبه، 13 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1400، با بند (الف) تبصره (17) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
در بند (الف) تبصره (17) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع و ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف‌شده برای کلیه اقشار که براساس ارزیابی وسع بصورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می‌گیرند، از طریق نظام ارجاع و یا پزشک خانواده و در بخش‌های دولتی و غیردولتی طرف قرارداد اجرای برنامه مذکور انجام می‌شود. بیمه شدگان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) مشمول ارزیابی وسع نمی‌باشند.
به منظور کاهش سهم پرداخت بیمه شدگان مشمول این بند درصورت رعایت نظام ارجاع، مابه‌التفاوت تعرفه دولتی و غیردولتی در بخش سرپایی در قالب افزایش سهم سازمان بیمه گر در سقف اعتبارات مصوب پرداخت می گردد.
درصورت عدم دسترسی به خدمات پزشک خانواده یا نظام ارجاع ارائه خدمات به اقشار مذکور(تحت پوشش رایگان بیمه پایه سلامت) در بخش دولتی – دانشگاهی امکان‌پذیر می‌باشد روستائیان، عشایر و ساکنین شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت مشمول نظام ارجاع و پزشک خانواده می‌باشند.
براساس ماده (70) قانون برنامه ششم توسعه پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری است.
ضرب العجل ۳ماهه مجلس برای وزارت بهداشت جهت سامانه ایجاد پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان
نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (چهار‌شنبه، 13 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1400، با بندالحاقی (1) تبصره (17) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
در بندالحاقی (1) تبصره (17) ماده واحده لایحه بودجه آمده است:
1- فروش و استفاده از هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی توسط داروخانه‌ها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانه ای که تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تکمیل می شود، ممنوع است. سازمان های بیمه گر پایه مجاز به پذیرش اقلام فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به نظارت بر حسن اجرای این جزء است. گزارش این بند هر سه ماه یکبار به دیوان محاسبات ارائه می شود.
2- در راستای اجرای بند(الف) ماده(74) قانون برنامه ششم توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پرشکی مکلف است سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان را بصورت یکپارچه ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون به نحوی عملیاتی نماید که خدمات الکترونیک سلامت در اختیار ارائه دهندگان خدمت قرار گیرد. تا زمان عملیاتی سازی سامانه مذکور، سازمان های بیمه گر پایه مکلفند سلامت بیمه شدگان موجود در سامانه های خود را جهت پیاده سازی راهنماهای بالینی و دستورالعمل ارائه خدمات سلامت در اختیار ارائه دهندگان خدمت قرار دهد.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش اجرای این جزء را هر سه ماه یکبار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
الزام وزارت بهداشت برای یکپارچه‌سازی کلیه خدمات سلامت با ایجاد دفترچه الکترونیک
نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (چهار‌شنبه، 13 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1400، با الحاق یک بند به تبصره (17) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
در بند الحاقی پیشنهادی به تبصره (17) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: با استقرار نسخه‌نویسی و نسخه پیچی الکترونیک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است کلیه خدمات سلامت برای ارائه دهندگان خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی و تشخیصی در کلیه بخش‌های خصوصی، دولتی، غیردولتی و خیریه را احصاء نموده تا ضمن محاسبه و ابلاغ تعرفه‌های این خدمات، تعرفه‌های مربوط به فرآیندهای الکترونیک‌سازی و کنترل اصالت و رهگیری دارو را نیز تعیین و به تصویب هیأت وزیران برساند.
عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی در تشریح پیشنهاد الحاق یک بند به تبصره (17) گفت: نظام نسخه‌نویسی الکترونیک سال‌هاست مکلف شده برای حذف دفترچه‌های درمانی، از این رو تکلیف تمامی کلیه خدمات‌گیرندگان و خدمات‌دهندگان مشخص شده تا با حذف دفترچه از اسراف جلوگیری شود. از این رو باید نسخه‌نویسی‌ها یکپارچه و مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین الزامات سلامت الکترونیک نیز در این بازنگری دیده شود.
