اقتصادآنلاین-مهدی بیک؛ یک هفته بعد از برگزاری نخستین نشست مشورتی دولت و مجلس در خصوص بودجه در نهایت اعضای کمیسیون تلفیق رای به تصویب کلیات بودجه دادند. این در حالی است که پیگیری های خبرنگار پارلمانی اقتصادآنلاین نیز در ساعات منتهی به رای گیری روز گذشته، نشان می داد که علی رغم تمام رایزنی ها، همچنان طرفداران رد کلیات بودجه، اکثریت افزونتری در کمیسیون تلفیق داشتند. اما ساعاتی قبل از آغاز رای گیری، قالیباف خبر از ارسال نامه ای از سوی رییس جمهوری داد که در آن روحانی اصلاح برخی موارد ابهامی را پذیرفته بود. ضمن اینکه رییس جمهوری تلویحا اشاره کرده بود که سایر موارد مورد انتقادی نیز در جریان بررسی جزئیات بودجه تعیین تکلیف شود. نامه ای که برخی از نمایندگان از جمله مالک شریعتی نماینده مردم تهران آن را نشانه توفیق مجلس تفسیر و برخی چهره های دولتی نیز آن را تاکتیکی برای عبور سلامت بودجه از دالان پر آشوب مجلس ارزیابی کردند.
در همین خصوص نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس گفت: روز سه شنبه نامه ای توسط رییس جمهوری در اختیار رییس مجلس قرار گرفت که محتوای نامه باعث شد تا نمایندگان کلیات بودجه سال1400 کل کشور را تصویب کنند. با توجه به انتقادات نمایندگان و بدنه کارشناسی کشور نسبت به رویکرد کلی بودجه، این نامه از سوی نمایندگان به عنوان پذیرش ضرورت اصلاحات از سوی دولت تلقی شد. پس از مشخص شدن رویکرد دولت، نمایندگان کمیسیون تلفیق نیز تصمیم به تصویب کلیات بودجه گرفتند تا فرصت برای اصلاح جزئیات مورد نظر فراهم شود.
نوروزی در ادامه افزود: نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق قبلا هم تاکید کرده بودند که به دنبال برخورد سیاسی و جناحی با بودجه نیستند. نمایندگان از همان ابتدا اشاره کردند چنانچه دولت ضرورت اصلاحات را بپذیرد، نمایندگان نیز تلاش خواهند کرد تا بر اساس تعامل و هم افزایی روند بررسی و تصویب بودجه را دنبال کنند. وقتی دولت پذیرفت که بودجه نیازمند اصلاحات است، کمیسیون تلفیق نیز رای به تصویب کلیات بودجه داد.
تحلیل محتوای نامه رییس جمهوری
عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1400با اشاره به محتوای نامه رییس جمهوری خاطرنشان کرد: در این نامه به موضوعاتی چون افزایش مصارف بودجه به میزان 53هزار میلیارد تومانی، شامل بازپرداخت تعهدات دولت به صندوق توسعه ملی بابت اقساط تسهیلات 175 میلیون یورویی به بیمه سلامت به میزان 3 هزار میلیارد تومان و افزایش مصارف بابت جبران موارد مندرج در تبصره 4 بند ه به میزان 50 هزار میلیارد تومان اشاره شده است.
نوروزی در ادامه گفت: از سوی دیگر در این نامه به موارد دیگری چون کاهش منابع ناشی از مجوز استفاده از 18 درصد سهم صندوق توسعه ملی صرفا در صادرات 1 میلیون بشکه در روز به میزان 40 هزار میلیارد تومان و... اشاره شد. همانطور که مستحضرید این موضوعات مهمترین بخش های انتقادی نمایندگان و کارشناسان از بودجه سال1400 را تشکیل میدادند.
او در ادامه افزود: در ادامه این نامه تاکید شد که تراز منابع و مصارف در راستای دستور مقام معظم رهبری به شرح زیر در لایحه بودجه سال 1400 اعمال می شود:
نخست، تامین مبلغ 53 هزار میلیارد تومان از محل افزایش فروش اوراق مالی، دوم؛ تامین و تخصیص مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان از محل صرفه جویی حین اجرا و کاهش تخصیص مصارف توسط سازمان برنامه و بودجه که مجموعه این موارد بخشی از مطالبات اصلاحی نمایندگان در خصوص بودجه را تشکیل می داد.
نوروزی یادآور شد: در واقع زمانی که نمایندگان متوجه شدند دولت بخشی از موارد اصلاحی مورد نظر کارشناسان اقتصادی و نمایندگان را پذیرفته و سایر موارد مورد اختلاف نیز قرار است در جریان بررسی های مشترک سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق چکش کاری شود، پذیرفت که رای مثبت به کلیات بودجه بدهد تا بعد از تصویب کلیات بودجه، روند بررسی جزئیات بودجه با مشارکت دولت و مجلس دنبال شود.
این نماینده همچنین گفت: در نهایت تصمیم بر این شد که کمیته مشترکی برای بررسی جزئیات بودجه تشکیل شود. در این کمیته مسئولانی از سازمان برنامه بودجه، دستگاه های اجرایی، مرکز پژوهشهای مجلس، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و...حضور خواهند داشت تا از روز شنبه به طور رسمی روند اصلاح ساختار بودجه آغاز شود.
