به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، با ابلاغ قانون «حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست و جنگلبانی» توسط رئیس‌جمهوری، از این پس با پاسداران محیط‌زیست و جنگل‌های کشور در مراجع قضایی همچون ضابطان نیروهای مسلح برخورد می‌شود و آنها دیگر قصاص نمی‌شوند.
براساس این قانون، محیط‌بان‌ها و جنگلبانان که ضابط خاص قضایی هستند، صرفا در موارد ضروری و آنچنان که برای نیروهای مسلح تعیین شده است، حق به‌کارگیری سلاح را در انجام وظایف و مأموریت‌های سازمانی دارند. آنها همچنین در زمینه اجرای تکالیف، وظایف و مسئولیت‌های کیفری و مدنی ناشی از به‌کارگیری سلاح، مشمول قانون «به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح» مشمول این قانون شده‌اند.
استفاده از سلاح تا پیش از ابلاغ این قانون، هنگام انجام ماموریت با تمام مناسک و مراتبی که دارد ازجمله بزرگ‌ترین مشکلات محیط‌بانان بود. در چند سال اخیر که با هدف جرم‌زدایی و کاهش زندانیان در دستگاه قضایی برنامه‌هایی ابلاغ و اجرا شد، محاکم قضایی در مواجهه با شکارچیان متخلف با تساهل بیشتری برخورد کردند.
ماجرای دشوار صیانت از طبیعت ایران
هدایت‌الله دیده‌بان، سرمحیط‌بان منطقه خاییز درباره مشکلات حقوقی که محیط‌بان‌ها تا پیش از ابلاغ این قانون با آن دست و پنجه نرم می‌کردند، می‌گوید: معمولا ادعای نیروهای نظامی و انتظامی در محاکم قضایی به‌راحتی پذیرفته می‌شود، ولی محیط‌بان‌ها و جنگلبان‌ها که عموما مجبور بودند به‌تنهایی به ماموریت بروند، در پرونده‌های قضایی باید مانند یک فرد عادی اثبات می‌کردند مجبور به استفاده از سلاح برای دفاع از خود شده‌اند. محیط‌بان‌ها همچنین باید مانند افراد عادی برای آزادی مشروط وثیقه می‌گذاشتند که آن هم توسط خانواده‌هایشان تهیه می‌شد و سازمان حفاظت محیط‌زیست عملا نمی‌توانست کاری برای آنها در پرونده‌های حقوقی انجام دهد. به‌گفته او، بیشتر محیط‌بان‌ها مجبور هستند به تنهایی با شکارچیان روبه‌رو شوند و همین موضوع اثبات اجبار در استفاده از سلاح را در محاکم قضایی برای آنها دشوار می‌کرد. دیده‌بان می‌گوید: 2شب قبل از آتش‌سوزی خاییز، یک شکارچی متخلف را دستگیر کردیم که هنگام فرار، شکار را در دره رها کرده بود. دادگاه نمی‌پذیرفت که لاشه شکاری که بعدا به دادگاه ارائه کردیم، همانی است که هنگام فرار، رها شده است. بسیاری از متهمان نیز با همین بهانه‌ها منع تعقیب می‌گرفتند؛ درحالی‌که اگر با محیط‌بان‌ها نیز همچون سایر ضابطان قضایی رفتار می‌شد، از جرایم بیشتر در حوزه محیط‌زیست جلوگیری و جرایم بیشتری در این حوزه ثبت می‌شد.
او تعریف می‌کند که تا پیش از ابلاغ قانون حمایت حقوقی و بیمه‌ای از جنگلبانان و یگان‌های حفاظت محیط‌زیست، چگونه محیط‌بان‌ها در محاکم قضایی مواخذه می‌شدند که چرا به‌تنهایی با جرایم محیط‌زیستی مقابله کرده‌اند یا چرا از اسلحه استفاده کرده و نگذاشته‌اند شکارچی صحنه را ترک کند؟ به اعتقاد او، این رویه شکارچی‌های منطقه را که مترصد کوچک‌ترین فرصت تخریب محیط‌زیست بودند برای تکرار جرم جری‌تر می‌کرد.
هدایت‌الله دیده‌بان، محیط‌بان برگزیده کشور همچنین می‌گوید: در برخی پرونده‌های درگیری با محیط‌بان‌ها که به مرگ شکارچی متخلف یا مجرمان محیط‌زیست منجر می‌شد، اگر تصویربرداری از صحنه جرم و مجرمین نشده بود، دادگاه محیط‌بان را به جرم قتل عمد محکوم می‌کرد. برخی قضات نیز اعتقاد داشتند محیط‌بان‌ها می‌توانستند در مقابل کسی که اسلحه به رویشان کشیده است، از اسلحه استفاده نکنند یا آنکه اگر تعداد محیط‌بان‌ها در گشتزنی‌ها بیشتر می‌بود، شکارچیان جرأت نمی‌کردند دست به اسلحه ببرند و تسلیم می‌شدند و اساسا درگیری رخ نمی‌داد؛ درحالی‌که محیط‌بانانی که دلشان برای یک کبک، آهو و پلنگ می‌تپد، هرگز نمی‌توانند یک انسان را زخمی کنند.
محیط‌بان‌ها و جنگلبانان بیمه مسئولیت مدنی گرفتند
با وجود تصویب قانون «حمایت قضایی از اعضای یگان حفاظت محیط‌زیست و جنگلبانان» و ابلاغ این قانون توسط رئیس‌جمهوری، رضا افلاطونی، مدیرکل حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور می‌گوید: اگرچه این قانون با پیش‌نویس تهیه شده تفاوت دارد، ولی امکان به‌کارگیری سلاح را به محیط‌بان‌ها و جنگلبان‌ها می‌دهد که پیش از این، چنین امکانی برایشان وجود نداشت. به‌گفته او، محیط‌بان‌ها و جنگلبان‌ها با ابلاغ این قانون اگر درصورت رعایت مفاد قانون به‌کارگیری اسلحه، مجبور به استفاده از اسلحه شوند، دیگر قصاص نخواهند شد و عملا بار اثبات ادعا برعهده مدعی (متخلف) خواهد بود؛ یعنی طرف مقابل باید ثابت کند که محیط‌بان و جنگل‌بان ضوابط را رعایت نکرده است.
اتفاق مهم دیگری که در قانون ابلاغ شده، بیمه مسئولیت مدنی برای محیط‌بان‌ها و جنگلبانانست. رضا افلاطونی می‌گوید: سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست و جنگل‌ها، مکلف هستند مأموران یگان حفاظت خود اعم از کارکنان ثابت، پیمانی و قراردادی را در قبال شهادت، فوت، بیماری صعب‌العلاج، نقص عضو، از کارافتادگی و حوادثی که هنگام ماموریت رخ داده است، بیمه کنند. این بدان معناست که اگر ضابط ناخواسته و سهوی در انجام ماموریت منجر به خسارت (جانی و مالی) شود، بیمه مسئولیت مدنی حادثه را پوشش می‌دهد. البته اگر قتل عمد توسط یک محیط‌بان یا اعضای یگان حفاظت محیط‌زیست خارج از ماموریت انجام شود، شامل هیچ‌یک از این دو ماده قانون نمی‌شود.
