اقتصاد آنلاین – مهسا نجاتی؛ به نظر می‌رسد گزارش اخیر ارائه شده که آمار رسمی چین را نشان می‌دهد، تصویر دیگری از روند بهبود اقتصاد این کشور را ارائه می‌دهد.
بر اساس آمار رسمی چین که در هفته گذشته منتشر شد، فعالیت کارخانه و خدمات چین با پشتیبانی تقاضای پنهان و تقاضای قابل توجه صادرات، در ماه دسامبر به گسترش خود ادامه داد و سبب افزایش انگیزه پکن برای بهبود از شوک اقتصادی ناشی از ویروس کرونا شد.
پیش‌بینی می‌شود اقتصاد این کشور 2درصد رشد را تجربه می‌کند، در حالی که سایر کشورها هنوز درگیر مهار شیوع ویروس کرونا هستند.
اما در یک نظرسنجی تجاری که دو روز پیش از انتشار آمار رسمی چین ارائه شد، تصویر دیگری را از بهبود اقتصاد نشان می‌دهد. در این نظرسنجی به ضعف هزینه‌های مصرف‌کننده و باد مخالف در برابر تلاش‌های پکن برای تشویق ارائه وام بیشتر به مشاغل بخش خصوصی و کوچک اشاره می‌شود.
بر اساس این آمار ارائه شده، صنایعی که نیاز به ارتباط مستقیم با مصرف‌کننده دارد، هنوز عقب مانده است. به عنوان مثال، رشد در بخش خدمات، توسط مشاغل ارتباطات از راه دور، حمل و نقل و خدمات مالی صورت می‌گرفت. با این وجود خدماتی که نیاز با تعامل رو در رو با مشتری وجود دارد، مانند رستوران‌ها و مسافرت‌ها، همچنان عقب مانده‌اند.
مردم هنوز برای صرف غذا به رستوران‌های زنجیره‌ای روی نیاورده‌اند و بخش مسافرت و مهمان‌نوازی نیز درآمد ضعیفی را ثبت کرد. همچنین سقوط قابل توجهی در رشد فروش کالاهای لوکس، مواد غذایی و پوشاک در سه ماهه چهارم مشاهده شد و بخش استخدام نیز تحت فشار قرار گرفت.
بر اساس 3هزار و 300 مصاحبه‌ای که با سرشناسان تجارت بین ماه‌های نوامبر و دسامبر انجام شد، اذعان داشتند که چین هنوز از شوک بیماری همه‌گیر ویروس کرونا رهایی نیافته است. تقریبا دو سوم از مدیران شرکت‌کننده در این نظرسنجی اظهار داشتند که انتظار ندارند حداقل تا سه ماه نخست 2021، میزان فروش، سودآوری و استخدام به سطح سال 2019 بازگردد.
اقتصاددانان از پیش تاکید کرده‌اند که بیشتر صرف هزینه‌ها به جای تامین از سوی شرکت‌های خصوصی، توسط بخش دولتی و از طریق برنامه‌های حمایتی ارائه می‌شود.
بر اساس اطلاعات به دست آمده، نرخ عدم موافقت با وام برای مشاغل خرده‌فروشی در سه ماهه پایانی سال 2020 از 14درصد به 38درصد نسبت به سه ماهه قبل افزایش یافته است. نرخ رد شدن برای مشاغل کوچک و متوسط در سه ماهه آخر به 24درصد افزایش یافت، که نرخ دو برابری نسبت به میزان ثبت شده توسط شرکت‌های بزرگ در همین بازه زمانی را نشان می‌دهد.
بنابراین در خصوص وضعیت اقتصادی چین هنوز عدم قطعیت‌های بسیاری وجود داشته و پایه بهبود اقتصادی این کشور هنوز محکم نیست و این مسیر این روند ناپایدار و ناهموار خواهد بود.
