«من شنیدم که شاید اصلا حقوق نگیریم ولی ما رو اسفند بیمه کردن. از آخر آذر هم حقوق نگرفتیم.»، «موسسه ما قرارداد رو فقط برای ما خوند و در نهایت فقط امضا گرفت. حتی اجازه نداد یک ثانیه قرارداد رو دستمون بگیریم و بخونیم.»، «لطفا این نکته را هم بگید که معلم رسمی، مرخصی زایمان داره و مراعاتش را می‌کنند اما معلم خرید خدمات اگر باردار شد باید از طرح بیرون بره و حق استفاده از مرخصی‌های زایمان را نداره.» یک روز بعد از صحبت با آقای «ر» از استان کردستان، سیل پیام‌هایش جاری می‌شوند. خبر را انگار به گوش بقیه رسانده که قرار است در مورد معلمان خرید خدمت و شرایط کاری‌شان هنگام شیوع کرونا مطلبی نوشته شود و یک به یک پیغام‌هایی که به سمتش روانه شده‌اند را ارسال می‌کند. این وضعیت متزلزل مشاغل و خوف از آینده حتی نزدیک که در این 3 ماه بسیاری تجربه‌اش کرده‌اند چند سالی هست که با معلمان غیررسمی آموزش و پرورش همراه است و حالا فقط تشدید شده.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، بین این معلمان و این بدنه کسانی هستند به اسم موسسان مدارس غیردولتی که همه چیز در دستان آنهاست، حقوق، قرارداد و ماندن و نماندن معلمان. اگر در زمان کرونا بسیاری از مشاغل بودند که تعویق در پرداخت حقوقشان را تجربه کردند این معلمان ظرف سال‌های گذشته هر ماه این تجربه را از سر گذرانده‌اند. مثل همین حالا که چند نفریشان می‌گویند، آخرین حقوق را زمانی دریافت کرده‌اند که هنوز خبری از کرونا نبوده است.
دفعه قبل، هفته اول مهر ماه سال 98 بود که «نون» صحبت کرد و گفت که تازه چند روز قبل از مکالمه‌مان حقوق اسفند 97 را دریافت کرده. این بار اردیبهشت 99 است که صحبت می‌کنیم و آخرین حقوقی که گرفته است، مربوط می‌شود به 6 ماه پیش:«بقیه را نمی‌دانم اما در مورد استان خودمان، یزد می‌توانم بگویم که آخرین حقوقی که گرفته‌ایم، آبان 98 بوده و از آن موقع به بعد تا حالا یک ریال هم دریافتی نداشته‌ام.»
در عین حال می‌گوید که در تمامی این روزهای کرونازده‌ای که تکلیف هیچ کدام از ما مشخص نبوده است، معلمان حقوق نگرفته خرید خدمتی همچنان دانش‌آموزانشان را پوشش داده‌اند، وارد فضای آنلاین شده‌اند و مثل باقی معلم‌ها دارند، کار را ادامه می‌دهند:«اما هنوز نه قرارداد جدیدی برای سال تازه در میان است و نه میزان حقوق و بیمه. شاید دارند همه اینها را ثبت هم می‌کنند اما به ما چیزی نگفته‌اند.» آخرین حقوقی که آبان ماه گرفته است پس از کسر بیمه 1 میلیون و 370 هزار تومان بوده است. حالا کرونا چه تاثیری ممکن است در این حقوق داشته باشد؟ معلمان خرید خدمتی حقوقشان را مانند کارگران روزمرد دریافت می‌کنند؛ به تعداد روزهایی که مدرسه بروند حقوق می‌گیرند، تمامی تعطیلات رسمی از حقوق آنها کم می‌شود و البته از بیمه‌شان برای همین است که این نگرانی در میانشان وجود دارد که حساب و کتاب حقوق این ماه‌ها قرار است چطور انجام شود. پاییز سال گذشته یکی از معلمان دیگر استان یزد گفته بود که موسس مدرسه‌شان برای اینکه پول کمتری از بودجه‌ای که آموزش و پرورش به او می‌دهد، خرج کند، وظیفه زنگ ورزش را هم بر عهده آنان می‌گذارد و او با 36 دانش‌آموز کلاس اولی باید هم الفبا کار کند و هم ورزش. حالا با حذف زنگ ورزش، حقوق دریافتی او فرق می‌کند؟
این از جمله سوالاتی است که وضعیت پیچیده معلمان را پیچیده‌تر کرده و البته جوابی برای آنها وجود ندارد، هنوز قراردادی به دست بسیاری از آنها نرسیده. نون می‌گوید:«حقیقتا من پرس‌وجو نکرده‌ام که ساعت کاری‌مان را قرار است چطور محاسبه کنند چون غیر از آن هفته اول اسفند که مدارس تعطیل شدند، کار ادامه داشته و کلاس‌ها به صورت مجازی ادامه پیدا کرده. بعید می‌دانم که از نظر اخلاقی بخواهند از این مبلغ کم کنند.» بعد انگار مرور سریعی در ذهنش می‌کند و می‌گوید:«هر چند هیچ چیز بعید نیست. می‌دانی خانم همیشه همین طور بوده، کرونا هم که نبود، در این 6 سالی که این طرح دارد اجرا می‌شود، قرارداد درستی در کار نبود، بدون قرارداد کار می‌کردیم. امسال هم همین بوده.» معلم کلاس ششم حالا 24 نفر را به صورت آنلاین پوشش می‌دهد و بعد از چند بار ناامید شدن از تاخیرها و اشکالات اپلیکیشن شاد به همان شیوه واتس‌آپ و آپلود کردن فیلم‌های تدریسش در یک وبلاگ، کارش را ادامه می‌دهد و هزینه اینترنت را هم از جیب خودش باید بپردازد.
باشد کز آن میانه یکی کارگر شود
«برای معلمان رسمی چون ۱۲ ماه سال حقوق دریافت می‌کنند در صورت تشکیل کلاس جبرانی به دلیل شیوع بیماری کرونا، ملزم به حضور در کلاس درس هستند اما وزارت هیچ برنامه‌ای برای افزایش اعتبار در صورت تشکیل کلاس جبرانی برای نیروهای خرید خدمات ندارد و این مشکل سبب شده است، موسسان از اسفند تعهدی برای پرداخت در برنامه خود نداشته و نیروها را جهت ثبت نام در سامانه بیمه بیکاری تشویق کرده‌اند تا در صورت تشکیل مجدد کلاس‌ها با کمبود اعتبار مواجه نشوند.» این حرف همان معلم اهل کردستان است که هم خودش به هر دری می‌زند تا اوضاع کمی تغییر کند و هم با طیف گسترده‌ای از معلمان دیگر در تماس بوده و حالا انگار آرشیوی از انواع و اقسام قراردادهایی دارد که معلمان خرید خدمتی امضا کرده‌اند. در یکی از این قراردادها که او در اختیار گذاشته و مربوط به شهر شیراز است، ذکر شده که معلم طرف قرارداد بابت 44 ساعت کار در هفته با احتساب مربی ورزش یک میلیون و پانصد و 12 هزار تومان دریافت می‌کند و در انتهای قرارداد اضافه شده:«در ضمن این مبلغ تا زمان مشخص شدن مبالغ قرارداد آموزش و پرورش قطعی نمی‌باشد.» این معلم معتقد است:«متاسفانه به دلیل عدم پرداخت به موقع سرانه از طرف وزارت به موسسان که در سال جاری به ۷ ماه تاخیر رسیده است، موسسان نسبت به پرداخت حقوق و بیمه امتناع کرده‌اند. این در حالی است که موسسان بسیار اندکی که حقوق را از سرمایه خود پرداخت کرده‌اند هیچ تفاوتی با موسسانی که حقوق پرداخت نکرده‌اند، نداشته و قطعا در آینده این موسسان هم امتناع خواهند کرد.»
«از هر کرانه تیر دعا کرده‌ام روان/ باشد کز آن میانه یکی کارگر شود» باید حکایت همین معلم‌ها باشد. در این آخرین روزهای کار مجلس دهم، جمعی از معلمان خرید خدمتی کردستان دست به کار نامه‌نویسی شده‌اند تا به دست نماینده‌ای برسد که هنوز پایش را به خانه ملت نگذاشته، بهزاد رحیمی، نماینده منتخب سقز و بانه در مجلس یازدهم. نامه مفصلی که نماینده تازه را مخاطب خود قرار داده و قرار است همین روزها به دستش برسد:«وزارت آموزش و پرورش طی 5 سال اجرای طرح، ضعف نظارتی خود را ثابت کرده است. آیا وقت آن نرسیده که مجلس محترم ورود کند؟ این طرح در بیش از 15 استان کشور در حال اجراست که در هر کدام از این 15 استان یک نوع متفاوت از قرارداد بیمه‌ای و حقوقی وجود دارد. در یک استان بیمه 10 روز در نظر گرفته می‌شود و در استان دیگر 21 روز، یک جا حقوق 500 هزار تومان است و یک جا یک میلیون تومان. جالب اینکه ساعت کاری این معلمان در تمامی این استان‌ها 24 ساعت است اما قراردادها متفاوت هستند. چه تضمینی بر موفقیت این طرح اشتباه در صورت تداوم آن در بخش حساس آموزش وجود دارد؟» در بخشی از این نامه به صورت غیرمستقیم به صحبت‌های حسن روحانی در روز ارایه لایحه بودجه به مجلس هم اشاره شده که حرف از صرفه‌جویی در بیت‌المال با اجرای طرح خرید خدمات زده بود، معلمان امضاکننده خطاب به نماینده منتخب استانشان نوشته‌اند:« ماده 25 قانون برنامه ششم توسعه همچنین بند الف ماده 28 این قانون نقض نشده است؟ بودجه از خزانه دولت بوده و مدارس دولتی نیز واگذار شده‌اند. مدیر این مدارس کارمند رسمی دولت بوده همچنین شهریه آنچنانی مانند مدارس غیردولتی از دانش‌آموزان اخذ نمی‌شود. ظاهرا وزارت آموزش و پرورش سعی در پوشش تخلفات خود در اجرای این طرح داشته است و باز هم دلیل سکوت چند ساله نمایندگان مجلس را متوجه نمی‌شویم... اگر بهانه صرفه‌جویی در بودجه است چرا در بخش حامل‌های انرژی این طرح را اجرا نمی‌کنند؟ چرا به سراغ بخش حساس آموزش آمده و برنامه‌های خطرناکی نیز برای آن در نظر گرفته‌اند. نمایندگان محترم مجلس با سکوت خود باعث پیشنهاد عجیب دولت مبنی بر افزایش 10 درصدی و سالانه طرح خرید خدمات آموزشی شده‌اند! باعث اصرار نا به جا بر یک اقدام اشتباه شده و کسی هم تاکنون جلوی این بازی بسیار خطرناک و ظلم تاریخی به بدنه آموزش و پرورش کشور را نگرفته است.»
در دنیای وزیران
آخرین باری که سیدمحمد بطحایی به عنوان وزیر آموزش و پرورش پذیرفت که مصاحبه‌ای اختصاصی داشته باشد، اواخر سال 97 بود و قرار مصاحبه برای چاپ در سالنامه گذاشته شد. بخشی از سوالات آن زمان هم البته به معلمان خرید خدمتی اختصاص پیدا کرد و وزیر وقت در پاسخش موضوع خرید خدمات را این‌گونه توصیف کرد:«فرض کنید ما در اداره‌های‌مان، مهندسانی داریم که کارشان سرکشی مرتب به مدارس است و اینکه کیفیت فضا، امکانات و تجهیزات را کنترل کنند؛ خب این مهندسان دارند از ما حقوق می‌گیرند. اگر شما با هزینه کمتر با شرکتی خارج از آموزش و پرورش قرارداد ببندید و وظیفه نظارت و نگهداری از مدارس را به جای اینکه ما انجام دهیم به آنها بسپاریم چون مثلا آنها حاضرند با ۷۰ درصد هزینه این کار را انجام دهند، طبیعی است که همین کار را بکنیم. خرید خدمات آموزشی چنین ماهیتی دارد اما سوءبرداشت‌هایی از این موضوع شد. خرید خدمات به این معنا نیست که دولت از فردا بگوید شما همه آدم‌ها را بیرون کن و به جای اینکه از معلم‌هایی با میانگین حقوق ۳ میلیون تومان استفاده کنی برو از کسی که یک میلیون تومان می‌گیرد، استفاده کن. باز هم می‌گویم در مواردی که با حفظ کیفیت می‌توانی با هزینه کمتری خدمت آموزشی و پرورشی و اداری را انجام دهی برو خرید خدمات انجام بده.» و بعد در پاسخ به اینکه «چگونه چنین چیزی ممکن است که با یک سوم هزینه کیفیت را هم حفظ کرد؟ پاسخ داد: «با خونسردی تمام و به سادگی!»
این مساله‌ای که او «با خونسردی و به سادگی» قرار بود، اجرایی کند اما از سال 93 تاکنون تبدیل به پیچیده‌ترین موضوع معیشتی جمع قابل توجهی از معلمان کشور شده است؛ معلمانی که با کمی کمتر و بیشتر از یک میلیون تومان در ماهی که البته به موقع هم دریافت نمی‌کنند باید به قول وزیر سابق با حفظ کیفیت به ادامه آموزش به دانش‌آموزان بپردازند.
در گزارش قبلی از معلمان آمده بود که برخی از آنها با دستفروشی، رانندگی و کارگری و حتی در برخی مناطق سوخت‌بری تلاش می‌کنند آن حفره‌های بزرگ معیشتی را پر کنند. حالا درست در همان روزهایی که معلمان خرید خدمتی دارند می‌گویند که از پاییز سال گذشته تاکنون حقوقی دریافت نکرده‌اند، نوبت به وزیر فعلی آموزش و پرورش رسید تا بگوید که چگونه دارند به مساله حقوق این معلمان رسیدگی می‌کنند.
محسن حاجی‌میرزایی که روز یکشنبه سومین نشست خبری دوران وزارتش را برگزار کرد در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد معلمان این دسته از مدارس غیرانتفاعی گفت:«معلمان در مدارس غیردولتی تحت حمایت ما هستند. موسسان این مدارس موظفند، حقوقشان را به طور کامل پرداخت کنند و تاخیر در پرداخت نیز رسیدگی می‌شود. در ازای خدمات موسسان غیردولتی به معلمان نیز تسهیلاتی را مطابق با شغل‌هایی که بر اثر کرونا آسیب دیدند در نظر گرفتیم که می‌توانند از وام کم بهره به ازای ۱۶ میلیون تومان استفاده کنند. همچنین سامانه‌ای پیش‌بینی شده و شورای سیاست‌گذاری نیز تصمیم گرفته که درباره این مسائل تذکر داده شود.» وزیر وعده پرداخت وام کم‌بهره به موسسان می‌دهد و آن را مشروط می‌کند به خدماتی که موسسان به معلمان ارایه دهند و البته از رسیدگی به تاخیر در پرداخت‌ها می‌گوید در حالی که همین حالا تاخیرهای بیشتر از 5 ماه در پرداخت حقوق معلمان خرید خدمتی تبدیل به یک رویه شده است. برخی از معلمان مانند همان معلم اهل کردستان معتقدند از قضا این موسسان هستند که تبدیل شده‌اند به واسطه‌ای که میان آنها و آموزش و پرورش قرار گرفته و اصل مشکل نه با ارایه تسهیلات بیشتر به آنها بلکه با حذفشان قابل حل است:«با حذف موسسان غیردولتی به عنوان واسطه می‌تواند همان میزان سهم آنان را به نیروها اختصاص داده و مستقیما تحت پوشش خود قرار دهد. این مهم سبب می‌شود، هماهنگی و اشراف کامل بر حقوق و عملکرد نیروها داشته باشد. قطعا با این روش و تامین اعتبار هیچ تاخیری در پرداخت‌ها نبوده و کل کشور از هماهنگی خوبی برخوردار خواهد بود.»
با همه این اوصاف و نامه‌ها و پیشنهادات، سال‌هاست که رویه خرید خدمات آموزشی از بخش غیردولتی پیگیری شده و تجربه این مدت می‌گوید که به احتمال زیاد به همین شکل و اوصاف هم ادامه پیدا خواهد کرد. در دنیای وزیران آموزش و پرورش و مسوولانی که در مورد وضعیت معلمان خرید خدمتی توضیح می‌دهند و سخنانشان روی خروجی رسانه‌ها می‌رود همواره این وضعیت در حال بهبود و اصلاح و پیشرفت است، نظارت وجود دارد و قرار است جلوی خطاها و سرپیچی‌های احتمالی از قانون توسط موسسان گرفته شود اما در دنیای معلمان خرید خدمتی که بخش عمده آنها در نقاط کمتر برخوردار، حاشیه شهرها و یا در دل شهرهایی که کمبود نیروی آموزشی وجود دارد، مشغول به کار شده‌اند از سال 93 تا کنون زندگی‌شان بر حول همان محور «کج‌دار و مریز» طرح خرید خدمات گشته و هنوز هم بر همان پاشنه می‌چرخد.
ممکن است در این روزهایی که به خاطر کرونا مدارس غیرحضوری برگزار شدند، حقوق شما هم تغییر کند؟ معلم جواب می‌دهد:«بعضی استان‌ها هنوز ریالی حقوق نگرفته‌اند که بدانند، تغییر کرده یا نه.»
