به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی که در 26 آذر ماه سال گذشته به تصویب نمایندگان مجلس دهم رسید و برای بررسی بیشتر و با تصویب نمایندگان به طرحی دو شوری تبدیل شد، در مجلس دهم به سرانجام نرسید.
با توجه به اینکه این طرح از تلفیق دو لایحه و دو طرح به طرح بانکداری جمهوری اسلامی تبدیل شده است، طراحان در مجلس یازدهم، به دنبال تبدیل تفکیک فصول این طرح هستند. این طرح شامل بخش های قانون بانک مرکزی، قانون بانکداری و قانون بانک توسعه است و قرار است در گام اول بخش قانون بانک مرکزی در قالب طرحی جداگانه به صحن علنی مجلس ارائه شود.
کارشناسان بانکی و مقررات گذاری هم معتقد بودند نباید قوانین بانک مرکزی با قوانین بانکداری با یکدیگر تلفیق و در قالب یک طرح ارائه شود.
طرح قانون بانک مرکزی به دنبال افزایش استقلال بانک مرکزی در برابر دولت و بانک ها و کاهش هر چه بیشتر نقش دولت در نظام تصمیم گیری بانک مرکزی، افزایش قدرت نظارتی بانک مرکزی بر بانک ها و موسسات اعتباری است. مهم ترین اهداف این طرح ایجاد ابزارها و بسترهای لازم برای کنترل تورم برای بانک مرکزی و مدیریت هر چه بهتر بازار پول است.
مجموع طرح بانکداری جمهوری اسلامی سال گذشته در 214 ماده در مجلس به تصویب رسید اما اطلاعات رسیده نشان می دهد مواد این طرح به حدود 250 ماده رسیده است.
