به گزارش روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ"، در فرانسه یکی از گسترده ترین قواعد ضد تروریستی اتحادیه اروپا به مرحله اجرا در می آید. شورای قانون اساسی فرانسه شامگاه جمعه بخش های وسیعی از این قانون جدید را که در 22 جولای به تصویب مجمع ملی رسیده بود تصویب کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم؛ منتقدان این انتقاد را وارد می کنند که این قانون نظارت بر شهروندان را گسترش داده و حفاظت از حریم خصوصی در اینترنت را تضعیف می کند.
"اوگو برنالیسیس"، از نمایندگان حزب چپ فرانسه هشدار داده که رسوایی پگاسوس نشان داد که چگونه می شود از فن آوری های نظارتی به سرعت سوء استفاده کرد. 9 کارشناس شورای قانون اساسی باید ظرف یک هفته فورا به جزئیات این طرح پرداخته و آن را بررسی کنند.
این قانون استفاده از الگوریتم های کامپیوتری را پیش بینی می کند که این مسئله را مورد ارزیابی قرار می دهند که کدام کاربران شبکه محتوای مشکوک به تروریسم را به اشتراک می گذارند. فرانسه به صورت فزاینده ای از رویکردهای نظارتی برای مقابله با تروریسم در رسانه های اجتماعی استفاده می کند.
دولت فرانسه امیدوار است با اجرای این طرح نیروهای امنیتی زودتر در مبارزه با تروریسم رویکردهای افراط گرایانه را کشف کنند. بعد از کشف سرویس های مخفی باید به دقت این حساب ها را زیر نظر داشته باشند و در صورت اثبات رادیکالیزاسیون اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند.
دولت فرانسه به این ترتیب می خواهد به تهدیدات تغییر یافته از طریق عاملان ترور که به موقع از طرف سازمان های اطلاعاتی شناسایی نمی شوند واکنش نشان دهد.
فرانسه از زمان آغاز موج حملات تروریستی در این کشور در سال 2015-2016 بارها قوانین ضد تروریستی خود را تشدید کرده و در شرایط استثنائی قواعد ویژه ای را به قوانین موجود وارد می کند.
بر اساس این قانون جدید حبس خانگی و ممنوعیت اقامت ممکن است از این پس تنها برای افرادی که تهدید واقعی هستند اعمال نشود بلکه همچنین برای افرادی که رفتار آن ها می تواند تهدیدی برای امنیت و نظم عمومی باشد اعمال شود. این قانون همچنین مقرر می کند فرانسوی های محکوم به تلاش برای ترور هم بعد از آزادی از زندان تحت نظارت بیشتری قرار گیرند.
در هشتم سپتامبر در پاریس، پایتخت فرانسه محاکمه عاملان حملات تروریستی پاریس که در آن 131 نفر کشته شده و صدها نفر مجروح شدند آغاز می شود. فرانسه امروز همچنان از سلول های تروریسم سازمان دهی شده از طرف سازمان های تروریستی در مناطق بحرانی می ترسد. این حملات تروریستی از طریق اینترنت سازمان دهی شده بود.
دولت فرانسه نمی خواهد در بین مردم این تصور را ایجاد کند که نسبت به تهدیدهای جدید واکنش های ساده لوحانه ای را انجام می دهد.
قانون ضد تروریستی جدید چارچوب حقوقی را برای عملیات های الگوریتمی و هشدار دهنده ایجاد می کند زمانی که افرادی با گروه های افراطی در خارج ارتباط داشته باشند و یا با عوامل خطر داخلی رابطه برقرار کنند. از سال 2017 در فرانسه 15 حمله تروریستی به وقوع پیوسته که در آن 25 نفر کشته شده اند. 36 حمله تروریستی هم در این کشور خنثی شده است.
