اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس با اشاره به این واقعیت که رشد، رونق و جهش تولید، پاسخ تمام پرسش هایی است که برای بهبود شاخص های اقتصادی به آنها نیاز داریم، می گوید: مقام معظم رهبری چندین سال است که به درستی شعار اصلی هر سال را حول محور موضوعات مرتبط با تولید انتخاب می کنند. یعنی سال گذشته شعار سال، رونق تولید بوده، امسال، جهش تولید است و سالهای قبل هم بحث حمایت از تولید و کالای ایرانی مطرح بوده است. این توجه، نشان میدهد امروز اصطلاحا گرانیگاه اقتصادی کشور ما و چه بسا بسیاری از مشکلات دیگر در بخش های اجتماعی و فرهنگی و... تولید است و اگر با استفاده از راهکارهایی موانع پیش روی تولید کشور را از میان برداریم، می توانیم امیدواریم باشیم که در حوزه های اقتصادی و معیشتی گامی رو به جلو برداریم.
عضو هیات رییسه کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اصل44مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: باید بدانیم از طریق تولید است که می توان آمار بیکاری را کاهش داد، برای جوانان ایرانی اشتغالزایی کرد، قلمروهای صادراتی را گسترش داد، رشد اقتصادی مورد نظر مردم و مقام معظم رهبری را محقق کرد و سایر شاخص های اقتصادی را در مسیر بهبود قرار داد. اما علی رغم این اهمیت بنیادین، متاسفانه امروز وقتی پای صحبتهای تولید کنندگان می نشینیم ، اغلب به این نکته تاکید می کنند که مشکلی با تحریم های خارجی علیه اقتصاد ندارند و به روش های مختلفی که آموخته اند، می توانند گلیم خود را از آب اقتصاد بین المللی بیرون بکشند اما مشکل واقعی برای فعالان صنعتی و تولیدی مشکلاتی است که در حوزه سوءمدیریت ها و تحریم های داخلی وجود دارد.
ارکانی در تشریح این سوءمدیریت های داخلی افزود:به این معنی که بسیاری از این تولیدکننده ها اگر مشکلی برای تامین مواد اولیه یا ماشین آلات جدید از کشورهای خارجی داشته باشند، خودشان می توانند با استفاده از روش های جایگزین و سایر روش های ارتباطی، این مشکلات را حل کنند، اما دردسر واقعی و مشکلی اصلی تولیدکنندگان کشورمان، زمانی آغاز می شود که مثلا این ماده اولیه یا ماشین آلات را وارد کشور می کنند و در ساختار قانونی گمرک قرار می گیرد. اینجاست که زنجیره ای از محدودیت های دامنه دار برای فعال اقتصای ایجاد می شود و بجای فرش قرمزی که باید پیش روی صنعتگر ایرانی انداخته شود، هفت خوانی از بوروکراسی روبه رویش گسترده می شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه با اشاره به موارد مصداقی این کاغذبازی های اداری و تبعاتی که این فرآیندهای ناسالم در تولید کشور بجا می گذارد، گفت:مشکلاتی چون، بحث ترخیص کالا از گمرک، پرداخت عوارض ورودی دستگاه، پرداخت عوارض ، مجوزهای مرتبط با مالیات تولید، بحث های مربوط به بیمه تامین اجتماعی، دریافت مجوزها، موافقت اصولی ها، استعلام ها از محیط زیست، استعلام ها از منابع طبیعی، مجوزهای اجرایی و اقتصادی مورد نیاز، مشکلات تامین زیرساختهایی چون آب ، برق، گازو انرژی و...باعث شده تا بسیاری از تولیدکننده های کشورمان نه بدلیل تحریم های خارجی و مشکلات بیرونی بلکه بدلیل همین چالش های داخلی که بخشی از نمونه های مصداقی آنرا تشریح کردیم و توسط سیستم بوروکراسی فشل و سنگین دستگاه ها برایش ایجاد شده، قید خدمت به فضای تولید کشور را بزند و مهارت و سرمایه اش را صرف اموری غیر از تولید کند.
در این زمینه بخوانید:
عدم انتخاب وزیر صمت در نوسان قیمت‌ها و آشفتگی بازارها اثرگذار است
نمایندگان نقش حقوقی‌ها در به خطر انداختن سرمایه‌های عمومی را بررسی می‌کنند
ارکانی تبعات خالی شدن فضای اقتصادی جامعه از کارآفرینان موفق و تولیدکننده های با تجربه را بسیار خسارت بار ارزیابی می کند و می گوید: متاسفانه وقتی اقتصاد کشور از حضور یک چنین تولیدکننده ها و کارآفرینانی، تهی شود، شک نکنید که بازارهای دلالی و سوداگری ارز و مسکن و سکه ، خودرو و...رونق می گیرد . این استحاله اقتصادی از رویکردهای تولیدی به سمت رویکردهای سوداگرانه خطری است که باید جلوی آنرا از همین امروز بگیریم. مجموعه این عوامل و گزاره ها نشان میدهد که تولید تا چه اندازه در تحقق پیشرفت و ترقی تاثیرگذار است.
عضو هیات رییسه کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اصل44قانون اساسی با اشاره به موضوعاتی که این کمیسیون بدنبال آنهاست گفت:یکی از اهداف اصلی کمیسیون ویژه جهش تولید این است که با شناسایی گلوگاه هایی که تولیدکننده ایرانی در آنجا با مشکل و چالش روبه رو می شود، راهکارهایی را برای عبور از چالش ها تدارک ببینند. در خصوص حل مشکلاتی چون اصلاح قوانین مخل و مزاحم تولید یا حذف قوانینی که با سایر قوانین همپوشانی و یا تضاد دارند؛ یا در بخش هایی که به قوانین جدیدتری برای تضمین و حمایت از تولید کننده نیاز دارند به تدوین ، ارائه و در نهایت تصویب قوانین مورد نیاز اقدام خواهیم کرد. در کل نمایندگانی که عضو این کمیسیون شده اند، همگی دغدغه های مرتبط با امور تولیدی دارند و تلاش خواهند کرد تا ریل گذاری مناسبی برای رشد تولید و متعاقب آن جهش در تولیدات صورت بگیرد. ضمن اینکه نظارت بر واگذاری های ذیل اصل44 نیز از جمله مواردی است که اعضای این کمیسیون آنرا دنبال خواهند کرد.
ارکانی در پاسخ به این پرسش که آیا موضوعات روز اقتصادی و تولیدی مانند بحث عدم انتخاب وزیر صمت یا مشکلات بازار خودرو و...نیز در لیست بررسی های این کمیسیون قرار خواهند گرفت، گفت: قطعا عدم انتخاب وزیر صمت یکی از مواردی است که ارتباط مستقیم با اقتصاد و تولید بخصوص واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی دارد. اگر مجلس احساس کند که موضوع معرفی وزیر قرار است بیشتر از این طول بکشد و دچار روزمرگی شود؛ قطعا به موضوع ورود خواهد کرد و از طریق ابزارهای قانونی که مجلس و کمیسیون ویژه جهش تولید از آنها بهره مند است موضوع بصورت جدی دنبال خواهد شد.البته امیدوارم که کار به ضرورت استفاده از ابزارهای قانونی نرسد و مطابق قانون آقای رییس جمهوری در موعد مقرر وزیر پیشنهادی برای کرسی وزارت صمت را معرفی کنند.
