به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، در همین راستا مردم چین از اول دسامبر سال‌جاری میلادی (۱۰ آذر) موظفند در صورت خرید تلفن همراه یا داده‌های اینترنتی، علاوه بر ارائه کارت ملی، اسکن چهره خود را نیز به منظور تأیید هویت ارائه دهند. وزارت فناوری چین علت این اقدام را مقابله با حملات سایبری علیه کاربران معرفی کرده است؛ این در حالی است که بسیاری از کاربران چینی و گروه های حامی حقوق بشر اظهار نگرانی کرده و هدف از اجرایی شدن این قانون را نقض حریم شخصی و تشدید اقدامات نظارتی دولت علیه شهروندان توصیف کردند.
امنیت سایبری با اسکن چهره
اما ماجرا از چه قرار است و چرا دولت چین، اسکن تصویر شهروندانش را برای خرید تلفن همراه و بسته‌های اینترنتی اجباری کرده است؟
اواخر مهرماه سال‌جاری وزارت صنعت و فناوری اطلاعات چین قانونی را به تصویب رساند که براساس آن اپراتورهای تلفن همراه ملزم به استفاده از هوش مصنوعی و فناوری تشخیص هویت برای بررسی هویت مشترکین هنگام فعال‌سازی سیم کارت جدید شدند. در همین راستا نیز اجباری شدن اسکن چهره برای خرید تلفن همراه یا بسته‌های اینترنتی برای تمامی شهروندان اجباری شده و با تصویب این قانون انتقال خط تلفن همراه به دیگران نیز ممنوع شد.
در بیانیه وزارت صنعت و فناوری اطلاعات چین MIIT آمده است: «برای محافظت از حقوق قانونی و منافع فضای سایبری شهروندان، از اول ماه دسامبر کاربران موبایل باید با استفاده از شیوه احراز هویت با بهره‌گیری از فناوری شناسایی چهره، نام واقعی خود را ثبت کنند.»
در این بیانیه دلیل این اقدام، قوانین ضد تروریستی، امنیت سایبری و جلوگیری از کلاهبرداری اعلام شده و از شهروندان خواسته شده است تا برای مقابله با هکرها همکاری های لازم را با اپراتورهای مخابراتی انجام دهند.
در حال حاضر به رغم اجرایی شدن این قانون، وزارت صنعت و فناوری اطلاعات چین هنوز مشخص نکرده چه شرکت‌هایی این خدمات را به تأمین‌کنندگان سرویس‌های مخابراتی ارائه می‌دهند و اینکه آیا این قانون حساب‌های فعلی تلفن‌های همراه را نیز دربرمی گیرد یا خیر؟
در هر صورت به‌نظر می‌رسد که وظیفه اسکن چهره شهروندان، توسط سه سرویس بزرگ مخابراتی دولتی با نام‌های چین چاینا تلکام، چاینا یونیکام و چاینا موبایل انجام گیرد. این سرویس‌های مخابراتی، عکس‌هایی از تصاویر خریداران خط همراه و خدمات داده‌ای را اسکن کرده و پس از آن با اطلاعات هویتی آنها در فضای مجازی مقایسه کرده و در صورت تأیید خط مورد نظر را تحویل می‌دهند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که از سال 2013 تاکنون خریداران خط جدید تنها کارت ملی خود را به اپراتورها ارائه داده و خط جدید یا داده‌های اینترنتی را به نام خود ثبت می‌کردند. اما حال آنها مجبورند اسکن تصویر چهره خود را نیز به اپراتورها ارائه نمایند.
گستردگی مخالفت‌ها با قانون جدید
اما به رغم عجین شدن زندگی مردم چین با فناوری تشخیص چهره، مقررات جدید خیلی به مذاق کاربران و فعالان در عرصه فضای مجازی خوش نیامده و نگرانی‌ها در گسترش نقض حریم شخصی و تشدید مقررات نظارتی از سوی دولت را دو چندان کرد. به‌گونه‌ای که میلیون‌ها کاربر چینی در رسانه‌های اجتماعی از ثبت داده‌های شخصی خود دچار هراس شده و مخالفت شدید خود را با ساخت هشتگ هایی علیه این قانون اعلام کردند. مخالفان در شبکه‌هایی نظیر کاربران Weibo با شدت هر چه تمام‌تر برضد این قانون سروصدا به پا کرده و در نقد یا رد آن مطالبی را نوشته و به اشتراک گذاشتند.
بسیاری از کاربران نیز از احتمال نشت داده‌های خصوصی خود اظهار نگرانی کرده و نوشتند: «پیشتر هکرها تنها نام ما را می دانستند ولی از این به بعد چهره ما را نیز خواهند شناخت.» یکی دیگر از کاربران منتقد نیز نوشت: «ارائه کارت شناسایی برای خرید تلفن همراه جدید از سال‌ها پیش در چین متداول بوده و دیگر نیازی به اسکن چهره نبود. اما با اجرایی شدن قانون اسکن تصویر چهره، نه تنها کلاه‌برداری‌هایی نظیر سرقت اطلاعات یا شنود مکالمات تلفنی متوقف نمی‌شود؛ بلکه حقوق شهروندی میلیون ها نفر در این کشور نیز نقض شده و زیر سؤال می‌رود.» البته در این میان برخی از شهروندان چینی نیز همدلی بیشتری با قانون جدید داشته و این اقدام را تنها نشانه‌ای از پیشرفت فناوری های نوین در کشورشان دانستند.
احتمال نشت داده‌ها از سوی هکرها
اما نگرانی‌های ایجاد شده ازگسترش بکارگیری تشخیص چهره در چین، تنها به شهروندان چینی محدود نمی‌شود؛ چرا که بسیاری از مدافعان حقوق بشر و صاحبنظران حوزه امنیت در سراسر جهان نیز دست به کار شده و اعتراض خود را به‌گونه‌ای شفاف و صریح اعلام کردند. بسیاری از محققین از احتمال افزایش حملات هکری به داده‌های هویتی کاربران اظهار نگرانی کرده و اعلام کردند که صرف‌نظر از مفید بودن یا نبودن اسکن چهره برای جلوگیری از کلاهبرداری، حمله سایبری به چنین بانک اطلاعاتی کاملی می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری به‌همراه داشته باشد و هکرها را در رسیدن به مقاصدشان یاری کند. در همین حال جفری دینگ، محقق هوش مصنوعی دانشگاه آکسفورد گفت: دولت چین انگیزه خود را برای وضع این قانون، خلاصی از تلفن‌های همراه و حساب‌های اینترنتی ناشناس و تقویت امنیت سایبری معرفی کرده است؛ اما در واقع مشخص است که این دولت تلاش دارد تا امکان ردیابی مردم را بیشتر کرده و نظارت‌های امنیتی خود را در میان شهروندان چینی در سراسر کشور گسترده‌تر کند.
ژوزف ایرنبرگ، متخصص امنیت سایبری نیز تأکید کرد: «فرآیند تشخیص چهره برای کنترل گسترده اجتماعی بسیار مناسب است. برای نمونه اگر می‌خواهید شهروندان خود را کنترل کنید تا آنها نتوانند علیه دولت مرکزی سرکشی کنند، منطقی است که چنین سیستم کنترل اجتماعی را در کشور پیاده کنید.»
تشخیص چهره، بخشی ازهویت شهروندان
در حال حاضر فناوری تشخیص چهره در چین به بخشی از زندگی روزمره شهروندان تبدیل شده است. امروزه در این کشور پهناور با ایدئولوژی کمونیستی، میلیون‌ها دوربین نظارتی متصل به سیستم تشخیص چهره ملی، دائماً رفت و آمد و حرکات شهروندان را رصد می‌کند.
در سال‌های اخیر، دولت پکن اقدامات گسترده‌ای را برای تشخیص چهره مردم در مراکز عمومی، ورزشگاه‌ها، فروشگاه‌ها و مکان‌های دیگر از جمله خیابان‌ها و کوچه‌ها انجام داده و سرمایه‌گذاری‌های عظیمی را به این موضوع اختصاص داده است. گستردگی فناوری تشخیص چهره در این کشور آسیایی به حدی است که هویت اغلب دانش‌آموزان چینی در مدارس با کمک این فناوری تشخیص داده شده و ورود و خروج آنها تنها براساس اسکن تصویر صورت انجام می‌گیرد. از طرفی دولت چین در تلاش است تا ۱۷۰ میلیون دوربین امنیتی را با هوش مصنوعی و فناوری تشخیص چهره ترکیب کرده و آن را برای ایجاد سامانه نظارتی وسیعی در سراسر کشور به کار گیرد. پکن تا حال حاضر در خصوص تلاش‌های گسترده خود در پیوند فناوری با هویت شهروندان خاموش نمانده و اغلب تلاش کرده است تا پیشرفت‌های فناورانه خود را در رسانه‌های دولتی اعلام کرده و به گوش شهروندانش برساند. درهمین راستا بسیاری از محققین معتقدند که چین در تلاش است تا با ایجاد یک دولت تکنولوژیک اقتدارگرا و بهره‌گیری ازهوش مصنوعی و فناوری تشخیص چهره، بر یک میلیارد و 430 میلیون شهروندش نظارت بیشتری داشته و آنها را کنترل کند.
