کد خبر 556201

اعتراض ۲۲دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه‌ های علوم پزشکی به صلاحیت وزیر بهداشت پیشنهادی

همزمان با بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی، تشکل های دانشجویی‌ دانشگاه های علوم پزشکی کشور در مخالفت با وزیر پیشنهادی وزارت بهداشت و درمان بیانیه صادر کردند.

به گزارش اقتصادآنلاین، در آستانه رای اعتماد به وزرای دولت سیزدهم 22دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه‌ های علوم پزشکی در 5نامه جداگانه در مخالفت با وزیر پیشنهادی وزارت بهداشت و درمان بیانیه صادر کردند.

زلفی گل، محرابیان و عین اللهی فاقد توان برای تصدی وزارتخانه‌های پیشنهادی هستند

هفت دفتر بسیج دانشجویی تهران بزرگ درباره گزینه‌های پیشنهادی برای تصدی وزارتخانه‌های نیرو، علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  نامه‌ای خطاب به محمدباقر قالیباف رییس مجلس نوشتند.

در بخش ابتدایی این نامه آمده است: پیرو معرفی اعضای کابینه دولت سیزدهم از سوی رییس جمهور  به مجلس شورای اسلامی و آغاز روند بررسی صلاحیت اعضای این کابینه، نکاتی پیرامون افراد معرفی شده با شما به عنوان ریاست محترم مجلس طرح می‌کنیم. از آنجایی که پیچیدگی شرایط و مسائل فعلی کشور بر کسی پوشیده نیست و سطح انتظارات مردمی از دولت پیش‌رو نیز به طور فزاینده‌ای بالاست، فرصتی برای آزمون و خطا پیرامون چالش‌های اساسی کشور فراهم نیست؛ لذا ترکیب اعضای کابینه دولت به عنوان مدیران اصلی کشور از نقش فوق العاده‌ای در این مسیر برخوردارند و باید با دقت بالا پیرامون صلاحیت و توانمندی آن‌ها تدقیق صورت گیرد.

در این نامه مطرح شده است: هدف از نگارش این نامه، ارائه نظرات بسیج‌های دانشجویی هفت دانشگاه بزرگ کشور به عنوان پیشران جریان حزب اللهی در فضای دانشجویی، پیرامون کابینه پیشنهادی است. در اینجا ما از وزرایی نام خواهیم برد که بعد از بررسی‌های به عمل آمده به نظر می‌رسد حتی حداقل‌های لازم برای تصدی وزارتخانه‌های مربوطه را ندارند.

جناب محمدعلی زلفی‌گل (وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری)

دانشجویان در این نامه بیان کردند: از آنجایی که این وزارتخانه، مسئولیت مهم و خطیر راهبری نهاد دانشگاه به عنوان مبدا تحولات در کشور و اصلی‌ترین نهاد در تحقق رشد علمی کشور و تربیت نخبگان را عهده دار است، گزینه پیشنهادی این وزارتخانه باید ویژگی‌های مهمی من جمله برخورداری از رویکرد تحولی در این وزارت خانه، صراحت لهجه انقلابی و سابقه مدیریتی کلان در عرصه آموزش عالی برخوردار باشد و از سوی دیگر وامدار هیچ شخص و جریانی در فضای عمومی کشور نباشد. به نظر می‌رسد وزیر پیشنهادی علی رغم رزومه علمی پربار و قوی‌ای که دارد، در مسائل اساسی و رییسی دانشگاه مانند مدل فناورانه حل مسائل کشور و به کارگیری نهاد علم در خدمت اقتصاد کشور، راهکارهای مدیریت فرهنگی فضای آشفته دانشگاه، بازگرداندن روح نقش آفرینی اجتماعی به دانشگاه ها، فاقد راهبردهای مشخص و رو به جلو و فاقد سابقه قابل توجه است.

در این نامه آمده است: وی هیچ سابقه کلان سیاست گذاری در حیطه آموزش عالی کشور نداشته و صرفا برای یک بازه زمانی ریاست یک دانشگاه را به عهده داشته اند. نگاه آموزش محور به دانشگاه و اصالت بخشی به مقاله‌محوری و شاخص‌های غیرکاربردی علمی، از نقاط ضعف جدی جناب آقای دکتر زلفی گل است. برنامه ارائه شده از سوی وی نیز کاملا مبتنی بر کلی‌گویی و فاقد راهبردهای اجرایی و دقیق برای مسائل روز نهاد علم است. مجموعا به نظر می‌رسد وی برای مسئولیتی به این بزرگی، توانمندی لازم را ندارند و مدیریت این وزارتخانه مهم و اثرگذار با حضور ایشان به تحول آفرینی نمی‌انجامد.

محرابیان (وزیر پیشنهادی نیرو)

در نامه خطاب به رییس مجلس آمده است: از آن‌جا که مسائلی همچون قطعی برق و کم‌آبی در سال‌های گذشته جزء مسائل اصلی و پررنگ کشور بوده است، بهره گیری از یک وزیر با دانش و دارای سابقه مدیریت مرتبط در این وزارتخانه از اهمیت دوچندانی برخوردار است. جناب آقای دکتر محرابیان نه دانشی مرتبط با این وزارتخانه دارد و نه در سابقه مدیریتی خود، مسئولیتی مرتبط با ساحات مختلف این وزارتخانه داشته است. این به معنی نداشتن شناخت کافی از مسائل صنعت برق و آب کشور به عنوان دو زیر مسئله مهم وزارت نیرو است.

دانشجویان خاطرنشان کردند: از سوی دیگر ایشان در زمان تصدی وزارت صنایع و معادن در دولت‌های نهم و دهم، پروژه‌های گسترش فولاد در مناطق کویری کشور را پیگیری نموده است که امروز همه کارشناسان به غیرکارشناسی بودن این طرح‌ها تاکید می‌کنند و معضلات فراوانی که تامین آب این کارخانه‌ها ایجاد کرده است در مناطق مرکزی ایران به معضل جدی امنیتی تبدیل شده است. به عنوان مثال معضلاتی مثل پروژه انتقال آب تونل کوهرنگ از استان چهارمحال و بختیاری به اصفهان و یزد برای مصارف فولاد و صنعت و کشاورزی، ناشی از بی‌تدبیری ایشان در گسترش غیرکارشناسانه صنایع فولاد در مناطق کویری بوده است. عجیب‌تر اینکه ایشان در برنامه‌های خود به تسریع پروژه‌های انتقال آب علیرغم همه چالش‌های اجتماعی، اشاره کرده است.

در این نامه بیان شده است: شائبه‌های فراوانی نیز از حمایت گسترده مافیای وزارت نیرو از گزینه پیشنهادی مطرح شده است که موجی از نگرانی را پیرامون ایشان به وجود آورده است. وزیر سوابق ویژه‌ای نیز در این زمینه و حوزه ندارد که بتواند به کار گیری این نیروی سالخورده برای این مسئولیت را توجیه کند. مجموعا به نظر می‌رسد عدم اشراف به مسائل این وزارتخانه و نداشتن تجربه مدیریتی قابل دفاع، نشان از عدم صلاحیت ایشان در تصدی این مسئولیت است.

عین اللهی (وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

در این نامه تاکید شد: با توجه به همه‌گیری کرونا که به تعبیر مقام معظم رهبری مسئله اول کشور است، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان نوک پیکان مبارزه با این ویروس جایگاه و نقش پررنگی دارد؛ اما متاسفانه مشکلات عدیده‌ای پیرامون گزینه معرفی شده برای این وزارتخانه، مطرح می‌باشد که صلاحیت ایشان برای تصدی این پست را خدشه دار می‌کند. تعارض منافع در وزارت بهداشت و چالش‌های بزرگ ناشی از آن، از ریوس نکات طرح شده توسط رییس جمهور محترم در برنامه‌های انتخاباتی بود؛ اما در نهایت تعجب اکنون یکی از کسانی که فعالیت جدی و پررنگی در بخش خصوصی حوزه نظام پزشکی ما دارد، به عنوان گزینه تصدی این مسئولیت پیشنهاد شده است. عملا این تعارض منافع موجب خدشه دار شدن نقش تنظیم گری این وزارتخانه خواهد بود.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: علاوه بر این برنامه‌های ارائه شده توسط ایشان برای این وزارتخانه در موارد متعدد دارای کپی‌کاری از برنامه وزرای قبلی و گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها است که نشان از اشراف به شدت حداقلی وی به شئون سیاستگذارانه و اقتصادی این وزارتخانه مهم است. بدیهی است با برنامه‌های کهنه و عملیاتی نشده قبلی، نمی‌توان تحول آفرینی کرد و از این بحران به سلامت خارج شد. از دیگر سو نظرات قابل تامل ایشان حول مسائل اصلی وزارتخانه مذکور باعث نگرانی جدی کارشناسان شده است. اعتقاد به کفایت تعداد پزشکان کنونی، از سوی وی علی رغم پایین بودن سرانه پزشک در کشور نشان از این است که ایشان برنامه‌ای برای شکستن انحصار فعلی در جامعه پزشکی ندارد.

در  بخش پایانی این نامه آمده است: مجموعا به نظر می‌رسد گزینه‌ای مثل وی توان مقابله همه جانبه با همه گیری کرونا و مسائل جدی بهداشتی کشور را ندارد. در انتها مجددا تاکید می‌کنیم که انتظار بالای مردم از دولت جدید و مجلس انقلابی، ایجاب می‌کند که فرآیند بررسی کابینه ارائه شده با دقت کافی صورت بگیرد و بدون مماشات و سهل‌گیری بیجا سرنوشت چهار ساله کشور به دست افرادی که صلاحیت آن را ندارد سپرده نشود. بدیهی است بررسی کابینه از مهم‌ترین آزمون‌های پیش روی مجلس برای اثبات فراجناحی بودن و عملکرد غیر سیاسی است.

نامه ۷دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه‌ های علوم پزشکی به رییس جمهور؛ برنامه های وزیر بهداشت پیشنهادی دردی از مردم دعوا نمی‌ کند

هفت دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور خطاب به رییس جمهور نامه ای نوشتند. متن نامه به شرح  زیر است:

جناب حجه الاسلام و المسلمین دکتر رییسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم      

پس از اعلام کابینه پیشنهادی دولت محترم و بررسی کمیته های مجلس شورای اسلامی، بسیج دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی  حسب وظیفه عقلی و مطالبه عمومی به بررسی کابینه پیشنهادی در حیطه سلامت پرداخته است.

 بنابر تقوا و اخلاق، اعلام نظر در خصوص هر شخصیت حقیقی، به ویژه به صورت مکتوب، بسیار دشوار بوده و حفظ جانب انصاف دشوارتر است.

 لذا به دور از هیچ چشم داشت مادی، غرض سیاسی و منافع صنفی یا تجاری، بسیج دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی  در حد توان و دسترسی اهم ملاحظات در این خصوص را اعلام می نماید.

1- نه تنها اصلی ترین چالش مجموعه فعلی نظام سلامت بلکه مسئله اول کشور، مدیریت بحران کرونا است. نظام جمهوری اسلامی ایران بی شک تجربه موفق مدیرت غالب بحران ها را، مرهون جوانان، جوان گرایی و تحول خواهی است. آیا سالخورده ترین افراد کابینه، جوان گرایی و تحول خواهی لازم را در این خصوص دارند؟

2- نقطه ضعف اصلی مجموعه نظام سلامت، تعارض منافع فردی و ساختاری است. همین تعارض منافع مانع فساد ستیزی و مانع تحول اساسی به نفع مردم شده است. افزون بر این فعالیت در بخش خصوصی به جز دید تجاری افراد، مانع فراغ بال و آزادی وقت ایشان برای تصمیم گیری های کلان است. همین دلایل زیر بنای قانونی ماده 74 برنامه ششم توسعه و ماده‌ واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (مصوب 11/10/1373) بوده تا با غیر قانونی شناختن هر گونه تعارض منافع، از تمامی شبهات و مضرات احتمالی جلوگیری گردد. در گذشته نیز برخی شبهات در مورد وزیر اسبق بهداشت و فعالیت های حیطه چشم پزشکی مطرح بوده است؛ اما عملکرد نهایی صحه بر شبهات وارده گذاشته است. آیا از تجربه پیشین عبرت گرفته شده است؟ آیا پیام های تبریک انجمن های صنفی بی دلیل است؟ آیا فعالیت درمطب شخصی، بیمارستان خصوصی و دانشگاه دولتی تنها توسط یک فرد قانونی است؟ آیا فردی که برخلاف رویه های قانون مسئول شود می تواند مجری قانون باشد؟

 3- گاها برخی انتصاب ها بر اساس آشنایی قبلی و یا تعدیل بین آشنایی و کارایی صورت می گیرد. در نتیجه کارایی سیستم و افراد، فدای آشنایی، سوگیری حلقه های نزدیک یا صف آرایی های سیاسی می شود. حضرتعالی سابقا فرمودید "افرادی که در ستادهای من حضور دارند، اعضای کابینه احتمالی نخواهند بود" با این وجود آیا در خصوص نظام سلامت ملاحظات دیگری وجود داشته است؟ آیا کارایی حداکثری ملاک واقع شده است؟

 4- توجه به سابقه و رزومه افراد قطعا یک شاخص مهم و کلیدی است؛ اما نیازمند بررسی آن است که هر فرد در رزومه خود به جز عناوین جمع شده در گذر زمان، آیا عملکرد تحولی و یا حداقل کارکرد مثبت داشته است؟ چرا که غالب مدیران نسل اول و دوم نظام، صرفا با همین منطق رزومه گرایی(در مقابل مسئله محوری) باعث وضع موجود شده اند. لذا آنچه وضعیت افراد را مشخص می کند عملکرد آنان است نه عناوین نسبت داده شده. با این وجود آیا 60 سال فرصت کمی برای تجربه مدیریت کلان سلامت، در سطح دانشگاه و یا حداقل بیمارستان است؟ آیا قرار است کارکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بخش آموزش پزشکی خلاصه شود؟ آیا اولین برخورد مدیران با بحران کرونا باید در زمان آینده صورت بگیرد؟

5- با بررسی برنامه های ارسالی، مشخص می شود که اولا سعی شده از هر مطلعی سخنی در برنامه گنجانده شود؛ بدون آنکه مطالب یک سیر منطقی و یا محور کلیدی داشته باشد. ثانیا بنظر می‌رسد بخشی از این برنامه حاصل استفاده از اسناد منتشره تاکنون در نظام سلامت بوده است که نشان از عدم تسلط کامل بر مسائل و ریشه‌ها، و صرفا اقدام به تکرار مکررات بوده که دردی از مردم دوا نخواهد کرد؛ که اگر می‌توانست بکند، تاکنون کرده بود. چرا که رویکرد های اصلاحی و نگرش های تحولی عرصه سلامت در برنامه غالب وزرای سابق بهداشت هم وجود داشته است، اما آنچه در عمل رخ داده است نشان می دهد تعارض منافع اشخاص در به حاشیه کشاندن برنامه هایشان اثرگذار بوده و صرف برنامه ها و کلی گویی و شعار دادن در متن آن ها نمی تواند قابل اتکا باشد. چنانچه حضرتعالی هم فرمودید " کارنامه موید برنامه است و بدون آن شعار است" ثالثا مواضع این برنامه ها فاصله بسیاری با نقاط عطف کلیدی جهت تحول در نظام سلامت دارد. بطوریکه درمقابل موضوع کمبود پزشک در کشور، بحران کمبود دارویی و ارز دولتی، نظام پرداخت غلط کارانه‌ای، دوشغلگی پزشکان در بخش دولتی و خصوصی، رفع موانع اجرای پرونده و نسخه الکترونیک و پزشک خانواده و تعارض منافع فردی و ساختاری در وزارت بهداشت برنامه متقن و مشخصی وجود نداشته و صرفا گزاره‌هایی شعارگونه و تکراری ذکر شده و از موضع گیری قاطع و صحیح در مقابل این مسائل کلیدی خبری نیست.

در پایان بسیج دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی ضمن تشکر از تلاش و حسن نیت حضرتعالی و آرزوی توفیق، با عنایت به فرمایش رهبری در برهه ی مشابه " گمان مصونیت از انحراف را، ما در خودمان مطلقاً نباید بدهیم. یعنی هیچ‌کس نباید بگوید ما که حالا دیگر وضعمان روشن است و مثلاً در خط صحیح داریم حرکت می‌کنیم و در خط دین و خدا و ما که منحرف نمی‌شویم. نه نخیر، همچین چیزی نیست" خواستار آن است که دولت مردمی نسبت به عدم تکرار تاریخ هشت سال گذشته در حیطه نظام سلامت عنایت بیشتری داشته باشد.     

و السلام علی من اتبع الهدی

 رونوشت :

 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

امضا  بسیج دانشجویی :

علوم پزشکی تهران

علوم پزشکی کرمان

علوم پزشکی شیراز

علوم پزشکی همدان

علوم پزشکی اهواز

علوم پزشکی گیلان

 بیانیه مشترک ۶تشکل دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی به عدم صلاحیت وزیر پیشنهادی در حوزه آموزش پزشکی

۶ تشکل دانشجویی‌ دانشگاه علوم پزشکی کشور، در بیانیه‌ای خواستار عدم تایید صلاحیت وزیر پیشنهادی در حوزه آموزش پزشکی شدند.

متن بیانیه به شرح ذیل می‌باشد:

بسم الله الرحمن الرحیم

‌نظر به انتشار برنامه وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جمعی از دغدغه‌مندان عرصه نظام سلامت بر آن شدیم تا سوالات کلیدی ناظر به بخش آموزش علوم پزشکی مطرح کنیم:

در مقدمه بخش آموزش علوم پزشکی برنامه، سوالات مهمی در خصوص طرح تحول آموزش پزشکی بیان شده که سوالاتی به‌جا و از جمله مطالبات دغدغه‌مندان حوزه سلامت است؛ لیکن بیان نشده که راهکار وزیر پیشنهادی در قبال نقائص بیان شده چیست؟

در بخشی از برنامه به همکاری دانشگاه‌ها و صنایع، حضور دانشگاه یا دانشکده‌ها در بازارهای رقابت بین‌المللی، نوآوری و کسب‌وکار در دانشگاه و مواردی از این دست پرداخته شده؛ موارد مذکور از جمله خلاها و چالشهای امروز نه تنها دانشگاه‌های

علوم پزشکی بلکه دانشگاه‌های کل کشور است. آیا وزیر محترم واقف به اوضاع کوریکولوم های آموزشی و همسویی آنها با اهداف بسیار مهم گفته شده هستند؟ به عبارتی، چقدر کوریکولوم آموزشی تدوین شده در دانشگاه در جهت تحقق این اهداف

است؟ چقدر اساتید و محیط آموزشی، دانشجویان را برای پاسخ به نیازهای مردم آماده می‌سازند؟ آیا سیستم ارزشیابی فعلی در دانشگاه های علوم پزشکی میتواند سواد و مهارت دانشجویان را به طرز کارآمد و صحیح و دقیقی محک بزند و آنها را برای چنین هدفی تربیت کند؟»دانشگاه بین‌المللی موجب افزایش نفوذ علمی و فرهنگی کشور، درآمدزایی، اشتغال و حسن شهرت در جهان میگردد.

تبادلات علمی منتج به ورود علم و تکنولوژی به کشور شده و به استقلال فنی و تکنولوژیک کشور کمک میکند« از جمله راهکارهای وزیر پیشنهادی برای تحقق این هدف، تقویت زیرساختهاست. وزیر پیشنهادی چگونه در جهت تقویت

زیرساختها میکوشد؟ در عبارت »تبادلات بین المللی« منظور چگونه تبادلاتی است؟ تبادل دانش، تجربه، محصول؟ هرکدام

در چه حوزه‌هایی قرار است انجام بگیرد؟ چگونه و با چه ظرفیتی این تبادلات شکل میگیرد؟

در »نقشه راه آموزش های بین رشته ای و همگرایی علوم در نظام آموزش عالی« به مواردی همچون »طراحی رشته‌های

میان‌رشته‌ای جدید مبتنی بر نیازها و ظرفیت ها« و یا »تاسیس انستیتوهای میان رشتهای در دانشگاه‌ها یا بین‌دانشگاهی« و

همین طور در قسمت »نقشه راه توسعه اخلاق حرفه‌ای در نظام آموزش عالی سلامت« وزیر پیشنهادی به دنبال »راه اندازی

مرکز تحقیقات اخلاق پزشکی « هستند. بر طبق کدامین نیازها و یا ظرفیت‌ها ضرورت طراحی رشته‌های میان‌رشته‌ای جدید

توجیه پذیر است؟ راه اندازی مرکز تحقیقات اخلاق پزشکی قرار است تحت نظارت چه افراد یا نهادهایی باشد؟ خود پزشکان؟

اگر پاسخ مثبت است؛ آیا چنین مواردی خود زمینه‌ساز تعارض منافع نیستد؟ اعتبار مورد نیاز برای برپایی چنین مراکز یا انستیتوهایی چقدر است؟ تدوین برنامه، تخصیص بودجه یا بکارگیری نیروی انسانی برای انستیتوهای میان رشتهای بر عهده

چه افرادی خواهد بود و چگونه محقق میشود؟ وزیر پیشنهادی محترم دقیقا چه اهدافی را برای این مراکز و انستیتو ها پیش‌بینی کرده‌اند و شاخص‌هایی که بتوان بر اساس آن مدعی شد که این هسته‌ها یا انستیتوها باعث همگرایی علوم یا رواج اخلاق

پزشکی ) اخلاق حرفه ای ( در نظام آموزش شدهاند ؛ چه مواردی هستند؟

بنابراین در بخش آموزش علوم پزشکی، اهداف زیادی به چشم میخورد که مبهم بوده و حتی به طور اجمالی معرفی نشدهاند.

ایشان قائل به حکمرانی پاسخگو و مسئولیت پذیر هستند؛ لذا چطور میتوان چنین ادعایی مطرح نمود درصورتیکه اهداف

معرفی شده در قسمت آموزش هیچ حدود و ثغور مشخصی ندارند؟ صاحب نظران چگونه باید بسنجند که در اجرای اهداف

جدیت لازم صورت گرفته و یا سستی و کاهلی رخ داده؟ پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری زمانی معنا می‌یابد که نقشه راه به طور

شفاف ترسیم شود و لوازم اجرایی شدن آن نیز شرح داده شود تا در صورت تخطی یا اهمال، مردم و صاحب نظران آن را

گوشزد کنند؛ بنابراین اهداف باید بصورت کمی تعریف شوند تا بتوان حین و پس از پایان دوره مسئولیت ایشان، عملکرد وی

و مجموعه زیر نظرشان را ارزیابی و پاسخگو کرد.

امضای بیانیه توسط تشکل‌های ذیل است:

۱. بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

۲. بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

۳. بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان

۴. انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی همدان

۵.انجمن اسلامی دانشجویان عضو دفتر‌ تحکیم وحدت دانشگاه علوم پزشکی همدان

۶.بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

همچنین بسیج دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی و علوم پزشکی بوشهر به صورت جداگانه بیانیه هایی در واکنش به عدم صلاحت وزیر پیشنهادی بهداشت صادر کردند.

در نامه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آمده است: نمایندگان نسبت به شفاف سازی مواضع وزیر پیشنهادی بهداشت در رابطه با مسائل کلان نظام سلامت اقدام کنند.

متن این نامه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

ضمن عرض خداقوت و آرزوی توفیق روز افزون برای مجلس شورای اسلامی، انجمن اسلامی دانشجویان ۱۳۴۸ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی براساس وظایف شرعی و انقلابی خود لازم میداند تا گوشه‌ای از نگرانی‌های جامعه دانشجویی را پیرامون بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان و آموزش پزشکی اعلام کند:

کشور ما امروز درگیر پیک پنجم بیماری منحوس کرونا است و روزانه تعداد زیادی از هموطنان‌مان قربانی این ویروس می‌شوند. نظام سلامت کشورمان هم امروز بیمار است و در گیر مسائل اساسی من جمله کمبود پز‌شک و کمبود‌های دارویی و قاچاق معکوس حاصل از ارز ۴۲۰۰ و... است.

کادر درمان امروز بیش از این که از درآمد پایین ناراحت باشند از بی عدالتی‌های حاکم بر نظام سلامت و شیوه‌های پرداخت در وزارت بهداشت ناراحتند که ناشی از نگاه‌های صنفی و تعارض منافع تصمیم گیران و مجریان حاکم بر این وزارت خانه در سالیان گذشته بوده است. تعارض منافعی که رییس جمهور منتخب در وعده‌های انتخاباتی خود در ۲۲ خرداد به درستی به آن اشاره کردند.

در حال حاضر کشور ما تاب تحمل طرح تحول‌های دیگر و آزمون خطا برای حل مشکلات را ندارد حال امروز وزیر پیشنهادی نکاتی را در کارنامه‌ی خود دارند که توجه بیشتر نمایندگان مجلس را می‌طلبد:

لازمه‌ی حل فساد‌ها و معضلات عدم درگیری و فاصله مجریان امر با آن فساد‌ها است و همانطور که مقام معظم رهبری پیرامون این موضوع اشاره کرده‌اند دستمال کثیف نمی‌تواند پاک کننده آلودگی‌ها باشد امروز در حالی که اولویت دولت تعارض منافع ذکر می‌شود وزیر پیشنهادی با وجود استادی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و ریاست بیمارستان لبافی نژاد و ریاست و طبابت در بخش چشم این بیمارستان دارای مطب خصوصی و شاغل در بیمارستان خصوصی نگاه می‌باشد که این امر براساس قانون ممنوعیت دارد همان قانونی که شما نمایندگان وضع کرده اید و مسئولیت نظارت بر اجرای آن را برعهده دارید.

به عنوان دانشجویان علوم پزشکی خدمتتان عرض میکنیم امروز مشکل اساسی بخش دولتی صرف زمان مسئولین و مدیران دولتی در بخش خصوصی با هدف کسب درآمد شخصی است. به جای این که همین زمان را صرف افزایش کیفیت در بخش دولتی نمایند. حال سوال اصلی ما از شما نمایندگان این است چطور شخصی که سوابق او نماینگر قانون‌شکنی هست را برای سکان داری وزارت بهداشت منصوب خواهید کرد و انتظار تحول در مدار قانون را از وی انتظار خواهید داشت؟

علاوه بر مشکل تعارض منافع از جمله دیگر نکاتی که باید در کانون توجه در انتخاب وزیر باشند برنامه کلی ایشان است که نسبت به بسیاری از موضوعات و مشکلات اساسی نظام سلامت برنامه مشخصی ارائه نشده است و قسمت‌های مختلفی از برنامه عینا از گزارشات مرکز پژوهش‌های مجلس و وزرای قبلی کپی شده است و این عدم وجود برنامه و عدم اشراف و دید کامل ایشان بر مشکلات نظام سلامت، کشور را در بحران آزمون خطای ایشان قرار خواهد داد.

همچنین سوابق مدیریتی ایشان در وزارت بهداشت انحصار به بخش آموزش پزشکی دارد و بررسی کارنامه ایشان درشورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کاهش ظرفیت‌های رشته پزشکی در آن دوره را نشان می‌دهد که جزو افتخارات وزارت بهداشت آن دوره ذکر می‌شود، اما تبعات آن مشکل کمبود پزشک در حال حاضر است و ادامه چنین رویکردی می‌تواند بحران کمبود پزشک را در سال‌های آینده برای کشور ایجاد نماید.

وکلای مردم از شما خواهشمندیم همانطور که به مردم تعهد دارید نسبت به شفاف سازی مواضع وزیر پیشنهادی در رابطه با مسائل کلان نظام سلامت من جمله کمبود پزشک، ارز ۴۲۰۰ تومانی و کمبود‌های دارویی، نظام پرداخت عادلانه، پرونده سلامت و پزشک خانواده اقدام نمایید و همین طور اطمینان لازم نسبت به عدم فعالیت در بخش خصوصی و انصراف ازسهامداری ایشان و مدیران رده بالای وزارت بهداشت در بخش خصوصی را اخذ نمایید تا شاهد تکرار بیمارستان‌های نور اینبار با نام نگاه در کشورمان نباشیم.

والسلام علی من تبع الهدی

بسیج دانشجویی دانشگاه بوشهر نیز در بیانیه نوشت:

بسم الله الرحمن الرحیم

الذین إن مکناهم فی الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزکاة و أمروا بالمعروف و نهوا عن المنکر ولله عاقبه الأمور (۴۱/حج)

تاثیرگذاری قابل توجه تصمیمات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر سلامت یک ملت، بر هیچ یک از افراد جامعه پوشیده نیست. از سوی دیگر بحران ناشی از کرونا، اهمیت این وزارتخانه را بیش از پیش بر همگان آشکار می سازد. از این رو، این وزارت خانه نیازمند فردی با سابقه اجرایی تحول آفرین و دارای برنامه دقیق با اهداف سنجش پذیر، برای مدیریت مسائل نظام سلامت است.

برنامه ای کارآمد و قابل اجرا تلقی می شود که دارای اولویت های مشخص بوده و در بازه های مختلف زمانی بر مبنای شاخصهای کمی سنجش پذیر باشد؛ لکن برنامه وزیر پیشنهادی اجمالی بوده و در مقابل موضوع کمبود پزشک در کشور، بحران کمبود دارویی و ارز دولتی، نظام پرداخت غلط کارانه ای، دو شغله بودن پزشکان در بخش دولتی و خصوصی، رفع موانع اجرایی پرونده الکترونیک، نسخه الکترونیک و پزشک خانواده و تعارض منافع فردی و ساختاری در وزارت بهداشت، برنامه دقیق و مشخصی ذکر نشده و صرفا گزاره های شعارگونه و تکراری مطرح شده است.

دکتر عین اللهی (وزیر پیشنهادی)، برخلاف کارنامه علمی درخشان، سابقه اجرایی قابل ملاحظه و تحول آفرینی نداشته و گاها تصمیمات آسیب زا در دوره تصدی مسئولیت ایشان دیده می شود (کاهش ۴۰ درصدی ظرفیت پزشکی از ۳۴۰۰ به ۲۰۰۰ در سالهای ۷۴ تا ۸۳ در دوره دبیری شورای گسترش).

با توجه به ضرورت اتخاذ تصمیمات در جهت منافع ملی، وزیر بهداشت نباید تعارض منافع داشته باشد تا بر سر دو راهی منافع شخصی صنفی و منافع ملی قرار نگیرد؛ در حالیکه دکتر عین اللهی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و فعال بخش خصوصی (مطب دار و سهامدار بیمارستان خصوصی نگاه) بوده (طبق ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه، حضور همزمان یک پزشک در بخش دولتی و خصوصی خلاف قانون است که خود مصداق بارز تعارض منافع است.

لازم به ذکر است ممنوعیت فعالیت در بخش خصوصی محدود به دوره مسئولیت نبوده و باید چندین سال بعد از آن نیز استمرار داشته باشد تا تصمیمات دوره تصدی، تحت تاثیر بخش خصوصی قرار نگیرد.

بنابراین با توجه به نکات ذکر شده، دکتر عین اللهی سابقه اجرایی تحول آفرین و برنامه کارآمد و سنجش پذیر برای تصدی این جایگاه مهم در شرایط بحرانی کنونی را نداشته و تعارض منافع ایشان می تواند سبب تصمیمات آسیب زا در نظام سلامت کشور شود و تبعات چنین انتخابی تا سالها گریبان گیر جامعه خواهد شد.

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

ارسال نظر