به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، همچنین مهرداد بذرپاش، رییس دیوان محاسبات کشور اخیرا خطاب به نمایندگان مجلس گفته است: «لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اکنون دراختیار شماست و بهتر است آن را دو سقفی درنظر بگیرید و به صورت مشروط عمل کنید و از مصارف به منابع بیایید، برخی درآمدها در قوانین بودجه عملکردی ندارد و باعث کسری بودجه می‌شود. شما در برخی احکامی که تصویب می‌کنید می‌گویید دولت مکلف است و در برخی جاها هم می‌گویید به دولت اجازه داده می‌شود بین اجازه و تکلیف تفاوت است و باید این را مدنظر داشته باشید که وقتی به دولت اجازه داده می‌شود یعنی دولت می‌تواند آن حکم را اجرا نکند. بذرپاش عنوان کرده دوسوم از ۲۷۴ حکم بودجه یا کامل اجرا نشده یا فاقد عملکرد بوده است. الان بند به بند و جزء به جزء گزارش پیش شماست، خیلی از موارد تکراری است و سال‌ها فاقد عملکرد بوده است. چه اصراری به گنجاندن این موارد در بودجه دارید.»
هرچند با اوج‌گیری انتقادها از لایحه بودجه سال آینده که مهم‌ترین سند مالی دولت بعدی برای اجرا و چگونگی دخل و خرج درآمدها محسوب می‌شود؛ تیم اقتصادی دولت روحانی دست به اصلاحاتی در این لایحه زد. اصلاحاتی که عمده تمرکز آن روی «صرفه‌جویی» در منابع بود. اتفاقی که البته پیش از این هرگز نیفتاده است.
هر چند «دوسقفی» بسته شدن بودجه، سابقه قبلی داشته است. پیش از این لایحه بودجه ۹۸ نیز دوسقفی بسته شده بود؛ در سال 97 و هنگام بررسی لایحه بودجه سال 98، عمده‌ترین دلیلی که سبب شد این تصمیم درباره بودجه گرفته شود، کاهش درآمدهای حاصل از منابع فروش نفت و نیز الزام دولت به پرداخت ۲۰درصد از سهم صندوق توسعه ملی از منابع نفتی، به حساب این صندوق بود. در سال 1398 نیز تصمیم بر این بود در صورت محقق شدن درآمدها و منابع نفت این رقم از ۴۰۷ به ۴۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند و پس از آن نصف منابع ۴۰ هزار میلیارد تومانی مذکور سهم بنیه دفاعی و مابقی مربوط به سایر بخش‌ها شود، یعنی 407 هزار میلیارد تومان به عنوان سقف اول و ۴۴۷ هزار میلیارد تومان به عنوان سقف دوم تعیین شد که سقف اول بودجه ۹۸ را با توجه به کاهش درآمد ناشی از الزام به واریز ۲۰درصد از سهم صندوق توسعه ملی و ۴۰۷ هزار میلیارد تومان درنظر گرفتند و سقف دوم را نیز با پیش‌بینی منابع درآمدی جدید و به اصطلاح افزایش درآمدها، بیش از ۴۴۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بودند.
تهدید کاهش درآمد سرانه
اما بودجه «دوسقفی» چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟ پیمان مولوی، دبیرکل اجرایی انجمن اقتصاددانان ایران در این خصوص به «اعتماد» گفت: منظور از بودجه دوسقفی این است که بخشی از هزینه‌ها باید به سقف دوم انتقال پیدا کند تا درآمدها محقق شود که معمولا در سقف دوم منابع درآمدی جدید پیش‌بینی می‌شود و به اصطلاح منجر به افزایش درآمدها می‌شود اما در مجموع نحوه رویکرد‌ها به بودجه در کشور بیش از اینکه همه‌جانبه باشد کوتاه‌مدت است.
این اقتصاددان با بیان اینکه اقتصاد ایران با بحران‌های مختلفی از 10 سال گذشته روبه‌رو بوده، افزود: متوسط رشد اقتصادی کشور در چند سال گذشته صفر بوده و این عدم رشد اقتصادی همه مردم را تهدید می‌کند و با این کاهش درآمد سرانه مگر می‌توان بودجه را به گونه دیگری تغییر داد؟
مولوی ادامه داد: متاسفانه برخلاف کلیه مخالفت‌ها و اظهارنظرها شاهد تصویب کلیات بودجه 1400 بودیم این در حالی است که اصلاحات در بودجه بدون اصلاحات در نظام اقتصادی کشور امکان‌پذیر نیست.
این عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: اصلاحات اقتصادی با کوچک‌تر شدن دولت و کاهش هزینه‌ها امکان‌پذیر است اما این سوال مطرح می‌شود که همین آقایان در مجلس که از بودجه انتقاد می‌کنند چند نفرشان حاضر هستند میزان درآمدشان کم شود؟
دولت بعد وارث بی‌تدبیری‌هاست
مولوی ادامه داد: این بودجه هم تفاوت ساختاری با بودجه‌های قبلی ندارد اما تنها ارثی که از این دولت به دولت بعدی می‌رسد رشد پایه پولی، حجم نقدینگی 3300 هزار میلیارد تومانی و کاهش رشد اقتصادی است. این اقتصاددان با اشاره به راهکارهای اخیر دولت برای جبران هزینه‌ها گفت: اینکه مردم هر چند وقت یک‌بار با طرح‌های عجیب و غریبی مانند اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی از سوی دولت روبه‌رو می‌شوند از جمله مواردی است که باید به آن دقت شود، اما آنچه مسلم است برای دستیابی به رشد اقتصادی 8درصدی برای سال 1400 دست‌کم باید 120 میلیارد دلار سرمایه داخلی و خارجی جذب شود.
مولوی با اشاره به آمارهای بانک مرکزی درخصوص خروج سرمایه از کشور طی 10 سال گذشته افزود: در این مدت سالانه رقمی به ارزش 10 میلیارد دلار از کشور خارج شده و به نظر می‌رسد زمان آن رسیده که دیگر مشکلات اقتصادی را پنهان نکنیم.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه باید از فرافکنی دست کشید، گفت: واقعیت این است که باید به دنبال راه‌حل‌های کلان رفت و مسوولان به این سوال پاسخ دهند که آیا با وجود تحریم‌ها می‌توان به رشد اقتصادی 8درصدی در سال 1400 دست یافت؟ و اگر این امر امکان‌پذیر است راهکار آن را هم ارایه دهند.
براساس این گزارش، تصویر نمایی کلی از لایحه بودجه 1400 نشان می‌دهد، این لایحه دارای منابع عمومی 841 هزار میلیارد تومانی است و با احتساب درآمدهای اختصاصی 88 هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی دولت حدود 929 هزار میلیارد تومان است.
در بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز نشان می‌دهد، این لایحه با افزایش ۶۰درصدی هزینه‌ها تنظیم شده و حداقل ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری درآمد در پی دارد که به گفته کارشناسان راهکارهای پیشنهادی دولت برای جبران این کسری منجر به ایجاد تورم و فشار بیشتر بر مردم می‌شود ضمن آنکه کسری تراز عملیاتی در این بودجه قابل توجه است که به وسیله فروش قابل‌توجه دارایی‌ها (نفت و اموال) و استقراض جبران شده است. محاسبه کسری بودجه نشان‌دهنده رقمی حدود 445 هزار میلیارد تومان است (53درصد کسری ساختاری) که باید از محل فروش نفت یا استقراض از صندوق یا فروش اوراق جبران شود.
بخشی از این کسری ساختاری از محل فروش نفت و استقراض پوشش داده شده ست.
