به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری؛ در گزارشی خبر داد که سازمان جنگل‌ها از صدور سند وقف یک برش از کوه دماوند به نام سازمان اوقاف گفته است. در این گزارش آمده بود که ظاهرا سازمان اوقاف برای یک پلاک از ۱۱پلاک ثبتی (از دامنه تا قله دماوند) سند وقفی گرفته است. همین گزارش باعث بروز واکنش‌هایی بین شخصیت‌های سیاسی و مردم شد.
معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهور، همان روز در صفحه توییتر خود نوشت: «اثر طبیعی ملی قله دماوند با مساحتی بالغ بر ۲۹۵۰ هکتار در سال ۱۳۸۱ طی مصوبه شورای‌عالی محیط‌زیست به مجموعه مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست پیوسته است. اثر طبیعی ملی عالی‌ترین رده حفاظتی است که براساس قانون هیچ‌گونه امکان واگذاری یا بهره‌برداری ندارد». اما در همین زمان بود که سازمان اوقاف به این خبر واکنش نشان داد و آن را تکذیب کرد.
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه نیز در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال بر صیانت از اراضی ملی و طبیعی تأکید کرد: «منابع طبیعی جزئی از حقوق مردم است و صیانت نکردن از اراضی ملی منتهی به ضایع‌شدن حقوق عصرها و نسل‌ها می‌شود».
6مرداد
در این روز اسنادی منتشر شد که پرده از این وقف برمی‌داشت.
در واکنشی، اداره اوقاف درباره وقف بخشی از کوه دماوند اعلام کرد که وقف مربوط به قله نبوده و موضوع وقف یک یال دماوند بوده است.
ابراهیم حیدری جناسمی، مدیر اوقاف مازندران نیز گفت: «این منطقه در سال ۱۳۴۱ و قبل از انقلاب وقف شده و همه اسناد آن موجود است. این موقوفه مربوط به یک قریه و مراتع آن در اطراف کوه دماوند است و به هیچ‌وجه شامل خود کوه دماوند نمی‌شود».
7مرداد
محسن موسوی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران، در واکنش به گفته رئیس قوه قضاییه، خواست که با اعمال ماده۴۷۷، این پرونده مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد.
صادق سعادتیان، مرکز امور املاک سازمان ثبت اسناد هم گفت: «برای پلاک 120من محلی از اراضی ملار به‌عنوان وقف اقدام شده، در حالی که پلاک‌های متعلق به سازمان اوقاف شامل هزاران هکتار است که سال‌ها با اجاره مراتع و معادن آن کسب درآمد کرده است،.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه نیز درباره وقف برشی از کوه دماوند گفت: «در حالی که در ماه گذشته سند رسمی و کاداستری قله دماوند با مساحت ۱۰۸۱ هکتار از منابع طبیعی این قله توسط سازمان ثبت اسناد، صادر و تحویل منابع طبیعی شد، کسانی که به‌دنبال فضاسازی بودند با یک خبر غلط اعلام کردند که در قالب وقف این قله واگذار شده است. سند دقیق صادر و تحویل دولت شده است. سندی که برای دماوند صادر شده مشمول کوهپایه‌ها هم می‌شود. بعد از ۴۵کیلومتر از دماوند مرتعی است که یک زمان به نام پهلوی صادر شده بود، اما با اعتراض مرتعداران باطل شد و مرتعداران این زمین را وقف کردند. قبل از کاداستر برای این قسمت سند وقفی صادر شده بود و مقرر شده که هیأت عالی نظارت ثبت ورود کند، چرا که سند سنتی است».
8مرداد
حسن روحانی با پیگیری موضوع وقف بخشی از کوه دماوند گفت: «در برابر شایعات باید ایستاد». و افزود: «مگر می‌شود جنگل و کوه و دریا را وقف کرد و یا بخشی از کشور را فروخت!؟».
با این حال جمعی از استادان دانشگاه و نهادهای مدنی در نامه‌ای به سران 3قوه خواستار لغو واگذاری یکی دیگر از منابع طبیعی ایران در مازندران به سازمان اوقاف شدند.
نماینده‌هایی از سازمان جنگل‌ها، شبانه به سازمان اسناد رفتند و سندهای وقفی را به نام دولت و اراضی ملی ثبت کردند. در این شب، پلاک 69 به نام دولت ثبت شد (پلاک 68، 35 و 37 همچنان به نام اوقاف است).
کلانتری، معاون محیط‌زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز به قوه قضاییه گفت: «2پلاک کوه دماوند همچنان وقف هستند. خوشبختانه برای پلاک‌های ۶۸ و ۶۹ کوه دماوند که پیش از این اختلافاتی بر سر آن با سازمان اوقاف داشتیم سندی به اسم سازمان جنگل‌ها صادر شد. برای بقیه پلاک‌ها نیز جانمایی صورت گرفته است و پیگیر صدور سند برای آنها هستیم».
9مرداد
رضا افلاطونی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری گفت: «خوشبختانه در 2پلاک 68 و 69 به میزان 2400هکتار از اراضی ملی کوه دماوند به منابع طبیعی بازگردانده شد و پس از پایان بررسی‌های تخصصی و فنی در موضوع بازگرداندن اراضی ملی پلاک‌های 35 و 37 کوه دماوند این اراضی نیز با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه و یاری قوه قضاییه به منابع طبیعی بازگردانده خواهد شد».
11 مرداد
جلسه‌ای درباره مسائل مربوط به وقف کوه دماوند با حضور اسحاق جهانگیری، عیسی کلانتری و لعیا جنیدی از دولت و سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد.
13مرداد
سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با انتشار بیانیه‌ای ضمن اشاره به جلسه معاون اول با رؤسای سازمان‌های ذی‌ربط تأکید کرد که کوه و جنگل قابلیت وقف شدن ندارند.
عیسی کلانتری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز گفت: «وقف دامنه کوه دماوند مربوط به ۴۰۰ سال پیش است و جمع آن به ۱۰۰ هکتار هم نمی‌رسد؛ ضمن اینکه طبق فتوای مرحوم امام (ره) و رهبر معظم انقلاب، انفال قابل وقف نیست».
27مرداد
رئیس سازمان جنگل‌ها گفت: هیچ شکی روی ملی بودن جنگل‌های هیرکانی و دماوند نیست و امیدواریم به‌زودی اسناد وقفیت آنها اصلاح شود.
28مرداد
ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: «قسمت زیادی در اطراف روستای ملار که روستاییان حق چرا داشتند وقف شده است و فاصله زیادی نیز با کوه دماوند دارد و قسمتی است که قابل تملک بوده؛ پس این قسمت وقف و سندش به نام اوقاف صادر شده است. اگر در روستایی زمین وقفی هم وجود دارد، قرارداد اجاره بین سازمان اوقاف و شخص بهره‌بردار منعقد می‌شود و براساس آن قرارداد ما هم اقدام به صدور سند مالکیت می‌کنیم».
