به گزارش خبرنگار پارلمانی اقتصادآنلاین، در جلسه علنی امروز مجلس نمایندگان مواد ۴۶ تا ۵۱ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را به تصویب رساندند.
به موجب ماده ۴۶ در تمام تدابیر و اقدامات حمایتی موضوع این قانون، اولویت با اقداماتی است که منجر به خروج طفل یا نوجوان از محیط خانواده یا قطع ارتباط با آنها نشود.
همچنین بر اساس ماده ۴۷ مراجع قضائی مکلفند در صورتی که در جریان رسیدگی قضائی با طفل و نوجوان موضوع ماده (۳) این قانون مواجه شوند، وی را حسب مورد به بهزیستی یا دادستان محل معرفی کنند.
علاوه بر این به موجب ماده ۴۸ در مواردی که طفل ناقض قوانین جزائی یا نوجوان بزهکار، بزه‌دیده نیز باشد، دادسرا یا دادگاه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان، به جرائم ارتکابی علیه آنها نیز رسیدگی می‌کند، در صورتی که واحد مددکاری مرجع قضائی مزبور، طفل یا نوجوان را در معرض خطر تشخیص دهد، مکلف به اعلام موضوع به قاضی مربوط است.
بر اساس ماده ۴۹ هم سایر ترتیبات رسیدگی به جرائم موضوع این قانون مطابق قوانین و مقررات عمومی خواهد بود و به موجب ماده ۵۰ در مواردی که مقررات این قانون مربوط به احوال شخصیه اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی می‌شود رعایت قوانین و مقررات مربوط الزامی است.
در ماده ماده ۵۱ هم آمده است از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قوانین زیر ملغی می‌گردد:
۱- قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۲۵/ ۹/ ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی؛
۲- قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۳ با اصلاحات بعدی؛
۳- تبصره (۱) ماده (۳) قانون مبارزه با قاچاق انسان، مصوب ۲۸/ ۴/ ۱۳۸۳؛
4-ماده (۱۲) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، مصوب ۱۵/ ۶/ ۱۳۸۵.
گفتنی است نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از پایان رسیدگی به جزئیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، کل مواد این لایحه را به جز ماده ۱۲ را به اتفاق آراء به تصویب رساندند.
سرپرست کودک ملزم به حضور در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های کودک‌آزاری شد
با تصویب مجلس، به قاضی دادگاه کودکان و نوجوانان اجازه داده شد والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی اطفال و نوجوانان را در صورت صلاحدید ملزم به حضور در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های کودک‌آزاری کند.
در جلسه علنی امروز مجلس مواد ۴۳ تا ماده ۴۵ لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به تصویب نمایندگان رسید.
به موجب ماده ۴۳ این لایحه در تمام موارد موضوع این قانون، قاضی رسیدگی‌کننده می‌تواند در کلیه مراحل رسیدگی والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی اطفال و نوجوانان یا سایر اشخاص مرتبط با پرونده را ملزم به شرکت و أخذ گواهی دوره‌های آموزشی حقوق اطفال و نوجوانان نماید.
همچنین بر اساس ماده ۴۴ این لایحه مددکاران اجتماعی بهزیستی با دستور و نظارت مرجع قضائی و درصورت لزوم بهره‌گیری از خدمات سایر اشخاص و نهادهای مربوط، بر نتایج اقدامات و دستورات صادرشده نظارت نموده و انجام صحیح و مناسب آنها را پیگیری می‌کنند.
گفتنی است به موجب ماده ۴۵ این لایحه هم دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند با در نظر گرفتن گزارش مددکاران اجتماعی مبنی بر ایجاد تغییر در وضعیت طفل یا نوجوان، والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی در تصمیمات صادرشده بازنگری و اتخاذ تصمیم مجدد کند.
