اقتصاد آنلاین-سپیده قاسمی؛ ۲۵ فروردین ماه، نمایندگان مجلس در جلسه غیرعلنی، با رای گیری اکثریت با ادامه کار کمیسیون مشترک طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی، مخالفت کردند.
بعد از آن محمد باقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در نامه ای خطاب به شورای عالی فضای مجازی، این شورا را طبق حکم رهبر معظم انقلاب، نقطه کانونی متمرکز برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور معرفی کرد و از رئیس این شورا خواست: " طبق جمع‌بندی که پیش از این در صحن جلسه شورا صورت گرفته بود، دستور فرمایید محورها و سیاست‌های مدنظر شورای عالی فضای مجازی در زمینه قانون‌گذاری به مجلس شورای اسلامی ارسال گردد تا به عنوان چارچوب تصویب قانون حکمرانی در فضای مجازی مدنظر قرار گیرد."
نکته قابل توجه اینکه، رییس شورای عالی فضای مجازی، ابراهیم رییسی، رییس جمهور، است.
در واکنش به این نامه،علی یزدیخواه، نایب رییس کمیسیون مشترک طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی اعلام کرد؛ کمیسیون مشترک قانونی منحل نشده و رای گیری استمزاجی مجلس مبنای عمل قانونی نیست و باید در صحن علنی مجلس در این خصوص رای‌گیری شود.
او درباره بررسی این طرح در شورای عالی فضای مجازی تاکید دارد: شورای عالی فضای مجازی نمی‌تواند در این خصوص لایحه بدهد، ضمن اینکه دولت هم پیش از این نظرات خود را از طریق وزارت ارتباطات اعلام کرده است.
به عبارت دیگر، طبق قانون هنوز کمیسیون مشترک منحل نشده است و اگر طرح به شورا هم برود توسط ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، درباره آن تصمیم گیری می شود که، پیش از این نیز به روشنی موافقت خود را با طرح صیانت اعلام کرده است.
به تازگی مرکز ملی فضای مجازی در اطلاعیه ای با اشاره به اخبار منتشر شده مبنی بر ارجاع «طرح صیانت از حقوق کاربران» به شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد: متن این طرح به شورای عالی ارجاع داده نشده است.
مرکز ملی فضای مجازی در این اطلاعیه‌ای آورده است: با توجه به درخواست مجلس شورای اسلامی از شورای عالی فضای مجازی، صرفاً محورها و سیاست‌های مد نظر در زمینه قانون گذاری به مجلس ارائه خواهد شد و متن طرح صیانت از حقوق کاربران که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، به این شورا ارجاع داده نشده است.هر چند بر اساس نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به رئیس محترم جمهور و رئیس شورای عالی فضای مجازی، مطلوب این است که طرح صیانت و قوانین حکمرانی در فضای مجازی نیز پس از دریافت سیاست‌ها و نیازهای قانونی شورای عالی فضای مجازی، مجدداً تنظیم و مورد بررسی قرار گیرد.
با این اوصاف به نظر می‌رسد، تمام آنچه از زمان اعتراض مردم به نحوه تصویب کلیات طرح صیانت تا امروز اتفاق افتاده است، شرکت دادن شورای عالی فضای مجازی با ریاست رئیس جمهور، برای تصویب طرحی است که، همچنان باید مجلس با اکثریت نمایندگان موافق، برای آن تصمیم گیری کند.
