به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، عزیمت تاریخی آنها به زمین تابعیت، حرکتی است در جهت حذف یک گسست اجتماعی و پاسخی است به مطالبات راجع به حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق کودکان، در عین اینکه برخی نگرانی‌ها درباره دختران خردسال ایرانی را که از این پس به حکم قانون، صرفا با ازدواج شرعی، به ناقلان بی‌پناه تابعیت و حق اقامت بدل می‌شوند را دامن می‌زند.
ماحصل قانون تابعیت ۱۳۹۸، ایجاد حقی است برای زنان ایرانی که اعمال آن در گرو خواست ایشان یا فرزندان‌شان است. تابعیتی که به دست می‌آید، اکتسابی است. به عبارتی در همچنان بر پاشنه اصل خون، آن هم خون پدر می‌چرخد و مادر ناقل قهری شهروندی به فرزندانش به حساب نمی‌آید، بلکه چنانچه او یا فرزندانش بخواهند و مراجعی که قانون معین کرده، تایید کنند، می‌توانند آن را کسب کنند.
قانون با تاکید و به روشنی، فرزندان حاصل از «ازدواج شرعی»* زن ایرانی با مرد خارجی را در کنف حمایت خود قرار داده و حتی آن را به ازدواج‌های آینده هم تسری داده است. مذاکرات مجلس قانونگذاری حین بررسی این قانون، مباحثی که در این باره در سپهر عمومی طرح شد و واکنش‌های نمایندگان مجلس، جملگی حکایت از عزم استوار قانونگذار بر رسمیت بخشیدن به مقوله «ازدواج شرعی» دارد.
ازدواج شرعی از منظر حقوق، در مقابل ازدواج قانونی قرار می‌گیرد.ثبت ازدواج قانونی بنا بر مقررات قانون حمایت خانواده، الزامی است** و تخطی ازاین امر شایسته کیفر است. هنگام ثبت، زن باید دست کم سیزده سال سن داشته باشد، پدر یا جد پدری‌اش ازدواج را اجازه دهد، مرد مجرد باشد یا اجازه دادگاه یا همسر اول برای ازدواج را کسب کرده باشد، مقدماتی از قبیل آزمایش‌های موضوع ماده قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۲ را مراعات کنند و... واگر شوهر خارجی است مقررات آیین‌نامه زناشویی زنان ایرانی، یک به یک مراعات و اجازه وزارت کشور صادر و به اراده طرفین عقد منضم شود.
ازدواج شرعی اما صرفا به پیوستن اراده زن ومرد وخوانده شدن صیغه شرعی نکاح اعم از دایم یا موقت با رعایت شرایط آن، محقق می‌شود، بی‌آنکه محدودیت‌های قانونی برای ثبت ازدواج در آن لحاظ شود.
در ازدواج شرعی لازم نیست که دختران، حتی بالغ باشند، چه پدر می‌تواند برای آنها ازدواج کند ولازم نیست مرد مجرد باشد یا کفو باشد یا حتی اجازه حضور در ایران را داشته باشد یا به بیماری‌های واگیردار واعتیاد مبتلا نباشد.بلکه آنچه برای تجسد پیوند ازدواج لازم است، همان پیوستن ایجاب وقبول وجاری شدن صیغه نکاح است که برای آن‌هم به حضور واراده دختر اگر کمتر از ۹ ساله باشد، نیازی نیست و کافی است اراده پدر به عزم زوج بپیوندد.
حال سخن از آیین‌نامه اجرایی این قانون است که آن را ازدواجی به حساب آورده که مطابق قوانین ایران معتبر باشد، اعم از اینکه ثبت شده باشد یا خیر***. این یک وضعیت پارادوکسیکال در حقوق ماست. در قانون، ازدواج باید ثبت شود، حین ثبت سردفتر رسمی ازدواج باید وجود شرایط ویژه در طرفین را احراز کند، رعایت نکردن این شرایط وعدم ثبت، کیفر قانونی دارد. آیین‌نامه زناشویی بانوان ایرانی، تحقق ازدواج با اتباع خارجی را متوقف بر وجود شرایط خاصی کرده است، از سال ۱۳۱۰ تاکنون قوانین در کار انتظام بخشیدن به عقد ازدواجند، اما با وجود همه این مقررات، چنانچه زن ومردی فارغ از همه مقررات، حتی به زبان فارسی، صیغه شرعی ازدواج را بخوانند وایجاب آن را به قبول پیوند زنند، بنابر رویه قضایی زن وشوهر محسوب شده وهمه آثار قانونی عقد درست ازدواج بر آن بار می‌شود، به عبارتی عبور بی‌محابای یک زن ومرد یا پدر دختر صغیر (با اعمال حق ولایت) ویک مرد، از سر همه مقررات ازدواج، از صحت واعتبار عقد شرعی نمی‌کاهد، جز آنکه می‌توان شوهر یا پدر قانون شکن را به کیفر مقرر بسپارد. این همان منفذ و مفر قانونی است که اجازه می‌دهد مردان خارجی بی‌رعایت قانون با دختران ایرانی خردسال حتی کمتر از ۱۳ سال مقرر در ماده ۱۰۴۱**** قانون مدنی ازدواج کنند واز مزایای قانون اصلاح قانون تابعیت... بهره گیرند وهیچ نظارت قانونی بر شیوه رفتار آنها با دختر ایرانی نباشد، به خصوص که در بسیاری موارد تابعیت شوهر نیز براین دختران تحمیل می‌شود وآنان کت بسته مکلف به تبعیت از قانون خانواده و رسومات و آداب کشور شوهر می‌شوند، در حالی که گاه فقط یک‌کودک ۹ ساله‌اند. واضعین آیین‌نامه بی‌گمان از چالش‌های حین تصویب قانون درباره ازدواج شرعی خبر داشته‌اند و بی‌گمان نمی‌توانسته‌اند از ماهیت ازدواج شرعی و تفاوت آن با ازدواج قانونی بی‌اطلاع باشند.
به نظر می‌رسد با درک مصایب ناشی از اعتبار بخشیدن بی‌حد و حصر به ازدواج غیرقانونی در قانون اصلاح، تلاش کرده‌اند تا حدی آثار آن را به مدد آیین‌نامه تقلیل دهند. ماده یک آیین‌نامه در تعریف ازدواج شرعی چنین می‌گوید:«ازدواجی که مطابق قوانین ایران معتبر باشد، اعم ازاینکه ثبت شده، یا نشده باشد»، سپس در ماده سه آن ادامه می‌دهد: «ملاک ازدواج شرعی مادر ایرانی با پدر خارجی فرزند مشمول این قانون، عقدنامه رسمی یا هر سند معتبر قانونی مبنی بر وقوع عقد نکاح یا صدور رای قضایی داخلی یا خارجی مبنی بر وقوع عقد نکاح است». آیین‌نامه سپس درتبصره یک ماده سه، دست به تحدید دامنه اجرای قانون می‌زند واعلام می‌دارد استناد به ازدواج‌هایی که بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون تا زمان انتشار آیین‌نامه واقع شده‌اند با عقدنامه رسمی یا حکم دادگاه ممکن است و پس ازآن تنها ازدواج ثبت شده ملاک اعطای تابعیت است و در کمال تعجب، حتی ازدواجی را که به حکم دادگاه رسمیت یافته از دامنه اجرای قانون حذف کرده است. به عبارتی عزم قانونگذار در به رسمیت شناختن ازدواج شرعی، قبل از تصویب قانون و بعد از آن، به‌روشنی نادیده انگاشته شده است، این امر با اصل 138 قانون اساسی***** که براین ماجرا حاکم است و مقرر کرده که مفاد آیین‌نامه نباید مغایر متن یا حتی روح قانون باشد، مغایر است و بی‌اعتباری آیین‌نامه اجرایی را در آینده رقم می‌زند. مضاف بر آنکه اجرای آن از این پس، سرنوشت قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی را مکرر می‌کند که با اصرار بر شمول قانون بر ازدواج‌های ثبت شده، هرگز نتوانست پاسخگوی نیازهای اجتماعی باشد و قابلیت اجرا پیدا نکرد.
در عین حال ضرورت سامان بخشیدن به ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی و حفظ حقوق دختران ایرانی و ممانعت از افزایش ازدواج‌های غیرقانونی، ایجاب می‌کند که قانون و آیین‌نامه در جهت محدود کردن این ازدواج‌ها، اصلاح شود و با ایجاد تمهیداتی دختران ایرانی تهیدست را که در خردسالی همچون متاع پدران خویش، در واقع وسیله تحصیل مال قرار می‌گیرند، در حمایت خود قرار دهد. ازاین رو پیشنهاد می‌کنیم محدوده زمانی مورد نظر با اصلاح قانون، رسمیت یابد و از سوی دیگر اقامت شوهر خارجی در ایران، پس از اعطای تابعیت، منوط به ثبت عقد ازدواج با مراعات مقررات وقانون بشود. بی‌گمان این الزام آثار پیش‌بینی نشده ازدواج غیرقانونی دختران ایرانی را کاهش می‌دهد، مانعی برای اعمال خشونت بر آنها، طلاق غیرقانونی و سوءاستفاده از آنان شود و تکلیف حاکمیت در تامین حقوق و امنیت دختران ایرانی را تجسد می‌بخشد.
