به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، صدور این حکم برای زنی که در سال‌های گذشته یکی از مدیران فعال و تلاشگر برای استیفای حقوق زنان بوده است، واکنش‌های فعالان حوزه زنان را برانگیخته است و بسیاری از آنها خواستار بازنگری در حکم صادره شده‌اند. یکی از اتهامات مولاوردی مربوط به انعقاد قرارداد معاونت امور زنان و خانواده با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد است. تفاهمنامه‌ای که در 21خرداد سال 1393توسط مولاوردی و هولکی اوز، نماینده دفتر صندوق این جمعیت امضا شد. برخی از مفاد این تفاهمنامه در قالب ۵ برونداد مرتبط با یکدیگر و در بازه زمانی 1394-1390 تدوین شده و هدف از آن، تقویت ظرفیت ملی برای تدوین و اجرای برنامه حمایتی برای نهاد خانواده، خانوارهای دارای سرپرست زن و زنان کم‌بضاعت بود. فعالیت‌های این برونداد که با هماهنگی‌های انجام شده بین معاونت امور زنان و خانواده، وزارت امور خارجه و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد طبق سند UNDAF تنظیم شده، شامل مواردی مثل استخدام کوتاه‌مدت مشاوران ملی و کارشناسان جهت ارائه کمک فنی به معاونت امور زنان و خانواده (انتخاب مشاوران و شرح خدمات آنها مشترکا با صندوق جمعیت ملل متحد صورت خواهد گرفت)، استخدام مشاوران بین‌المللی جهت ارائه کمک فنی به معاونت امور زنان و خانواده، تبادل تجربه با سایر کشورها به‌منظور یافتن مکانیسم‌هایی برای تقویت بنیان خانواده و پیشرفت زنان، تشکیل بانک اطلاعاتی زنان و زنان سرپرست خانوار، حمایت از دوره‌های آموزشی بومی‌شده برای کارمندان سازمان‌های دولتی، قضایی، نیروهای پلیس و ... در زمینه رفتار سالم در خانواده، آموزش آموزشگر برای تدریس خانواده سالم، وارد کردن مباحث خانواده سالم به محتوای آموزشی کلاس‌های پیش و پس از ازدواج، تحلیل زیرگروه‌های زنان سرپرست خانوار (زنان هرگز ازدواج نکرده، مطلقه، بدسرپرست) به‌منظور تدوین سیاست‌هایی که نیازهای مختلف آنها را پوشش دهدو برگزاری تور مطالعاتی به کشورهای دارای برنامه موفق در زمینه زنان سرپرست خانوار است.
انتقاد نمایندگان زن اصولگرا از تفاهمنامه
اجرای این تفاهمنامه در همان سال مورد انتقاد تند برخی نمایندگان اصولگرای مجلس قرار گرفت، ازجمله فاطمه رهبر، رئیس وقت فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی که بیشترین نقد او به بی‌اطلاعی مجلس از این تفاهمنامه بر می‌گشت. طبق مطلبی که خبرگزاری تسنیم منتشر کرده او در 22دی سال 93در نشست تخصصی مطالبات استادان از مسئولان حوزه زنان گفته بود: «این قرارداد با توجه به اصول 87، 82، 125و 153قانون اساسی هر عهدنامه، مقابله‌نامه و موافقتنامه باید به تصویب مجلس برسد.» یکی دیگر از مواردی که فاطمه رهبر به آن انتقاد داشت، این بخش از پیام مدیر اجرایی صندوق بوده که در دسامبر2014 گفته بوده:«ما در حال مبارزه با انگ و تبعیض و خشونت مبتنی بر جنسیت هستیم. ما باید مستقیما با جوانان در ارتباط بوده و با آنان کار کنیم تا مطمئن شویم که اطلاعات و خدمات درست در هر زمان، هر کجا و به هرگونه که به آن احتیاج دارند، در اختیارشان قرار خواهد گرفت. همچنین برای پایان بخشیدن به خشونت علیه زنان متحد شویم و با هم باید برای شنیده‌شدن صدایمان تلاش کنیم.» خانم فاطمه رهبر انتقاد کرده بود که این صندوق یکی از مهم‌ترین اهدافش فرمان‌های توسعه هزاره، حقوق بشری و تساوی جنسیتی در پیوند با سیاست‌های خود و سازمان متبوع است و از این جهت باید جلوی این تفاهمنامه که به گفته او«یک برجام کوچک زنانه» است، گرفته شود.
قرارداد در دولت قبل هم وجود داشته
مولاوردی در همان زمان پاسخی به خانم فاطمه رهبر و سایر منتقدان خود داد. او به روزنامه شرق گفته بود: «این دوستان ادعا می‌کنند معاونت زنان حتما اطلاعات محرمانه کشور را در اختیار سازمان ملل قرار داده. ماجرا این است که ما یک برنامه کاری مشترک را آن هم در چارچوب برنامه کشوری پنج‌ساله جمهوری اسلامی ایران با سازمان ملل متحد با دفتر صندوق جمعیت ملل متحد امضا کردیم؛ یعنی این پنجمین برنامه کشوری بود که در ایران به اجرا درآمده_ در دولت نهم و دهم هم به اجرا در آمده بود- ما هم آخرین برونداد این برنامه هستیم، 5 دستگاه دیگر پیش از ما این قرارداد را امضا و اجرا کرده‌اند و مجلس تازه متوجه شده که ایران تابه‌حال 5 برنامه کشوری داشته و برنامه کاری امضا می‌کند. با وجود آنکه ما گزارش امضای این برنامه‌های کاری را داده بودیم، این دوستان بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که طبق اصل٧٧ قانون اساسی باید به تصویب مجلس می‌رسیده است. کاری هم به این ندارند که 5 دستگاه دیگر این برنامه کاری را امضا می‌کنند. وزارت کار، بهداشت، دانشگاه تهران، مرکز آمار، هلال احمر و... همه اینها در این برنامه کشوری شرکای اجرایی ما هستند و بخش مربوط به‌خودشان را اجرا می‌کنند، اما برای فراکسیون سؤال اصلی این است که چرا فقط معاونت زنان برنامه کاری خود را به امضای مجلس نرسانده است!؟»
این تفاهمنامه در همان سال به‌صورت شفاف در رسانه‌ها منتشر شد و موافقان و مخالفان درباره آن صحبت کردند. اما در بهار امسال، پای او به دادگاه انقلاب باز شد و تفاهمنامه ذکر شده منجر به حکم دادگاه علیه او شد. مولاوردی در این‌باره گفته است: « آنچه به‌عنوان اتهام مطرح شده، نه‌تنها حتی در حد یک تخلف اداری هم نیست بلکه اقدامی است که دقیقا در چارچوب برنامه کشوری انجام شده و کمیته راهبری مربوط به این اقدام نیز در وزارت امور خارجه فعال است.» او معتقد است که کل پرونده سیاسی است و موضوع یک تفاهمنامه نیست.زهرا نژادبهرام، عضو شورای شهر تهران در این‌باره گفت: از 2 منظر می‌توان به حکمی که به مولاوردی داده شده، پرداخت. اولا اینکه مولاوردی براساس ساختارها و چارچوب‌های دولت تحت عنوان معاون رئیس‌جمهور که قانون اختیاراتی را برای او تعریف کرده، اقداماتی را در سطح کشور انجام داده که شفاف هم بوده و بارها درباره آن توضیح داده است، حالا اگر این وظایف قانونی خوب تعریف نشده و شائبه‌هایی را ایجاد کرده، باید آن را اصلاح کنند و مقام بالادست نسبت به تبیین نقاط ضعف و قوت دستورالعمل‌ها اعلام نظر کند، نه اینکه شخصیتی را که سال‌ها دغدغه فعالیت در این حوزه را داشته و با منافع ملی آشناست متهم کنند.» او ادامه داد: «از سویی دیگر با توجه به اینکه مولاوردی خدمات و تلاش‌های زیادی را برای جامعه زنان در کشور در طول این سال‌ها انجام داده چه آن زمان که در دولت بود و به‌طور نمونه لایحه تامین امنیت برای زنان را تدوین کرده و گام‌های بلندی را جهت توانمند‌سازی زنان برداشته، چه قبل‌تر از آن که حوزه مطالعاتی وی زنان بوده و در این راستا اقدامات عملی فراوانی را در چارچوب منافع ملی کلید زده و دنبال کرده، نیاز است که مسئولان قضایی کشور با تامل بیشتری به این پرونده بپردازند و در حکم صادر شده تجدید نظر کنند.»
نژادبهرام با بیان اینکه اقدامات مولاوردی در چارچوب قانون و با رویکرد مثبت به زنان و توانمند‌سازی آنها و در جهت توسعه کشور و با رعایت منافع ملی صورت گرفته، گفت:« به‌نظر می‌رسد که حالا فرصت مطلوبی برای قوه قضاییه است که در رأی صادر شده تجدید نظر کند به‌خصوص اینکه شعار این قوه رعایت حقوق همه شهروندان است و روی آن تأکید دارد.»
رای مولاوردی آنطور که خودش گفته بدوی است و تا 20روز فرصت اعتراض به آن را دارد.
