اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ نماینده مردم ساوجبلاغ با اشاره به اهمیت طرح‌هایی که به نوعی به اقتصاد و معیشت عمومی خانوارها و صعود یا نزول شاخص های اقتصادی مربوط هستند، گفت: واقعیت آن است که هنوز موضوع طرح دوفوریتی جهش تولید مسکن در کمیسیون شوراها و امور داخلی مطرح نشده و ما به بررسی آن ورود نکرده‌ایم، اما معتقدم که طرح هایی با چنین درجه‌ای از حساسیت و اهمیت که تصویب آن ممکن است تحولات عمیق ریشه داری در حوزه‌های مختلف ایجاد کند، باید در کمیسیون های مشترک مجلس چه کمیسیون‌های اقتصادی و چه غیر اقتصادی از منظر اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، حتی فرهنگی و اقلیمی مورد بررسی دقیق قرار بگیرد و ابعاد آن موشکافی و تبعات مختلفش تحلیل و ارزیابی شود و بعد از چکش‌کاری های همه جانبه در نهایت در مسیر تصویب و اجرایی شدن قرار بگیرند.
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر باید توجه داشت که نمایندگان بلافاصله پس از ورود به مجلس با نوسانات گسترده بازار مسکن و سایر بازارها و مطالبات دامنه داری از سوی اقشار مختلف و کارشناسان برای ساماندهی بحث مسکن در حوزه ساخت و ساز، خرید و فروش و اجاره روبه رو شدند که باید در کمترین زمان ممکن به این مطالبات پاسخ می دادند. به‌هرحال تولید و تامین مسکن ضروری ترین موضوعی است که جامعه به آن نیاز دارد و مبتنی بر این مطالبات، مجلس هم بررسی طرح های مرتبط با مسکن را در راس ارزیابی های خود قرار داد.
حدادی:مجلس با کارشناسان دلسوز نشست های تخصصی برگزار می کند
نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس همچنین با اشاره به برخی دیدگاه های انتقاداتی از سوی کارشناسان اقتصادی در خصوص این طرح گفت: هرچند نظرات مختلفی در خصوص طرح اخیر مسکن مطرح می شود اما اغلب کارشناسان معتقدند که رونق ساخت و ساز و جهش در تولید مسکن ضمن اینکه می تواند اشتغالزایی را در زنجیره‌های مرتبط با این صنعت تقویت کند، قادر است در حوزه عرضه و کاستن از بار مشکلات مردم نیز تاثیرگذار باشد. مساله اصلی رسیدن به بهترین راهکار برای اجرای بهتر این طرح است که تبعات منفی بر شاخص های اقتصادی نداشته باشد. البته برخی انتقادها هم از سوی کارشناسان درباره تبعات اجرای این طرح بر روی شاخص های اقتصادی مطرح می شود که باید به آنها هم توجه کرد تا بهترین تصمیم برای مسکن اتخاذ شود.
علی حدادی همچنین به سایر طرح های مکمل برای ایجاد تکانه در حوزه مسکن افزود: در کنار این بحث تولید، مجلس در جریان بحث اخذ مالیات از خانه های خالی هم تلاش کرد تا حفره های مالیاتی موجود در بخش مسکن را پوشش دهد. در واقع طرح مالیات از خانه های خالی و طرح جهش تولید و ساخت مسکن به‌عنوان دو طرح مکمل تلاش می‌کنند از یک طرف دامنه‌های نظارتی مجلس در حوزه مسکن را گسترده‌تر و دقیق تر دنبال کند. از سوی دیگر با ایجاد تکانه در عرضه مسکن زمینه اصلاح قیمت ها و ثبات بیشتر در بازار مسکن را فراهم کنند.
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی در ادامه تاکید کرد: البته بدون تردید مجلس نسبت به انتقادهای دلسوزان واقعی کشور نسبت به این طرح توجه دارد و از این اظهارنظرهای دلسوزانه استفاده و استقبال خواهد کرد. حتی جلسات تحلیلی با حضور کارشناسان دلسوز همواره در کمیسیون های تخصصی مجلس جریان دارد و ادامه خواهد داشت تا در نهایت طرحی که برای اجرایی شدن مورد تصویب و تایید قرار می‌گیرد، یک طرح کاربردی با بالاترین درجه موفقیت و تاثیرگذاری باشد و باری از مشکلات مردم خصوصا طبقات کمتربرخوردار جامعه بردارد. این خواسته اصلی نمایندگان، مدیران و همه کارشناسان دلسوزی است که در این زمینه اظهارنظر و دلسوزی می‌کنند.
علی حدادی در بخش دیگری از اظهاراتش در پاسخ به این پرسش که آیا در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات در خصوص موضوع «رجل سیاسی» بحثی در کمیسیون صورت گرفته است؟ گفت: کمیسیون امور داخلی کشور و شوارها وارد بررسی مصداقی در خصوص بحث رجل سیاسی در خصوص قانون انتخابات نشد. کمیسیون اساسا وارد بررسی این بحث نشده که رییس جمهور می تواند زن باشد یا نباشد، مرد باشد یا نباشد؛ چرا که این تفسیر به عهده شورای نگهبان است و این شوراست که باید مشخص کند، متناسب با شرایط کلی و ظرفیت‌های عمومی کشور چه تصمیمی در این خصوص مطابق منافع و مصالح کشور است. آنچه‌که کمیسیون شوراها و امور داخلی ابعاد و زوایای گوناگون آن را در جریان اصلاح قانون انتخابات تعیین تکلیف کرده، 5شاخصه کلی است که رجال سیاسی یا مذهبی برای ورود به انتخابات ریاست جمهوری باید از آن برخوردار باشند.
نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس یازدهم در ادامه خاطرنشان کرد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی و در ماده 25 قانون انتخابات آمده است که شخص متقاضی باید در زمره رجال سیاسی یا رجال مذهبی باشد، مدیر باشد و بتواند سکان هدایت اجرایی کشور را به عهده بگیرد، مدبر باشد و بتواند نظامات موجود در کشور را راهبری کند ، ایرانی الاصل باشد و سایر موارد این چنینی از جمله موضوعاتی است که در قانون وجود داشته و در جریان بررسی کلی اصلاح قانون انتخابات در کمیسیون شوراها و امور داخلی تغییری در آن داده نشده است. موضوعات دیگر که شامل تفسیر مفهوم رجل سیاسی نیز می شود، به عهده شورای نگهبان است تا مشخص کند که متناسب با وضعیت کلی کشور و مسائل روز بین المللی چه تفسیری باید از این واژه صورت بگیرد.
