به گزارش خبرنگار پارلمانی اقتصاد آنلاین، نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در نشست علنی امروز مجلس پس از پایان قرائت این گزارش گفت: بخش اعظم این قانون تاکنون اجرایی نشده و متأسفانه فقر در کشور ما ارثی است.
قاضی پور با اشاره به اینکه فقرا فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر شده‌اند، اظهار داشت: متأسفانه اختلاف طبقاتی افزایش پیدا کرده و مسئولان اتاق تهران اجازه نمی‌دهند افراد جدید با ایده و تکنولوژی‌های مدرن برای فعالیت وارد این مرکز شوند. از هیئت دولت و رئیس اتاق تهران تقاضا دارم جلوی فراماسونری اتاق تهران را بگیرد.
انبارها مملو از اجناسی است که به فروش نمی‌رسد
در ادامه شادمهر کاظم‌زاده نماینده دهلران هم گفت: این قانون در سال90 با چه اهدافی تصویب شده؛ قرار بود صدور مجوزها سریع‌تر شده و نظام آماری صریح‌تر و شفاف‌تر شود، اما این اقدامات تاکنون اجرایی نشده است.
کاظم زاده با بیان اینکه باید از فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در خصوص کسب و کار حمایت می‌شد، اظهار داشت: قرار بود سیاست‌های اقتصادی باثبات و پنجره واحد اقتصادی فعال شود، اما پس از چند سال از تصویب این قانون محیط کسب و کار دارای مشکلات بسیاری بوده و انبارها پر از اجناسی است که به فروش نمی‌رسد. به طور حتم در عصر فعلی ابررقابت‌ها تولید باید با کیفیت شود.
او خاطرنشان کرد: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تحقق پیدا نکرده و بحث سامان‌بخشی به سپرده‌گذاران و موسسات مالی اعتباری نیز طی چند سال گذشته محقق نشده است.
صنعت رقابت‌پذیر در اقتصاد نداریم
فریده اولادقباد، نماینده تهران در مجلس هم در مورد اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار گفت: حدود 6 سال از تصویب قانون گذشته اما مهمترین اهداف قانون اجرایی نشده است. قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دارای 53 حکم و 29 ماده است که از این تعداد 10 حکم اجرا، 18 حکم به طور ناقص و 25 حکم اجرایی نشده است.
اولاد قباد با بیان اینکه پیشرفت و توسعه اقتصادی در عصر فناوری اطلاعات مرهون افزایش شفافیت برای کارآفرینان است، گفت: بهبود فضای کسب و کار رابطه مستقیم با سلامت کشور دارد و متأسفانه نبود صنعت رقابت‌پذیر برای اقتصاد یکی از چالش‌های توسعه اقتصادی ایران است.
او با اشاره به اینکه رهایی از اقتصاد نفتی و دولتی نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت و پتانسیل داخلی در کنار پتانسیل خارجی است، اظهار داشت: تصویب این قانون وفاقی بین بخش دولتی و خصوصی فراهم می‌کرد که باید به آن توجه شود.
اجرای 20 درصد احکام قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
در ادامه علی اصغر یوسف‌نژاد، نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس هم با اشاره به اینکه گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در خصوص قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بسیار قابل قبول بود، گفت: اولین نکته در خصوص این قانون فرآیند اجرای آن بوده و متأسفانه بخش عمده‌ای از قانون تاکنون اجرایی نشده است.
یوسف نژاد با بیان اینکه فقط 20 درصد از احکام قانون اجرایی شده است، افزود: اهداف قانون بسیار مقدس بوده و اگر در سرمایه‌گذاری مشکلاتی وجود دارد به طور حتم باید فضای کسب و کار بهبود پیدا کند هر چند که به مباحثی از جمله صنایع متوسط و کوچک در این قانون توجهی نشده است.
سرمایه‌گذاری خارجی با این محیط کسب و کار امکان پذیر نیست
در ادامه هادی قوامی، نماینده مردم اسفراین در مجلس هم با بیان اینکه فضای کسب و کار در کشور مساعد نیست، گفت: قرار بود سالی60 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی انجام شود و به دنبال آن رشد 8 درصد اقتصادی نیز تحقق پیدا کند که با چنین محیط کسب و کاری اجرای آن شدنی نیست.
قوامی با اشاره به اینکه منظور قانونگذار در اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار تأمین نشده است، اظهار داشت: یک پنجم قانون پس از 5 سال اجرایی شده و متأسفانه بی‌ثبات کردن شرایط اقتصادی، فضای کسب و کار را هم تحت تأثیر خود قرار داده است.
وی در ادامه افزود: امروز، تولید پرزحمت‌ترین مسئله است و دولت باید برای حمایت از کالای ایرانی فضای کسب و کار را بهبود بخشد.
برای تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قانون از نظرات بخش خصوصی استفاده شود
حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس هم با تأکید بر اینکه حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی مستلزم بهبود محیط کسب و کار است، گفت: یکی از روش‌های اجرای قانون ایجاد عزم ملی در بین دستگاه‌ها و قوای سه‌گانه برای بهبود بخشیدن به محیط کسب و کار است.
فولادگر با اشاره به اینکه دولت باید در تصویب آیین‌نامه‌های اجرای قانون از نظر بخش خصوصی نیز استفاده کند، اظهار داشت: بخش خصوصی باید فعال‌تر عمل کند. ضمن این که دولت ملزم است در تصویب آیین نامه‌ها نظرات بخش خصوصی را نیز جویا شود.
