۰ نفر

فقیرترین استان از نظر بودجه مشخص شد

۱۵ دی ۱۳۹۷، ۲۰:۵۶
کد خبر: 326993
فقیرترین استان از نظر بودجه مشخص شد

نماینده دماوند، فیروزکوه و عضو مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: استان تهران فقیرترین استان کشور به لحاظ بودجه‌ای است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، قاسم میرزایی‌نکو با بیان اینکه پایین‌ترین تخصیص و اعتبار برای استان تهران لحاظ شده است افزود: این استان، بیشترین درآمد را در کل کشور به خود اختصاص داده است.
وی ضمن اشاره به بودجه سال 98 اظهار داشت: بودجه امسال، بودجه انقباضی بوده و مبتنی بر شرایط تحریم، براساس اولویت کالاها و مباحث اساسی کشور تهیه و تنظیم شده است.
میرزایی نکو ادامه داد: تمامی ساکنان تهران، اهل این شهر نبوده و از تمامی اقوام و شهرستان‌ها در استان تهران ساکن هستند بر همین اساس، نمایندگان سایر استان‌ها و شهرستان‌ها باید به این مهم توجه داشته باشند که در صورت حل مشکلات استان تهران در حوزه‌های آب، برق، گاز، فاضلاب و مسائلی از این دست، مشکلات تمامی اقوام ساکن در استان مرتفع خواهد شد.
عضو مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کل درآمدهای بودجه از دو ناحیه نفتی و مالیاتی صورت می‌گیرد، زمانی که درصدی از درآمدهای نفتی به استان‌های نفت‌خیز اختصاص می‌یابد، باید شاهد تخصیص درصدی از اعتبارات مالیاتی به استان تهران به عنوان بیشترین‌ مالیات‌ دهنده در کشور با رقم بیش از 60 هزار میلیارد مالیات در سال باشیم.
میرزایی نکو خاطرنشان کرد: دومین اقدامی که باید ترتیب داد، این است که باید تلاش کنیم تا وضع موجود بودجه را حفظ کرده و از لطمه به آن جلوگیری کنیم تا بتوانیم تخصیص‌های پرداخت نشده در استان تهران را احیا کنیم.
وی همچنین ضمن اشاره به لزوم واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی تاکید کرد: این مسئله در بودجه هم مورد تاکید قرار گرفته و تمام پروژه‌هایی که دولت می‌تواند آن را رهاسازی کرده و در اختیار بخش خصوصی قرار دهد، باید در دستور کار قرار بگیرد و این مهم، اولویت نخست در استان تهران است. اگر بتوانیم از ناحیه واگذاری‌ها یا فروش املاکی که داریم کسب درآمد قابل توجه داشته باشیم، این مسئله می‌تواند تاثیر مثبتی در روند توسعه استان به دنبال داشته باشد.
میرزایی‌نکو گفت: خیل عظیمی از ویلاها در طرح هادی روستایی وجود دارند که با مشکلاتی در خصوص قرار گرفتن در حریم شهر و روستا مواجه هستند. برخی از این ویلاها، دستور تخریب دارند، برخی سال‌ها پس از ساخت، موفق به دریافت سند مالکیت نشده‌اند و می‌توان با ارائه خدمات در چارچوب قانون به این واحدها و کسب درآمد، بودجه قابل توجهی را برای استان تهران ایجاد کرده و در جهت توسعه استان قدم برداشت.