اقتصاد آنلاین – پرهام کریمی؛ طرح ادغام سازمان حفاظت محیط زیست با سازمان جنگل‌ها و تبدیل هر دو ارگان به یک سازمان چندی است که از تریبون های دولتی شنیده می شود. این در حالی است که تقریبا هر دو سازمان، نهاد و... که نام ادغام بر آنها خورده دچار مشکلات عدیده ای هم در اجرای مسئولیت ها و هم در تخصیص بودجه شده هستند که هر یک باید مورد بررسی و پیگیری عاجل قرار گیرند.
موضوعی که این روزها موجب نگرانی بیش از پیش دوستداران محیط زیست شده؛ مطرح شدن بحث ادغام میان دو سازمان محیط زیست و جنگل‌ها است. به همین بهانه اقتصادآنلاین در گفت‌وگویی با محمد درویش، مدیرکل سابق دفتر ارتباطات مردمی سازمان محیط زیست و پژوهشگر برجسته محیط زیست، عواقب اجرای چنین طرحی را مورد بررسی قرار داد.
درویش ابتدا با یادآوری بحث تشکیل وزارتخانه‌ای محیط‌زیستی در سال‌های اخیر، عنوان کرد: دوره‌ای بود که تصمیم بر این شد با توجه به سابقه خوب وجود وزارتخانه‌ای مجزا در حوزه محیط زیست، قرار بود تلاش‌هایی با برای ایجاد یک وزارتخانه محیط زیستی انجام شود. اما این ایده کنار گذاشته شد و به طور کلی بحث ادغام سازمان های محیط‌زیستی بار دیگر مطرح شد.
این کویرشناس برجسته بیان کرد: همانطور که اشاره شد تنها در طول سه ماه ایده تشکیل وزارتخانه مستقل محیط‌زیستی تغییر کرد. این دستپاچگی در تغییر موضع مسئولان و سیاستگذاران و همچنین فقدان دستور و یا اطلاعیه‌ای رسمی در این رابطه، این ذهنیت را تقویت کرد که به احتمال زیاد چنین طرحی در واقع به صورت دستوری در دست اقدام قرار گرفته است.
وی گفت: باید توجه داشت که سازمان محیط زیست نقش و وظیفه نظارتی دارد که مسئولیت نظارت بر ارگان‌های دیگر را برعهده دارد، اما برخلاف این نهاد، سازمان جنگل‌ها عملا دستگاهی با ابعاد و نقش اجرایی در کشور است. همین تعارض ساختاری بین دو ارگان می تواند زمینه ساز بروز مشکلاتی در حوزه محیط زیست شود که نتیجه‌ای جز کاهش بازدهی عملکرد نهادهای دولتی نخواهد داشت.
وی یادآور شد: موضوع تعداد پرسنل هم می تواند مسئله‌ای باشد که نمی‌توان به سادگی از آن گذشت و با توجه به تعداد نیرو و بودجه بیشتر سازمان جنگل‌ها به نظر می‌رسد که عملا سازمان محیط زیست در سازمان جنگل‌ها ادغام خواهد شد و در حقیقت نقش نظارتی سازمان محیط زیست در عمل نقشی به مراتب کم‌رنگ می‌شود.
موردی که شاید از همه موضوعات اهمیت بیشتری داشته باشد تعداد آرا در جلسات تصمیم‌گیری است که با کاهش تعداد رای از دو به یک رای باعث کاهش تاثیرگذاری بازوهای زیست محیطی دولتی بر روند تصمیمات کلان کشور می‌شود. همانطور که قبلا هم اشاره شد مهمترین وظیفه سازمان محیط زیست نظارت است تا ارگان‌ها اقدامی برخلاف منافع منابع طبیعی نکنند که با از بین رفتن این نقش شاید دوباره شاهد اقدامات خلافی از سوی ارگان‌ها باشیم.
