اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ مهدی طغیانی با اشاره به چرایی وقوع این ناهماهنگیها گفت: اتفاقاتی که روز دوشنبه در خصوص عرضه دارادوم رخ داد ناشی از ناهماهنگیهای اجرایی درون دولت بود که میان وزارتخانههای اقتصاد و نفت از قبل باید انجام میگرفت که اینگونه نشد؛ از نظر مجلس قابل قبول نیست که در خصوص یک چنین موارد حساسی که به نوعی با ثبات و پویایی بازار سرمایه و شاید کل اقتصاد مرتبط است، اینگونه ناهماهنگیهای اجرایی صورت بگیرد و تبعات این ناهماهنگیها را هم مردمی تحمل کنند که سرمایههای خود را وارد بازار بورس کرده اند.
او در ادامه خاطرنشان کرد: بعد از بروز این ناهماهنگیها هم شاهد هستیم برخی مدیران اقتصادی به سمت انتشار اخبار ضد و نقیض حرکت میکنند که این اخبار ضد و نقیض هم در نهایت باعث بیشتر شدن نوسانات در بازار بورس و کاهش اعتماد عمومی میشود.
نماینده مردم اصفهان در پاسخ به این پرسش که تا چه اندازه نزول شاخص بورس طی دو روز گذشته با این ناهماهنگیهای اجرایی مرتبط است، میگوید: این موضوع دو روی سکه دارد؛ از یک طرف مردم باید بدانند که سرمایه گذاری و فعالیت در بورس با فراز و نشیب و نوسان همراه است. اینکه به محض قرار گرفتن شاخص بورس در دالان کاهشی، نگرانیهای عمومی افزایش پیدا کند و تصور شود که مشکلی در فضای اقتصادی ایجاد شده، به نظرم رویکرد اشتباهی است و اقتصاد ایران را از اهدافی که در خصوص رشد و پویایی حقیقی بورس دارد، دور میکند. این وظیفه رسانهها هم هست که در این خصوص مردم را نسبت به ابعاد مختلف موضوع و فراز و فرودهای بورس آگاه کنند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در ادامه خاطرنشان میکند: اما روی دیگر سکه نوسانات بورس، اثرات واقعی ناهماهنگیهای اجرایی و مدیریتی در جریان فعالیتهای اقتصادی است که بدون تردید اثر خود را بر روی همه بازارها و شاخصهای اقتصادی از جمله بورس میگذارد. هر اندازه که این ناهماهنگیهای اجرایی و مدیریتی در فضای اقتصادی کشور، بیشتر شود، ثبات اقتصادی کاهش پیدا میکند و متعاقب کمتر شدن ثبات اقتصادی نیز اطمینان عمومی به بازارهای مولد کشورمان کاهش پیدا میکند. معنی کاهش اعتماد عمومی به اقتصاد نیز یعنی کاهش سرمایه گذاری و مهمتر از آن کاهش مشارکتهای عمومی و اقتصادی است.