لایحه بودجه اصلاحی با کمترین تغییرات راهی بهارستان شد/ مجلس راساً برای انجام اصلاحات مورد نظر اقدام خواهد کرد

اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ سرانجام لایحه اصلاحی بودجه 1400کل کشور که بعد از رد کلیات به دولت عودت داده شده بود در نخستین ساعات بامداد روز دوشنبه تقدیم مجلس شد. هرچند هنوز اخبار جامعی در خصوص اعداد و ارقام لایحه، بیرون نیامده و اغلب نمایندگان بعد از پیگیری های اقتصادآنلاین اعلام کردند که از وضعیت کلی لایحه اصلاحی بی خبر هستند، اما پیگیری های تکمیلی نشان دهنده این واقعیت است که دولت تلاشی برای جلب توجه نمایندگان انجام نداده است. مهمترین مطالبه کارشناسان اقتصادی و نمایندگان در خصوص بودجه، تعدیل بار هزینه‌ها و هماهنگ سازی آن با بخش درآمدهای واقعی بودجه بود که ارسال بودجه اصلاحی با سقف 854هزار میلیارد تومان بیانگر آن است که دولت نه تنها سقف کلی بودجه را کاهش نداده است، بلکه 13هزار میلیارد تومان نیز بر سقف بودجه افزوده است. بعد از بررسی های مقدماتی باید دید که واکنش نمایندگان به بودجه اصلاحی چه خواهد بود؟ آیا نمایندگان سراغ بودجه چند دوازدهمی خواهند رفت یا با تصویب کلیات خود دست به اصلاحات مورد نظر در بودجه خواهند زد؟

در همین خصوص، نماینده مردم شیراز در مجلس در خصوص نخستین واکنش‌های نمایندگان به بودجه اصلاحی ارسال شده توسط دولت گفت: هنوز بررسی جامعی روی بودجه اصلاحی دولت که در نخستین ساعات بامداد دوشنبه تقدیم مجلس شده، صورت نگرفته است. اغلب نمایندگان هم تصویر شفافی از اعداد و ارقام بودجه ندارند. هیات رییسه مجلس، رسیدگی به بودجه اصلاحی را در دستور کار جلسه فردا (سه شنبه) قرار داده است تا بعد از برررسی نمایندگان در این خصوص تصمیم‌گیری شود. شنیده‌ها حاکی از آن است که سقف بودجه به 854 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. هچنین درآمدهای مالیاتی حدود 25هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. با این وجود علی‌رغم مطالبات نمایندگان و کارشناسان اقتصادی، سایر اعداد و ارقام مهم بودجه تغییر بنیادینی نداشته‌اند.

مجلس دست به کار اصلاح بودجه می شود؟

قادری در پاسخ به پرسشی در این باره که با این شرایط، سرنوشت بودجه 1400 چه می‌شود؟ گفت: با توجه به اینکه دولت نشان داد نسبت به رویکردهای کارشناسان اقتصادی و مطالبات نمایندگان بی توجه است و اساسا انگیزه‌ای هم برای اصلاح واقعی بودجه ندارد. از سوی دیگر، با توجه به اینکه مدت زمان زیادی نیز تا پایان دولت باقی نمانده است، خود مجلس باید اصلاحات لازم در خصوص بودجه را در دستور کار قرار دهد. به نظرم رد کردن بودجه برای بار دوم شاید موضوعیت نداشته باشد. باید کلیات لایحه اصلاحی تایید و پس از آن در کمیسیون تلفیق و صحن تغییرات لازم در بودجه انجام شود.

او در ادامه افزود: اگر قرار باشد، یک بار دیگر بودجه در صحن مجلس رد شود و باز هم به دولت عودت داده شود؛ با حالت بی انگیزگی که دولت دارد و عدم علاقه‌ای که به انجام اصلاحات ضروری از خود نشان داده، بعید است وقت بگذارد تا گزاره‌های اصلاحی مورد نظر نمایندگان و کارشناسان اقتصادی در بودجه را اعمال کند. بر این اساس معتقدم، مجلس این بار باید خودش تغییرات کارشناسی و حیاتی مورد نظر را در بودجه 1400 اعمال کند و بودجه‌ای اصلاح شده را به دولت سیزدهم تحویل دهد.

قادری در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که مهمترین موارد اصلاحی که مجلس باید در بودجه اعمال کند، شامل چه مواردی هستند؟ گفت: چند بحث اصلی در این زمینه مطرح است؛ نخست اینکه؛ با توجه به اینکه مطابق اصل 52 قانون اساسی همه دریافتی‌ها و پرداختی‌ها باید در لایحه و مبتنی بر سقف بودجه بازتاب پیدا کند، بنابراین آن بخشی از بودجه که خارج از سقف دیده شده بود، باید در داخل بودجه و به طور شفاف منعکس شود. از سوی دیگر، دولت بعد از منتفی شدن برداشت بیشتر از صندوق توسعه ملی و کسری 93هزار میلیارد تومانی، اعلام کرد که 40هزار میلیارد تومان از این رقم را از طریق صرفه جویی تامین خواهد کرد.

او افزود: در لایحه اصلاحی هم دولت اعلام کرده که 53هزار میلیارد تومان از این رقم را از طریق فروش اوراق و 40هزار میلیارد تومان باقی مانده را از طریق صرفه جویی تامین خواهد کرد. اما به طور مشخص معلوم نکرده که این صرفه جویی را چگونه جبران خواهد کرد. دولت باید بگوید، این صرفه جویی را قرار است از بودجه عمرانی کسر کند؟ از بودجه جاری قرار است این صرفه جویی را محقق کند یا این رقم  از همه هزینه ها به طور متوسط کسر خواهد شد؟

مجلس نرخ ارز دولت را بپذیرد

رییس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: در بخش هزینه‌های جاری دولت همچنان رشد 47 درصدی را در بودجه اصلاحی تدارک دیده است. باید بخش‌هایی که امکان تعدیل آنها در قالب صرفه جویی وجود دارد، حذف شوند. ضمن اینکه در حوزه درآمدهای نفتی نیز باید نگاه واقعی بر بودجه حاکم شود و پیش‌بینی‌های غیر محتملی که دولت در خصوص درآمدهای نفتی در بودجه اصلاحی دارد، واقعی تر شوند.

قادری با اشاره به موضوع سرنوشت ساز بودجه در خصوص نرخ ارز گفت: در خصوص نرخ ارز نیز که یکی از مهمترین گزاره های اقتصادی بودجه است، معتقدم اگر دولت همچنان بر روی نرخ ارز ترجیحی تاکید دارد و نرخ ارز پایه را تغییر نداده، مجلس هم این نرخ را بپذیرد.  اما در عین حال باید دولت مکلف شود، کالاهای تامین شده از طریق ارز یارانه‌ای را در قالب سامانه‌ای شفاف، توزیع کند تا برخی افراد و جریانات واردکننده از رانت‌های بادآورده، بهره‌مند نشوند. اینگونه نشود که ارز ترجیحی دولتی مثلاً به نهاده‌های دامی تخصیص داده شود اما واردکنندگان، اقلام خود را در بازار آزاد به فروش برسانند و قیمت مرغ رکورد بشکند.

نمیانده مردم شیراز در مجلس در پایان خاطر نشان کرد: در کل معتقدم باید به گونه‌ای برخورد شود که در این فرصت چند ماهه، بودجه به دستاویزی برای تقابل و تضاد میان دولت و مجلس بدل نشود. چرا که اقتصاد ایران در شرایط فعلی، بیشتر از هر عامل دیگری به ثبات، آرامش و پرهیز از تنش‌های سیاسی نیازمند است. کوچکترین تقابلی میان مجلس و دولت در افزایش نرخ ارز و سایر اقلام و کالاهای مصرفی نمایان می‌شود. بنابراین وقتی دولت تمایلی برای اعمال اصلاحات مورد نظر نمایندگان و بدنه کارشناسی کشور ندارد، مجلس باید خود دست به کار شود و در فضای تعاملی اصلاحات لازم را صورت دهد.