به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، سیدحمایت میرزاده با اشاره به تصویب طرح استفساریه الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزش یاران نهضت سوادآموزی در نشست روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت صحن علنی مجلس، تأکید کرد: با تصویب این طرح عملا پرونده طرحی که از ابتدای مجلس دهم در دستور کار کمیسیون آموزش و مجلس بود، بسته شد.
نماینده مردم گرمی مغان در مجلس شورای اسلامی افزود: با تصویب این طرح نیروهای حق التدریس، نیروهای خرید خدمات آموزشی، حق التدریسی غیر مستمر و پیش دبستانی قبل از سال ۱۳۹۱ و همچنین آموزشیاران و آموزش دهندگان مستمر نهضت سوادآموزی قبل از سال 92 تعیین تکلیف می‌شوند.
وی ادامه داد: البته قانون "نیاز" آموزش و پرورش به نیروهای مذکور را نیز ملاک قرار داده است، تا با برآورد نیاز در رشته، محل خدمت و جنس نیروهای ذکر شده این عزیزان را تعیین تکلیف کند.
میرزاده اضافه کرد: اما سئوال در اسفساریه اخیر این بود که آیا مشمولین تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون تعیین و تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش که با وزارت آموزش و پرورش همکاری داشته و حقوق خود را از سرانه مدارس و مشارکت‌های مردمی، ساز و کار مدیر مدرسه و انجمن اولیا و مربیان، کارفرما مؤسس و یا شرکت های طرف قرارداد با آموزش و پرورش دریافت کرده‌اند در قانون فوق العاده می شوند، که پاسخ مجلس به آن مثبت بود.
وی یادآور شد: این استفساریه ماه‌ها بین مجلس و شورای نگهبان در حال رفت و آمد بود و ایراد وارده به آن نیز به تاریخ مندرج در استفساریه وارد بود که با لحاظ این تاریخ، دامنه قانون گسترش یافته و به نوعی قانون گذاری جدید صورت گرفته است.
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس افزود: بنابراین با نظر تاریخ قید شده در استفساریه برداشته شد و در عوض به صراحت به گروه‌های هدف قانون که سند مالی دولتی هم ندارند، اشاره شد تا این عزیزان بتوانند جذب آموزش و پرورش شوند.
