به گزارش اقتصادآنلاین، وی افزود: اولین مشخصه قانون جدید، استقلال بانک مرکزی از سیطره دولت است لذا هیات عالی از متخصصان اقتصادی تشکیل خواهد شد که جنس رفتار آن جدای از شورای پول و اعتبار است. دومین مشخصه در اصلاح ساختار نظام بانکی، رفع تضاد منافع شخصی و تعارض بخش خصوصی با سیاست‌های بانک مرکزی است. سومین مشخصه، موضوع شفافیت و پاسخگویی است چر اکه در ساختار فعلی هیچ گونه پاسخگویی از سوی بانک مرکزی به مجلس وجود ندارد.
او ادامه داد: پیش بینی ما آغاز تحولات بزرگ و اساسی در اقتصاد ایران به کمک اصلاح قانون بانکداری است.
