به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه 99 در رابطه با تبصره 5 مربوط به تقاضای مالی دولت پرداخت.
لایحه بودجه سال 99 در چند بند به ایجاد تقاضای نهادی برای اوراق دولتی پرداخته بود. در بند «ر» تبصره «۵» لایحه بودجه سال 99 صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت را موظف به نگهداری اوراق مالی دولتی معادل ۵۰ درصد ارزش کل دارایی های صندوق و در بند «م» تبصره «۵» نیز بانک مرکزی را مجاز به اخذ وثیقه از بانکها در ازای اعطای اعتبار کرده بود.
در جزء «۲» بند «م» نیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز شده بود تا با تصویب شورای پول و اعتبار بابت درصدی از سپرده های قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشره از سوی دولت را بپذیرد.
در این گزارش، وضعیت این بندهای لایحه در گزارش نهایی کمیسیون تلفیق، بررسی و ابعاد مثبت و منفی تغییرات ایجاد شده و برخی پیشنهادهای جایگزین برای طرح در صحن علنی مجلس تبیین می شود.
در شرایطی که دولت به شدت نیازمند انتشار اوراق دولتی است، ایجاد تقاضا برای اوراق دولتی یکی از مسائل مهمی است که تأمین مالی دولت از محل اوراق و جبران موقت کسری بودجه را تسهیل می کند. بند «ر» و بند «م» تبصره «۵» مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، بدین منظور احکامی را ارائه کرد که البته پیامدهای جانبی بعضأ منفی برای بازار پول و سرمایه به همراه دارد.
مرکز پژوهشها معتقد است می توان با اصلاحاتی این پیامدهای منفی را حداقل کرد و همزمان از ظرفیت صندوق های سرمایه گذاری بورسی و شبکه بانکی برای ایجاد تقاضای نهادی برای اوراق مالی دولتی بهره مند شد.
متأسفانه در کمیسیون تلفیق بند «ر» تبصره «۵» حذف شد و بند «م» نیز بدون هیچ اصلاحی در راستای کاهش ابعاد منفی آن به تصویب کمیسیون تلفیق رسید. به هر حال مرکز پژوهش ها موافق اصل موضوع ایجاد تقاضای نهادی برای اوراق دولتی است و در متن پیشنهادی سعی کرده است حتی الامکان پیامدهای منفی آن را کنترل کرده و به حداقل برساند. در ادامه اصلاحات پیشنهادی در بند م تبصره 5 و بند الحاقی به این تبصره بیان می شود.
پیشنهادات
اصلاح بند «م» تبصره 5: به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ های سود (در راستای کنترل بلندمدت نقدینگی و کنترل تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به تدریج بدهی بانکها و مؤسسات اعتباری (شامل خط اعتباری و اضافه برداشت) را وثیقه دار نماید.
دستورالعمل اجرای این بند از جمله نوع و درصدی از بدهی بانکها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی که باید توثیق به | اوراق بدهی دولت شود، حداکثر دو ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد. سازمان بورس اوراق بهادار مکلف به همکاری اجرای این حکم است.
۲. بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند به نحوی عمل کنند که در پایان سال ۱۳۹۶، ارزش بازاری اوراق مالی اسلامی منتشره از سوی دولت حداقل ۲ درصد از مانده دارایی های آنها را تشکیل دهد، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متخلف، مشمول جزء ۳۰» و جزء «۴» بند «الف» ماده (۱۴)| قانون برنامه ششم خواهند بود. دولت موظف است نسبت به اوراق بهادار سازی حداقل ۱۵ درصد از مانده بدهی های قطعی و حسابرسی شده خود به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اقدام نماید.
الحاق به تبصره 5، اصلاح بند «ر» تبصره 5 لایحه بودجه 99: صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت موظفند به نحوی عمل کنند که در پایان سال ۱۳۹۶ سهم سپرده گذاری در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و گواهی سپرده از کل دارایی های صندوق حداکثر ۳۵ درصد شود. عدم انجام این تکلیف مشمول جریمه های مالیاتهای بند «ب» ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است و سازمان بورس اوراق بهادار مکلف به همکاری با سازمان امور مالیاتی برای اجرای این حکم است.
