به گزارش اقتصاد آنلاین ؛ با این حال تاکنون قوانین و مقررات جامعی در خصوص این موضوع در کشور به تصویب نرسیده و قوانین موجود در این زمینه، پاسخگوی نیازهای کاربران و صاحبان کسبوکارهای اینترنتی نیست ضمن آنکه قوانین فعالیت کسبوکارهای اینترنتی شفاف و روشن نیست. مساله محکومیت مربوط به مدیرعامل «دیوار» نشان می‌دهد که ما نسبت به مسئولیت پلتفرم، وظیفه و نقش کاربر، نحوه نظارت بر آن و نیز فرآیند فعالیت کسب‌وکار اینترنتی اطلاعات کافی نداریم و این موضوع نیازمند شفاف‌سازی است.
به علاوه وجود مراجع موازی متعدد و تصمیم‌گیر در خصوص فضای مجازی و سایبری و فقدان یکی سیاست واحد در تعامل با صاحبان کسبوکارهای مجازی، باعث شده که به جای حاکمیت قانون بر فعالیت‌های استارتاپی و کسبوکارهای اینترنتی، بخشنامه‌ها و ضوابط گاه متعارض که توسط دستگاه‌های متولی متعدد صادر و ابلاغ می‌گردند بر چنین فضایی حکومت کند و همین امر، سردرگمی کاربران و صاحبان کسبوکارهای اینترنتی را در پی دارد؛ به نحوی که بسیاری از ایشان نمی‌دانند که باید از کدام بخشنامه یا ضابطه برای تداوم فعالیت‌های خویش تبعیت کنند و گاه همین موارد باعث تعطیلی کسب‌وکار مجازی افراد و یا ورود خسارات مادی و معنوی به صاحبان آنها می‌شود.
از طرفی بسیاری از کاربران و صاحبان کسبوکارهای مجازی نیز خود هیچ‌گونه آشنایی و اطلاعی از همین معدود قوانین و مقررات موجود در زمینه تجارت الکترونیک ندارند و برای نمونه قانون تجارت الکترونیک که در سال 1383 به تصویب رسیده است، چندان مورد توجه فعالان کسبوکارهای اینترنتی نیست.
تردیدی وجود ندارد که خلاءهای قانونی موجود در زمینه استارتاپ‌ها و کسبوکارهای اینترنتی یکی از نقاط ضعف اساسی در این حوزه است که هم حقوق کاربران و هم حقوق صاحبان کسب و کارهای اینترنتی را در معرض آسیب قرار می دهد و ضروری است که دولت با تشکیل کارگروهی مرکب از متخصصان و فعالان حوزه کسبوکارهای اینترنتی و حقوقدانان آشنا به حقوق مربوط به فضای سایبری و استارتاپ‌ها با انجام یک مطالعه تطبیقی و در نظر گرفتن قوانین نمونه‌ای که در این حوزه‌ها در عرصه بین‌المللی وجود دارد، لایحه جامعی را در این زمینه تهیه و تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
در حال حاضر با توجه به تشکیل چند نهاد صنفی مانند سازمان نصر، انجمن تجارت الکترونیکی اتاق بازرگانی و اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی در کشور و فعالیت آن می‌توان امیدوار بود که ضمن سازماندهی کسبوکارهای اینترنتی توسط این نهاد، بتوان با مشارکت این نهادها به عنوان ذی‌نفعان کسبوکارهای اینترنتی، پیش‌نویس قوانین و مقرراتی که در این حوزه خلاء آنها احساس می/گردد تدوین و در قالب طرح یا لایحه، در مجلس شورای اسلامی مورد تقنین قرار گیرند.
معذلک در حال حاضر به توجه به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی که در مجلس اعلام وصول شده و مفاد آن در مواردی با حقوق صاحبان کسبوکارهای اینترنتی در تعارض قرار دارد، ممکن است رسیدن به نقطه مطلوب در این زمینه به طول بیانجامد.
