به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد؛ حرف‌ها و اخبار این چهره‌های گمنام مرزنشین، حاکی از آن است که در ماه‌هایی که از سال جاری گذشته، به دنبال انسداد کامل مرز شمال غرب کشور با اقلیم کردستان و مناطق مرزی ترکیه، باز هم تعدادی از کولبران حامل کالاهای غیرمجاز، بر اثر برخورد هنگ مرزی یا وقوع حادثه حین کولبری، زخمی یا فوت شده‌اند.
یکی از کولبرانی که روزهای پایانی اردیبهشت امسال، در ارتفاعات مرزی شمال غرب، مشغول حمل سیگار بوده و به محض شلیک مرزبانی، با رها کردن «کول»، موفق به فرار شده گفت که امسال، برخورد با کولبران، شدت بیشتری داشته و برخلاف سال‌های قبل، دیگر از اخطار مرزبانی برای توقف و ایست هم خبری نیست، بلکه هنگ مرزی، گاهی اوقات، صرفا به چند شلیک هوایی بسنده کرده و در صورتی که کولبران، متوقف نشوند، آنان را هدف قرار می‌دهد.
شنیده‌ها این فرض را قوت می‌دهد که علت تشدید برخوردها با کولبران طی 4 ماه امسال و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، متوجه نگرانی‌های جدی دولت از تحرکات نیروهای مخالف خارج از کشور و از جمله، شواهدی از حمل سلاح گرم و مهمات در پوشش کولبری توسط گروه‌های ناشناس از معابر غیر رسمی غرب ایران بوده که نیروهای مرزبانی را هم به مراقبت بیشتر و البته برخوردهای شدیدتر واداشته است.
بنا به اطلاعاتی که از منابع محلی کسب کرده، از دهه سوم فروردین تا نیمه تیر ماه امسال (20 فروردین تا 15 تیر ماه) 16 کولبر که در معابر غیر رسمی شمال غرب و مرزهای دالاهو، نوسود، هنگ ژال، ته ته، ارتفاعات مرزی ایران و ترکیه (ماکو / چالدران / خوی) اشنویه، سردشت، سروآباد، سرتزین، ماشکان، بیاره، بانه، سلماس، تنور و قلقله، مشغول حمل کالای غیرمجاز بوده‌اند، بر اثر شلیک مرزبانی ایران یا ترکیه، یا وقوع حوادثی همچون سقوط از ارتفاع یا سرمازدگی، جان باخته و 43 کولبر هم زخمی شده‌اند.
نکته قابل توجه این است که تعداد کولبران مجروح و جانباخته در این بازه زمانی در مقایسه با مدت مشابه سال 99، کمتر است چنانکه بنا به اطلاعاتی که منابع محلی در اختیار گذاشته‌اند، در فاصله 20 فروردین تا 15 تیر 1399، 54 کولبر در معابر غیر رسمی شمال غرب کشور (بانه، نوسود، سردشت، ماکو، پیرانشهر، کانی دیناران، قطور، ته ته، چالدران و خوی) بر اثر شلیک هنگ مرزی یا وقوع حادثه، مجروح شده و 23 کولبر هم پس از زخمی شدن در همین گذرگاه‌های غیر رسمی، بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داده‌اند.
به نظر می‌رسد یکی از دلایل کاهش تعداد کولبران مجروح و جان باخته در 88 روز از سال جاری - 20 فروردین تا 15 تیر - علاوه بر تداوم انسداد مرز شمال غرب با اقلیم کردستان و ترکیه، کاهش تردد کولبران در معابر کور به دلیل ترس از تبعات سخت‌گیری‌های مرزی باشد. برخی کولبران بانه و سقز می‌گویند که از دست دادن دوستان‌شان در مسیر کوله‌بری، بدترین اخباری است که به روستا و خانه‌های مرز می‌رسد و می‌گویند وقتی خبر مرگ یک کولبر در روستا و شهر می‌پیچد، چراغ همه خانه‌ها خاموش می‌شود، انگار بر سر همه خانه‌ها، غم می‌بارد . و می‌گویند، خبر مرگ یک کولبر که به روستا و شهر می‌رسد، بقیه کولبرها، مردد می‌شوند که طناب و عصای کولبری را بسوزانند و به شهرهای مجاور پناه ببرند و با نان حقیر کارگری، شکم خانواده‌شان را سیر کنند اما حداقل، زنده بمانند.
کولبران سقز و بانه می‌گویند، ترس از مرگ، طوری از دیوار خانه‌ها رخنه کرده که در این هفته‌های آخر، بسیاری از کاسبکاران (صاحبان بار) جواب تلفن کولبران را نمی‌دهند و از دسترس خارج شده‌اند و امروز حتی اگر کولبری هم حاضر باشد برای تامین معاش خانواده‌اش، خطر قدم برداشتن در گذرگاه‌های مرگ را به جان بخرد، کاسبکاری در دسترس نیست که کولبر را روانه کند.
کولبران سقز و بانه می‌گویند دشواری معاش این روزها، در شرایطی که «کرونا»، همان اقتصاد نیمه جان مناطق مرزی را هم از پا انداخته، با هیچ ایامی قابل مقایسه نیست . و می‌گویند که خیلی از کولبرها؛ غیر از آنها که در این مدت، دست و پا زدند که با کمک قاچاقچیان انسان، خودشان را به اروپا برسانند و حالا هم کسی خبر ندارد که زنده‌اند یا مرده، از آن صف چند هزار نفری کولبرها که وقتی می‌رفتند سمت اقلیم کردستان، دیواره کوه‌های بین دو کشور، سیاه می‌شد، حالا، خیلی‌های‌شان ، برای اولین‌بار در عمرشان، سر دوراهی مرگ و زندگی ایستاده‌اند. کولبران سقز و بانه، چند نفری را هم اسم بردند که می‌خواستند راه بیستون و یحیی و حمید را ادامه دهند؛ بروند و به قله برسند و دره زیر پا را نگاه کنند و چشم‌ها را ببندند و.... امروز، 3 سال از مرگ داوطلبانه بیستون، 8 ماه از مرگ داوطلبانه یحیی و 2 سال از مرگ داوطلبانه حمید می‌گذرد ....
بهمن ماه 1398، همایشی با موضوع آسیب‌شناسی کولبری برگزار شد و حسین راغفر؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه، یکی از سخنرانان این همایش بود که در تحلیل چرایی عریض‌تر شدن هر چه بیشتر پیکر «کولبری» در سال‌ها و دهه‌ای که قرار بود رفاه بیشتری به مردم هدیه شود، گفت: «قانون اساسی یک میثاق دوجانبه بین مردم و حاکمیت است و انتظار می‌رود برقراری این میثاق، دوطرفه باشد تا مردم هم به ارزش‌های حاکم ، وفاداری و تعلق خاطر داشته باشند .کولبری جلوه‌ای از فقر شدید و از نشانه‌های نقض آشکار حقوق بشر و البته ناشی از عدم پایبندی حاکمیت به تعهدات قانون اساسی در قبال مردم است.
بارها در قانون اساسی بر وظیفه دولت نسبت به ایجاد شغل به عنوان یک حق همگانی برای تمام آحاد جامعه تاکید شده و قانون اساسی، دولت را به نمایندگی از حاکمیت موظف کرده که نیازهای اساسی زندگی، مسکن، خدمات سلامت، آموزش و شغل برای آحاد جامعه فراهم کند. قانون اساسی ابزارهایی را برای برابر‌سازی فرصت‌ها در جامعه و از جمله تامین آموزش رایگان و خدمات سلامت رایگان مشخص کرده ولی امروز، صاحبان سرمایه‌های تجاری و مالی، حاکم بر نظام سیاستگذاری‌های اساسی در کشور هستند و دولت و مجلس هم در خدمت اهداف این صاحبان قرار گرفته‌اند.
علاوه بر این، اجرای سیاست‌های نئولیبرال و آزاد‌سازی اقتصاد در داخل کشور، هزینه فعالیت‌های تولیدی را به‌شدت افزایش داده و ظرفیت تولید صنعتی که می‌توانست مولد شغل باشد، به دلیل سلطه صاحبان سرمایه‌های مالی و تجاری، از دست رفته است. نابرابری‌ها که اغلب، محصول سیاست‌های بخش عمومی است، مسوول اصلی فقر در کشور است و فساد گسترده اقتصادی هم محصول گسترش نابرابری‌ها و فقر در کشور است.
اگر نابرابری‌ها تا این حد در جامعه نهادینه نمی‌شد، فقر هم تا این حد گسترده و عمیق نمی‌شد در حالی که سیاست‌های بخش عمومی، عمدتا حامی گروه‌های برخوردار و نیات و منویات صاحبان سرمایه‌های مالی و تجاری است که اگر این جهت‌گیری تغییر نکند، شاهد گسترش بیشتر مشکلات معیشتی برای گروه‌های مختلف جامعه خواهیم بود چنانکه از سال 84 تا امروز هم رشد فقر، ریزش طبقه متوسط به سمت طبقه پایین را رقم زده و پدیده کولبری هم ناشی از رشد فقر و بیکاری در کشور است. فقر در مناطق مرزی کشور، نشانه بی‌توجهی حاکمیت به مناطق مرزی است.
فقر گسترده در این مناطق و به‌خصوص، مناطق سردسیر، سبب شده مردم رها شده به حال خود، به دنبال راه‌های تامین حداقل نیاز زندگی بربیایند. حل فقر و پیامدهای ناشی از فقر کمرشکن باید در سیاستگذاری بخش عمومی کشور باشد. مساله نگران‌کننده این است که شاهد مهاجرت‌های نگران‌کننده از مناطق محروم به مناطق برخوردار هستیم. به نظر می‌رسد تنها راه‌حل مساله فقر در کشور، بازگشت به قانون اساسی و پایبندی حاکمیت به تعهدات قانون اساسی است ، در غیر این صورت، پیامد آن، اتفاقات مشابه آبان 98 و البته بسیار گسترده‌تر و عمیق‌تر خواهد بود.
نهادها در یک جامعه سه دسته است؛ نهادهای رسمی شامل قوانین و مقررات، نهادهای غیر رسمی شامل هنجارها و ارزش‌ها و همچنین کارکردهای نظام اجرایی. در کشور ما، قوانین و مقررات وجود ندارد و اگر هست، اجرا نمی‌شود و تصویب‌کنندگان این قوانین هم بسیاری‌شان حافظ منافع صاحبان سرمایه بوده و مردم در این قوانین دیده نشدند و به همین دلیل، در چنین جامعه‌ای صدای اقشار فقیر شنیده نمی‌شود.»
زمستان سال 95، چند ماه پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم، بهترین برگ برنده در دامن دولت افتاد؛ چند کولبر در ارتفاعات مرزی آذربایجان غربی و کردستان، زیر آوار بهمن دفن شدند و در سرمای 25 درجه زیر صفر یخ زدند و دولت، با چهره‌ای متاثر آماده شد که از این اتفاق تلخ، بهره‌ای ذخیره کند؛ تیمی به ریاست وزیر تعاون وقت؛ علی ربیعی، به استان‌ها و مناطق داغدار اعزام شد و وعده «بیمه کولبری» بهترین ترفند بود که دولت، آرای صندوق‌های کاشته شده در منطقه کردستان را تضمین شده تلقی کند. اردیبهشت 1396، 63 درصد از رای منطقه کردستان (استان‌های کردستان، ایلام، کرمانشاه و اذربایجان غربی) به سبد حسن روحانی سرازیر شد.
اما یک سال هم از وعده وزیر دولت یازدهم نگذشته بود که مرزنشینان، روی دیگر سکه را دیدند؛ در حالی که برآورد اولیه دولت از تعداد کولبران نیازمند بیمه کولبری، حدود 80 هزار نفر بود، مدیران بیمه روستاییان و عشایر در استان‌های آذربایجان غربی و کردستان (که وسیع‌ترین گذرگاه‌های غیررسمی کولبری را دارند و بیشترین تعداد کولبران هم به دلیل نزدیکی مناطق مرزی با اقلیم کردستان و ترکیه ، در همین دو استان ساکن هستند ) می‌گفتند که نه تنها از اعتبارات وعده داده شده به عنوان حق‌السهم دولت برای پرداخت حق بیمه کولبران خبری نیست، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها هم همه وعده‌ها برای تهیه فهرست کولبران مرزنشین را از یاد برده‌اند.
4 ماه بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم، وقتی خیال دولت جدید از استحکام پایه‌های صندلی‌هایش راحت شد، واقعیت، روی خود را به هزاران خانواده مرزنشین نشان داد؛ هر چه در زمستان 95 گفته شده بود، حرف‌های پوچی بود که فقط به قصد آرام کردن هزاران شهروند سوگوار و جذب آرای مردم امیدوار بر زبان آمد.
تا امروز، نه کولبری بیمه شده، نه در مناطق مرزی کردنشین، شغلی ایجاد شده و نه سفره کولبران غنی‌تر شده. حتی طرح دو فوریتی «ممنوعیت شلیک مستقیم به کولبران» هم که تمام نیروهای انتظامی حاضر در مناطق مرزی را از شلیک مستقیم به کولبران سیار در معابر غیررسمی کولبری منع می‌کرد، به تصویب نرسید. نمایندگان مجلس دهم می‌گویند که شرایط اسف‌بار مناطق مرزی در استان‌های کردنشین، همان است که بود و نمایندگان مجلس یازدهم هم حرف همکاران سابق‌شان را تایید می‌کنند و بابت اهمال دیرینه دولت‌ها در قبال تامین رفاه مردمی که طبق مکتوبات شناسنامه‌های‌شان، شهروند این مملکت هستند، تاسف می‌خورند.
محسن بیگلری؛ نماینده مردم سقز و بانه در مجلس دهم می‌گوید: «دولت به آنچه برای تامین معاش مرزنشینان و کولبران وعده داد عمل نکرد. با وجود آنکه آقای ربیعی (وزیر تعاون دولت یازدهم) به استان کردستان هم آمد و تفاهمنامه‌ای با استاندار برای بیمه کولبران منعقد شد، اما این تفاهم عملیاتی نشد. کولبران منطقه کردستان، بازیچه مانورهای سیاسی شده‌اند.
امروز تمام بازارچه‌های مرزی منطقه کردستان تعطیل است و دولت حتی برای فعال کردن و راه‌اندازی منطقه ویژه اقتصادی مریوان و سقز هم قدمی برنداشت و فقط منطقه ویژه اقتصادی بانه، تا حدودی موفق به جذب سرمایه‌گذاری شده اما در منطقه ویژه مریوان، حتی یک آجر روی آجر نگذاشته‌اند. مهارت دولت آقای روحانی، شعار بود. تورم این سال‌ها، مرزنشین‌ها را بیچاره کرد. این مردم، 10 سال قبل هم با پول یارانه زندگی می‌کردند، امروز هم با نان یارانه زنده‌اند اما سال 1390، یارانه 45 هزار تومانی، معادل 50 دلار بود و یک خانواده 5 نفره مرزنشین می‌توانست با پول یارانه زندگی کند. امروز یارانه یک خانواده 5 نفره مرزنشین و کولبر، معادل یک‌دهم یارانه یک نفر در سال 90 است. حالا باز هم بگویید که کولبر چرا کولبری می‌کند.»
رضا رحیمی، نماینده مردم سقز و بانه در مجلس یازدهم است و حرف‌هایی مشابه همکار سابقش می‌گوید؛ از به سرانجام نرسیدن طرح ممنوعیت شلیک مستقیم نیروهای انتظامی به کولبران می‌گوید و از سبقت گرفتن نرخ بیکاری در منطقه کردستان از میانگین نرخ بیکاری کل کشور و در جواب این سوال که «کولبر، اگر کولبری نکند، از چه راهی زنده بماند؟» بعد از سکوتی می‌گوید: «تشدید برخورد مرزبانی با کولبران در هفته‌های اخیر، یک واقعیت است و قابل کتمان هم نیست و مردم شاهدند که در گذرگاه‌های مرزی چه اتفاقی می‌افتد. البته، کولبری که هدف گلوله مرزبانی قرار می‌گیرد، بعضی اوقات، کالای ممنوعه حمل می‌کند ولی این اتفاق، نتیجه مستقیم بیکاری و فقر در مناطق مرزی است.
باید برای منطقه کردستان شغل ایجاد کنیم، باید معاش این مردم تامین باشد تا دیگرانی که صاحب سرمایه هستند قدرت سوءاستفاده از فقر این مردم را نداشته باشند. ایجاد منطقه اقتصادی در بانه و سقز و مریوان، راهکار خوبی است ولی جواب نان مردم را نمی‌دهد چون سال‌ها طول می‌کشد تا این مناطق به بهره‌وری برسد و البته بهره این مناطق هم باز در جیب افراد متمکن خواهد رفت و این مردم سهمی از این مناطق نخواهند برد. ما امروز شاهدیم که امرار معاش این مردم تا چه حد دشوار و غیرممکن شده است. آمار بیکاری در استان کردستان امروز دو برابر میانگین کل کشور است و واقعا نمی‌دانم با این شرایط، وضع زندگی کولبران به چه راهی ختم خواهد شد.»
نماینده مجلس نمی‌دانست ولی خانواده کولبرانی که ظرف این 5 سال، سوگوار جان‌های از دست رفته عزیزان‌شان شدند و تن مجروح عزیزان‌شان، بار مضاعفی شد بر فقری که همه وجود خانواده را مثل موریانه می‌جود، می‌دانند کولبری به چه راهی ختم می‌شود.
