به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، بیشتر از یک سال قبل بود که هیأت دولت با صدور مصوبه‌ای، به صنعت استخراج رمزارز به نوعی رسمیت بخشید و یک گام رو به جلو برای این صنعت نوپا در کشور برداشت؛ اما همچنان بعد از گذشت یک سال، نکات مجهول، گنگ و گاهاً اشتباه در مسیر سیاستگذاری برای این صنعت به چشم می‌خورد.
در این میان، یکی از مهمترین نکات مغفول در مصوبه، تعیین تکلیف فعالان این بخش قبل از مصوبه و دستگاه‌های ایشان است. کسانی که قبل از تصویب مصوبه با صرف هزینه شخصی و ریسک پذیری وظیفه اثبات کارآیی این صنعت را بر عهده داشته و بانی مصوبه هیئت محترم وزیران شدند؛ در حالیکه پس از تصویب مصوبه و با توجه به نواقص موجود در آن، اکنون بر این باورند که مورد بی مهری قرار گرفته و حتی با اتهاماتی از سوی سازمانهای مختلف مواجه هستند که کار را تا مصادره اموال آنها نیز کشیده است.
محمدرضا شرفی، رئیس کارگروه استخراج رمزارز انجمن بلاکچین ایران از اصلاح مصوبه دولت برای استخراج رمزارز خبر داد و گفت: پس از گذشت یکسال و با پیگیری‌های صورت گرفته توسط تمامی فعالان این صنعت و انجمن بلاکچین ایران و با مساعدت و همکاری مرکز پژوهش‌ها و نیز معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اصلاحیه مصوبه تهیه و مسیر قانونی خود را به جهت تصویب در هیأت وزیران طی کرده تا شاید در هفته پیش رو، با تصویب آن مشکلات جمعی از پیشگامان نوآوری صنعت کشور حل شود.
وی افزود: تصویب این مصوبه که قطعاً موجبات شفافیت فعالیت بخش‌خصوصی و بهره‌گیری از سرمایه‌ها و امکانات موجود جهت اجرای قسمتی از ابلاغیه اقتصاد مقاومتی خواهد شد، نیازمند حمایت همه‌جانبه تمامی مسئولان، مدیران و دلسوزان اقتصاد کشور است؛ این در حالی است که این مصوبه در دو جلسه کمیته تخصصی کمیسیون اقتصاد و جلسه کمیسیون فرعی و جلسه کمیسیون اصلی مورد بررسی و تصویب واقع شده تا در گام نهایی و روز یکشنبه، از سوی رئیس جمهور، گره از کار بسیاری نخبگان اقتصادی و علمی کشور باز کند.
متن مصوبه پیشنهادی را منتشر کرد:
پیرو مصوبه هیئت وزیران مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۸ و در راستای تعیین تکلیف وضعیت دستگاه‌های استخراج رمزارز (ماینر) موجود در کشور، هیئت وزیران در جلسه … به پیشنهاد شماره… مورخ… معاونت حقوقی رئیس جمهور و پیشنهاد شماره… مورخ... مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری وبه استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
１- کلیه دارندگان دستگاه‌های استخراج رمز ارز (ماینر) مکلف هستند حداکثر ظرف ۳۰ روز از زمان اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به ثبت مشخصات هویتی خود به همراه تعداد و نوع دستگاههایی که در مالکیت آنها است، در سامانه‌ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌نماید مطابق فرم موجود در این سامانه اقدام نموده، حسب مورد از طریق درگاه پرداخت اینترنتی تعبیه شده در همین سامانه نسبت به پرداخت کلیه حقوق و عوارض دولتی اقدام نمایند.
２- در صورتی که دارندگان دستگاه‌های استخراج رمز ارز (ماینر) ظرف مهلت مقرر در این مصوبه نسبت به اعلام و ثبت دستگاه‌ها و پرداخت حقوق و عوارض دولتی مرتبط با آن اقدام نمایند، سازمان تعزیرات پرونده‌های موجود را مبتنی بر دستور العمل ذیل این مصوبه تعیین تکلیف خواهد نمود.
３- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ عملیاتی شدن سامانه بند (۱) این مصوبه، فهرست مراکز دارای جواز تأسیس در این صنعت را اعلام نماید. دارندگان دستگاه‌ها مکلفند از تاریخ اعلام فهرست مذکور، ظرف مدت یک ماه تمام دستگاه‌های خود را به مراکز یاد شده تحویل نمایند یا نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام نمایند. مراکز تحویل گیرنده مکلفند رسید تحویل را در سامانه مذکور بارگذاری نمایند. نگهداری از دستگاه‌ها در مراکز فاقد مجوز ممنوع است
４- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است دستورالعمل نحوه اعطای مجوز فعالیت و درگاه آن را ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ این مصوبه در درگاه ملی مجوزهای کشور سامانه G۴b بارگذاری نماید.
５- ترتیبات اجرایی این مصوبه از جمله تطبیق مشخصات دستگاه‌های اظهار شده با مشخصات دستگاه‌های تحویل داده شده و همچنین تطبیق آنها با استانداردهای ابلاغی، منوط به دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد دبیرخانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط حداکثر ظرف مدت یک ماه به تصویب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌رسد.
