به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، یکی از نهادهای موثر در حکمرانی بین المللی فضای سایبری، گروه کارشناسان دولتی سازمان ملل متحد است؛ در تعریف گروه کارشناسان دولتی باید گفت که تعریف این گروه را از نامشان می توان استنباط کرد. علت اینکه به این گروه، عبارت کارشناسان دولتی اطلاق می گردد این است که این گروه، یک گروه کارشناسی در یک حوزه خاص مثل سایبر هستند. اما کارشناس صرف نیستند، بلکه دیپلمات نیز هستند و نظر آنها، نظر دولت متبوعشان است.
مکانیسم انتخاب و تشکیل گروه کارشناسان در مجموع عمومی بدین صورت است که اگر اعضای مجمع عمومی در یک موضوع تشخیص دادند که بررسی موضوع، نیازمند تشکیل گروه کارشناسان دولتی است با صدور قطعنامه ای از دبیر کل سازمان ملل می خواهند که گروه را تشکیل دهد. کم و کیف تشکیل گروه نیز در قطعنامه مشخص می شود. بنابراین مجمع عمومی، ضمن درخواست از دبیرکل و تعیین معیارهای لازم، انتخاب اعضای گروه کارشناسان دولتی را به شخص دبیرکل واگذار می کند و دبیرکل نیز با لحاظ شرایط مندرج در قطعنامه، به انتخاب کشورها می پردازد. تعداد کشورهای عضو گروه کارشناسان دولتی در قطعنامه معین و مشخص نمی شود و اصلا عدد معین و مقطوعی نیست. اما در 6 گروه کارشناسان دولتی که تاکنون در مجمع عمومی با موضوع امنیت سایبری تشکیل شده است، تعداد کشورهای عضو گروه، بین 15 تا 25 کشور متغیر بوده است.
تشکیل شش گروه کارشناسی دولتی در فضای سایبر
تاکنون شش گروه کارشناسی در حوزه سایبر به منظور ساماندهی فضای سایبری و مقابله با انحصارزدایی آمریکا در حکمرانی فضای سایبری در عرصه بین الملل، از سال 2004 به بعد تشکیل شده است. اولین گروه در سال 2004 تشکیل شد و در سال 2005 ضمن اعتراف به شکست ماموریت گروه، به کار پایان داد و علت شکست خود را پیچیدگی موضوعات اعلام کرد. اما علت واقعی شکست، به مناسبات قدرت بین بازیگران اصلی این حوزه و به طور مشخص به کارشکنی دولت ایالات متحده آمریکا مربوط می شد.
گروه دوم کارشناسان که در سال 2009 تشکیل شده بود موفق به توافق حول یک گزارش اجماعی گردید که «تهدیدات بالفعل و بالقوه در حوزه امنیت اطلاعات از جدی ترین چالش های قرن بیست و یکم است».
گروه سوم کارشناسان در سال2011 شکل گرفت. شاید مهمترین خروجی این گروه، توافق حول این نقطه اساسی باشد که حقوق بین الملل، مخصوصا منشور ملل متحد، قابل اعمال بر فضای سایبر است.
گروه چهارم در سال 2014 تشکیل شد و در سال 2015 به کار خود پایان داد. این گزارش به موارد مهمی مثل مسئولیت دولت ها در نظارت بر استفاده فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته است.
پنجمین گروه کارشناسان دولتی در سال 2016 تشکیل شد و در سال 2017 به خاطر تلاقی منافع صاحبان قدرت سایبری در جهان ضمن اعتراف به شکست به کار خود پایان داد و نتایج فعالیت گروه های قبلی را نیز در هاله ای از ابهام فرو برد. در واقع پنجمین گروه کارشناسان دولتی نیز قربانی کارشکنی دولت ایالات متحده گردید و در مجموع نتوانست قدم موثری در تدوین و تکوین هنجارها و حقوق مربوط به امنیت سایبری بردارد.
شکست گروه پنجم کارشناسان دولتی در سال 2017 و تشدید اختلافات بین قدرت های سایبری موجب شد که گروه کاری باز به موازات گروه کارشناسان دولتی در سال 2019 تشکیل شود. فعالیت این دو گروه در حال حاضر در جریان است و اجلاس هایی تشکیل شده است. مقرر است گزارش نهایی هر دو گروه در آینده نزدیک منشر شود.
نکته قابل توجه آنکه در انگلستان، آلمان، آمریکا، چین، روسیه، فرانسه در تمام این دوره ها حضور داشته اند. همچنین کشورهای عضو گروه های شش گانه کارشناسان دولتی شامل کشورهای اردن، اروگوئه، اسپانیا، استرالیا، استونی، اندونزی، ایتالیا، آرژانتین، آفریقای جنوبی، برزیل، بلاروس، بوتسوانا، پاکستان، رژیم صهیونیستی، رومانی، ژاپن، سنگاپور، سنگال، سوئیس، صربستان، غنا، فنلاند، قزاقستان، قطر، کانادا، کره جنوبی، کلمبیا، کنیا، کوبا، مالزی، مالی، مراکش، مصر، مکزیک، موریتانی، نروژ، هلند و هند می شود که در برخی دوره ها حضور داشته اند.کشور ما تاکنون عضو هیچ یک از گروه کارشناسان دولتی نبوده است. اما در گروه کاری باز که اخیرا تشکیل شده، فعالیت چشمگیری داشته است.
