به گزارش اقتصادآنلاین ، غلامرضا منتظری، نماینده مردم گرگان در مجلس یازدهم در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی اقتصادآنلاین اظهار داشت: به نظر می رسد باید یک تعامل و همسویی معناداری میان دولت و مجلس در افق کوتاه مدت پیش رو شکل بگیرد تا از نوسانات جلوگیری شود. چون برخورد مقطعی و موقتی در خصوص مسکن پاسخگو نیست، تصمیمات مقطعی به جای حل مشکل باعث می شود تا فراز و نشیب های این بخش همچنان ادامه داشته باشد.
در شرایطی که افزایش قیمت مسکن و تلاطمات این بازار هم در بخش اجاره و هم در بخش خرید باعث بروز مشکلات زیادی برای خانواده‌های ایرانی شده؛ غلامرضا منتظری نماینده مردم گرگان در مجلس یازدهم تصمیمات سلیقه‌ای و غیر تخصصی را دلیل اصلی تلاطمات بازار مسکن ارزیابی می‌کند و می گوید: وقتی به جای اجرای قانون و دستورالعمل های قانونی، سلیقه‌های فردی و گروهی حاکم شود، نتیجه‌اش آشفتگی‌های فعلی بازار مسکن حاکم می‌شود. منتظری با اشاره به اینکه یکی از نقاط ضعف جدی دولت نداشتن راهبر مشخص در حوزه مسکن است گفت: این نقطه ضعف باعث شده تا برنامه‌ریزی درستی برای مهار تکانه‌های مسکن انجام نشود و دولت راهبردی جدی در این زمینه ارائه نکند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی اقتصادآنلاین نماینده مردم گرگان در مجلس یازدهم در ادامه اظهاراتش گفت: به نظر می رسد باید یک تعامل و همسویی معناداری میان دولت و مجلس در افق کوتاه مدت پیش رو شکل بگیرد تا از نوسانات جلوگیری شود. چون برخورد مقطعی و موقتی در خصوص مسکن پاسخگو نیست ، تصمیمات مقطعی به جای حل مشکل باعث می شود تا فراز و نشیب های این بخش همچنان ادامه داشته باشد.
او گفت: وقتی پذیرفتیم که در حوزه مسکن به عنوان یک نیاز اساسی باید برنامه های بلندمدتی داشته باشیم؛ لازمه اش این است که دولت و مجلس هماهنگی بیشتری در این زمینه داشته باشند. البته دولت فعلی با توجه به کارنامه‌اش نشان داده است که راهبرد مشخصی در حوزه مسکن برای بلندمدت ندارد و بر اساس رخدادهای روز برنامه‌ریزی می‌کند. بنابراین مجلس یازدهم باید به سمت افزایش رویکردهای نظارتی برای حل کوتاه‌مدت موضوع حرکت کند.
این نماینده در ادامه اظهاراتش در تشریح ضرورت افزایش نظارت موثر در این حوزه گفت: خود من چند روز است که به دنبال خانه هستم و در حال جابه‌جایی هستم و از این بنگاه به آن بنگاه می روم؛ افراد متصدی در بنگاه‌های مسکن می‌گویند که آنها هم از این وضعیت خسته شده‌اند و از این لجام گسیختگی زیان می‌بینند. زمانی که از آنها پرسیدم که آیا معیاری برای تعیین قیمت های خرید یا اجاره ای وجود دارد؟ همگی اعلام کردند که تنها سلیقه است که در این زمینه حاکم است. این حرف خیلی معنا دارد و نشان می‌دهد که نقش ساختارهای نطارتی دولت و سایر بخش های نظارتی به درستی تعریف و اجرا نشده است.
منتظری در ادامه تاکید کرد:« نکته بعدی مساله تعریف استاندارهای بخش مسکن است. تاکی ما باید شاهد این باشیم که سلیقه‌ها به جای قانون حکمفرما شوند و معیار تعیین قیمت ها شوند. شما وقتی در کوچه و خیابان با مردم صحبت می‌کنید، باور نمی‌کنند که مسئولان برای مسکن، تراز تعیین شده‌ای را در اختیار مشاوران املاک و عاملین فروش مسکن قرار داده باشند.
او در بخش دیگری از اظهاراتش در خصوص رویکرد مجلس نسبت به این تلاطمات گفت: مساله مهم بعدی این است که خوشبختانه ترکیب کمیسیون های تخصصی مجلس مشخص شد؛ باید کمیسیون‌های مرتبط مجلس در حوزه مسکن به خصوص کمیسیون عمران آستین بالا بزنند و به موضوع ورود کرده و ریشه‌یابی کنند تا علل این نابسامانی هایی که در بازار مسکن وجود دارد، به صورت شفاف مشخص شود. در فاصله کوتاه مدت هم باید به دنبال راهکارهای درمانی باشیم تا مردم از زیر بار این فشار مضاعف نجات پیدا کنند. کمیسیون عمران هم در کنار دستگاه های نظارتی دیگر باید نقش نظارتی خاص خود را اعمال کند تا بعد از شناسایی مشکل برای رفع آن اقدام کنیم.
