به گزارش خبرنگار پارلمانی اقتصادآنلاین، در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی جزئیات لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح، ماده ۲ این لایحه به تصویب نمایندگان رسید که به موجب آن سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح دارای شخصیت حقوقی مستقل است و به صورت شرکت دولتی وابسته به وزارت دفاع اداره می‌شود.
بر اساس تبصره یک این ماده امور استخدامی هر یک از کارکنان سازمان تا تصویب قانون اداری استخدامی وزارت دفاع حسب مورد تابع مقررات استخدامی مربوط در نیروهای مسلح خواهد بود.
همچنین به موجب تبصره ۲ این ماده صورت‌های مالی سازمان با ضوابط سازمان حسابرسی وزارت دفاع رسیدگی می‌شود.
بر اساس تبصره ۳ این ماده انجام معاملات در مورد محصولات نظامی اعم از کالا یا خدمات تابع مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح است. تشخیص محصولات نظامی با پیشنهاد رئیس سازمان و تایید وزیر دفاع است.
همچنین طبق تبصره ۴ این ماده سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح در مواردی که در این قانون و یا اساسنامه مقررات خاصی پیش‌بینی نشده است تابع قوانین و مقررات عمومی کشور خواهد بود.
در جلسه امروز مجلس ماده ۳ این لایحه هم به تصویب رسید که بر اساس آن سازمان می‌تواند در شرایط ضروری به منظور تامین نیازمندی‌های خاص نیروهای مسلح و دستیابی به فناوری‌های جدید راهبردی صنایع دریایی نسبت به ایجاد شرکت‌های تابعه و وابسته با تعیین مدت فعالیت محدود و یا مشارکت با طرف‌های داخلی یا خارجی به پیشنهاد وزارت دفاع پس از اخذ مجوز فرماندهی معظم کل قوا اقدام کند.
نمایندگان مجلس مواد ۴ و ۵ این لایحه درباره معافیت مالیاتی محصولات نظامی و برخورداری سازمان از اعتبارات بنیه دفاعی را برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع کردند.
همچنین با تصویب ماده ۶ این لایحه مقرر شد که اساسنامه سازمان توسط وزارت دفاع با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد و پس از تایید فرماندهی معظم کل قوا ابلاغ می‌شود.
