به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، این مقاوله‌نامه که در تاریخ هفدهم ژوئن سال ۱۹۹۹ به تصویب سازمان جهانی کار رسیده، مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط در همه کشورهای عضو را (که ایران هم یکی از آنان است)، مکلف کرده در گام‌های تعریف‌شده زیر اقدام کنند:
1. شناسایی بدترین اشکال کار کودک در کشور متبوع خود
2. تدوین برنامه عمل برای محو فوری این بدترین اشکال
3. رصد و نظارت بر اجرای دقیق این برنامه
4. گزارش‌دهی ادواری به مرجع بین‌المللی ناظر و تصویب‌کننده مقاوله‌نامه، از فرایند پیشرفت کار و اثرگذاری برنامه‌ها.
آنچه امروز با عنوان زبالهگردی کودکان در ایران با آن مواجهیم، هم با تمام معیارهای تعریف‌شده در مقاوله‌نامه ۱۸۲ انطباق دارد، هم فراتر از آن به دلیل ویژگی‌های امروزین این پدیده در کشور ما که بخش اعظم نیروی انسانی مورد نیاز خود را از طریق ترانزیت نیروی کار کودک از مناطق بسیار تهیدست کشور یا کشورهای پیرامونی تأمین می‌کند، می‌تواند مشمول موضوع و اهداف کنوانسیون مبارزه با کار اجباری، مصوب سال ۱۹۳۰ سازمان جهانی کار و نیز طیف وسیعی از گروه‌های موضوع کنوانسیون لغو بردگی مصوب سال ۱۹۵۶ سازمان ملل متحد شود.
درنظرگرفتن این موارد، علاوه بر جنبه‌های انسانی ضرورت مبارزه با این پدیده، از آن روی نیز دارای اهمیت است که هرگونه تلاش در این حوزه، از پشتوانه قانونی لازم و مبانی تئوریک ریشه‌داری در تاریخ مبارزات برابری‌خواهانه و انسان‌دوستانه تاریخ بشر برخوردار است.
برای آنکه بتوانیم به پدیده زبالهگردی کودکان و تلاش‌های راه‌جویانه برای پایان‌بخشیدن به آن در کشورمان بپردازیم، ضرورت دارد همواره این مهم را در نظر داشته باشیم که «زبالهگردی انتخاب کودکان نیست». توجه به این مهم، از آن روی دارای اهمیت است که به جای مقصر‌شمردن خود کودکان، نگاه‌مان را به ریشه‌ها و عواملی که آنان را در چنین شرایطی قرار داده، معطوف کنیم. با این رویکرد، تلاش دقیق در مسیر پایان‌بخشیدن به پدیده زبالهگردی و دیگر اشکال کار کودکان، مستلزم توجه توأمان و چند‌وجهی به این پدیده است.
وجه اول، ضرورت توجه به ریشه‌های کار کودک و علل آن و ارائه تحلیلی اجتماعی و بومی از مجموعه عواملی است که آنان را از حقوق مسلم کودکی‌شان، محروم کرده و به چرخه کار سوق داده.
وجه دوم، پرسش‌گری در حوزه معلول است که باید از خود بپرسیم: در میان این‌همه شغل، چرا آنان به یکی از پرآسیب‌ترین مشاغل یعنی زبالهگردی روی آورده‌اند؟
می‌دانیم که ترکیب جمعیتی کودکان کار کشور را از منظر مبدأ و ملیت به دو دسته‌بندی بزرگ، شامل کودکان کار ایرانی و کودکان کار غیرایرانی می‌توان تقسیم کرد. موضوع اجبار به کار کودکان ایرانی و چرایی آن، مبحثی است که فرصت دیگری را می‌طلبد و در این مجال نیست. با توجه به اینکه ساده‌ترین راه‌حلی که همواره به ذهن برخی از مدیران دستگاه‌های متولی می‌رسد، بحث رد مرز کردن کودکان کار غیرایرانی است. می‌خواهیم نگاهی بسیار گذرا داشته باشیم به وضعیت کودکان کار غیرایرانی فعال در چرخه پول‌ساز جمع‌آوری و تفکیک زباله.
فعالان عرصه مبارزه با کار کودک و کسانی که آشنایی با این مبحث دارند، می‌دانند که بخش درخور‌توجهی از کودکان زباله‌گرد غیرایرانی از کشورهای افغانستان و پاکستان هستند که به ایران مهاجرت کرده‌اند و از نظر تبارشناسی اجتماعی نیز کودکانی هستند که درجه محرومیت بسیار بالاتری از اسلاف خود دارند تا‌آنجا‌که حتی مهارت گفت‌وگو و ایجاد ارتباط هم ندارند. کافی است در مواجهه با این کودکان، از آنان سؤالی بپرسیم و می‌بینیم فقط با نگاهی هاج و واج و کلامی زیر لب به ما پاسخ می‌دهند. چه بسا همین ویژگی، پاسخ بسیاری از پرسش‌های ماست؛ یعنی اجبار کار اینان ریشه در عمق محرومیت و آسیب‌دیدگی‌شان از فقر و نداری دارد که حتی از مهارت‌های کلامی لازم برای ارتباط‌‌گیری محروم‌اند و چرایی انتخاب زبالهگردی توسط آنان نیز ریشه در این واقعیت تلخ دارد که هجوم ناگزیر فقر و دسترسی‌نیافتن به مهارت‌های فردی و اجتماعی لازم برای گذران زندگی، آنان را تا آنجا به قهقرا برده که فقط برای لقمه نانی اندک، حاضرند به پست‌ترین شرایط نیز تن دهند.
مسئله زبالهگردی کودکان و چاره‌اندیشی درباره آنان، موضوعی است که هراز‌گاهی با شدت و ضعف متفاوت در رسانه‌ها مطرح و طرح‌هایی که بیشتر بر محور جمع‌آوری و رد مرز کردن آنان می‌چرخد، از طرف متولیان امر در دستگاه‌های دولتی مطرح می‌شود؛ ولی اکنون با توجه به نگرانی جمعی جوامع از مخاطرات ناشی از گسترش دامنه کرونا‌ویروس، دوباره مسئله زبالهگردی و به تبع آن زبالهگردی کودکان در کانون توجه قرار گرفته و موجب معطوف‌شدن بیش از پیش اذهان عمومی به سمت این پدیده شده است.
اگرچه موضوع زبالهگردی کودکان در ذات خود، به‌عنوان یک پدیده خشن و غیرانسانی، همواره دارای اهمیت لازم برای حساسیت اجتماعی و توجه جمعی برای چاره‌اندیشی بوده است؛ ولی اکنون دو بعد بسیار مهم این مسئله که سبب شده حساسیت اجتماعی درباره آن بالا رود؛ از یک سو جنبه انسانی آن و تهدیدی است که زندگی و سلامت این کودکان را هدف گرفته و از سوی دیگر، جنبه اجتماعی آن و تهدیدی است که از رهگذر جابه‌جایی زباله‌ها که امروزه زباله‌های عفونی نیز به آن افزوده شده، متوجه سلامت جمعی جامعه شده است.
می‌دانیم که چرخه پرسود جمع‌آوری و تفکیک زباله، فرایندی است که از تغییر شیوه زندگی امروزین (به‌ویژه در زندگی شهری) و رواج مصرف‌گرایی شروع شده و سرانجام با تفکیک و بازگشت دوباره ضایعات به چرخه تولید و بازآفرینی ثروت خاتمه می‌یابد که این فرایند، مراحل و حلقه‌های مختلفی را شامل می‌شود که یکی از ضعیف‌ترین و آسیب‌پذیرترین این حلقه‌ها، نیروی انسانی و کارگرانی هستند که به ناگزیر در این چرخه پر‌آسیب، نقش چرخ‌دنده‌ای خود را در مرحله جمع‌آوری زباله از سطح شهر، جابه‌جایی و سرانجام تفکیک آن در گودهای قانونی و غیرقانونی ایفا می‌کنند و در‌این‌میان گردانندگانی وجود دارند که با شکل‌دهی گودهای غیرقانونی و با بهره‌گیری از نیروی کار ناگزیران، عواید حاصله از این کسب‌وکار کثیف را از جیب درآمدهای عمومی خارج کرده و منافع آن را نصیب خود می‌کنند و هراز‌گاهی نیز که با فشارهای قانونی مواجه می‌شوند، به مدد نفوذ و ثروتی که انباشته کرده‌اند، به‌خوبی می‌دانند که با مجریان قانون چگونه رفتار کرده و سرانجام آنان را ساکت کنند و در نقطه مقابل، مجریان قانون نیز به دلیل اینکه از دستیابی به دژ نفوذناپذیر بازی‌گردانان این ثروت ناامید می‌شوند، تمام فشار خود را بر ضعیف‌ترین حلقه این چرخه؛ یعنی نیروی کار آن وارد می‌کنند و به همین دلیل است که همگی سال‌هاست شاهد آنیم که هرگاه صحبت از مواجهه با مافیای زباله مطرح می‌شود، در نهایت غائله با جمع‌آوری و رد مرز کردن تعدادی کودک غیرایرانی خاتمه یافته و پس از مدتی دوباره می‌بینیم آش همان آش و کاسه همان کاسه است.
از‌این‌رو اکنون که مواجهه با تهدید همگانی ویروس کرونا، می‌رود تا منجر به شکل‌گیری اراده‌ای ملی برای اقدامی مشترک در این زمینه شود، جا دارد ضرورت تعطیل‌کردن همه گودهای غیرقانونی جمع‌آوری و تفکیک زباله را تبدیل به دستور کار نهادهای متولی، ناظران و دستگاه فرماندهی مقابله با کرونا کنیم؛ چرا‌که گردانندگان این گودها نه‌فقط ثروتی را که باید به چرخه درآمدهای عمومی برگردد، به نفع خود مصادره کرده و در حاشیه آن رفتارهایی ضد‌اجتماعی، نظیر رشوه و ارتشا و... را نیز شکل داده‌اند؛ بلکه در شرایط موجود به دلیل اینکه هیچ‌گونه نهاد ناظری بر فعالیت آنان وجود ندارد و هیچ الزامی در راستای رعایت استانداردهای
ایمنی- بهداشتی برای نیروی کار خود متصور نیستند، پس این بی‌احتیاطی می‌تواند تا حد درخور‌توجهی تلاش‌های ملی بازدارنده از گسترش کرونا را خنثی کرده و زمینه‌های درگیرکردن لایه‌های وسیعی از مردم، به‌ویژه کارگران خود و فرودستان ساکن در محدوده این گودها را فراهم کند.
نکته نهفته و پنهان دیگری که در اینجا وجود دارد، این است که حاشیه‌نشینان و تهیدستان ساکن در حوالی این گودها، هم به دلیل نداشتن آگاهی لازم و هم به دلیل گرفتار‌بودن در چرخه فقر مطلق، در صورت بیماری و گرفتار‌آمدن در چنگال کرونا، نه‌فقط به بیمارستان‌ها مراجعه نکرده و در کنار مبتلایان ثبت نمی‌شوند؛ بلکه بیم آن می‌رود که به دلیل خود‌قرنطینگی و ساختن با درد خود، چرخه انتقال ویروس را سرعتی مضاعف بخشیده و با نرخ رشد بیشتری آن را تکثیر کنند. از‌این‌رو جا دارد همه دغدغه‌مندان سلامت، شخصیت‌های حقیقی و حقوقی علمی و آکادمیک، اصحاب رسانه، فعالان اجتماعی و تشکل‌های مبارزه با کار کودک، بر تعطیلی سریع و اکید همه گودهای غیرقانونی جمع‌آوری و تفکیک زباله پافشاری کرده و تلاش کنند ضمن باز‌گرداندن عواید این کسب‌وکار به حساب درآمدهای عمومی، برای همیشه به رنج و آسیب کودکان گرفتار در این چرخه پایان بخشند.
تردیدی نیست که تحقق این امر نیازمند تمهیداتی دقیق و همه‌جانبه برای دستیابی کامل به اهداف ماندگار این حرکت و در‌عین‌حال اقدامات حمایتی لازم برای دورکردن پایدار و ایمن کودکان از این عرصه است.
همان‌طور که اشاره شد، شرایط جدید و تهدیدات ناشی از گسترش دامنه کرونا، ضمن مخاطرات نگران‌کننده خود، فرصتی را به وجود آورده که به مدد آن می‌توان هم‌گرایی لازم میان دستگاه‌های متولی صیانت از سلامت اجتماعی و حقوق کودکان را به وجود آورد که در پرتو این هم‌گرایی و اقدام مشترک منبعث از آن، برای همیشه به پدیده آزاردهنده زبالهگردی کودکان در کشورمان پایان دهیم و همان‌طور که اشاره شد، برای حصول نتیجه مطلوب و دستیابی به محو بدون بازگشت این پدیده، ضرورت دارد علاوه بر رایزنی و ایجاد هم‌گرایی میان همه نهادها، دستگاه‌ها و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی اثرگذار در این مسیر، اقدامات و تمهیدات تکمیلی لازم در لایه‌های مختلف اجتماعی را نیز انجام دهیم که شَمایی از این ضرورت‌ها و اقدامات به شرح ذیل پیش‌بینی می‌شود. بدیهی است این پیش‌بینی‌ها و آنچه اشاره شد، در قدم‌های اول خود قرار داشته و هرگاه در معرض نقد و باز‌نگری قرار گیرند، قطعا می‌توانند حذف یا اضافه و در نهایت پخته‌تر و کامل‌تر شوند.
1. برگزاری نشست میان نمایندگان تشکل‌های غیردولتی فعال در عرصه مبارزه با کار کودک و تبادل تجربه و نقطه‌نظرها در‌این‌باره برای رسیدن به مواضع و رویکردهای حتی‌المقدور نزدیک به هم و ایجاد انسجام درون‌شبکه‌ای.
2. برگزاری نشست مشترک نمایندگان کار‌گروه یا شبکه با مسئولان و مدیران مسئول و ناظر بر فعالیت این گودها و شنیدن مشکلات آنها و اطمینان‌بخشی از اینکه در ادامه مسیر و تا پایان‌بخشیدن به پدیده زبالهگردی کودکان ما در کنارشان هستیم.
3. مطالبه و تشویق مدیریت پسماند شهرداری برای افزایش ظرفیت، به منظور بالا‌بردن توان جذب و مدیریت کل پسماند تولید‌شده در شهر.
4. ایجاد انگیزه و ترغیب پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری که به دلیل گسترش پدیده غیرقانونی جمع‌آوری و تفکیک، علاقه‌‌ای برای انعقاد قرارداد با شهرداری از خود نشان نمی‌دهند و ایجاد حساسیت لازم در آنها برای استفاده‌نکردن از نیروی کار کودک و درنظرگرفتن استانداردهای لازم کیفی و سلامت برای استفاده از نیروی کار کارگران بزرگ‌سال.
5. مطالبه و تشویق شهرداری برای ایجاد باکس‌های جمع‌آوری زباله در محله‌ها، به‌نحوی‌که فعالان غیرقانونی امکان دسترسی و برداشت از آنها را نداشته باشند.
6. آگاهی‌رسانی عمومی درباره ضرورت تفکیک در مبدأ، با استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی تشکل‌های غیردولتی عضو شبکه و از طریق راه‌اندازی کمپین‌های عمومی با مضامین آموزشی و ترغیب شهروندان برای اهتمام در امر تفکیک در مبدأ و مشارکت در حفظ سلامت کارگران شاغل در ایستگاه‌های قانونی جمع‌آوری و تفکیک.
7. آگاهی‌رسانی و ایجاد حساسیت در شهروندان برای جداسازی زباله‌های عفونی در‌صورتی‌که در خانه بیمار قرنطینه‌‌ای یا بیمار مشکوک دارند، از طریق برچسب‌زنی روی کیسه‌های خود و آگاهی‌دادن به کارگران بازیافت در مواجهه با این کیسه‌ها.
8. مشارکت‌دادن رسانه‌های عمومی برای ترویج این ضرورت و ترغیب شهروندان به امر مهم تفکیک در مبدأ.
9. مشارکت‌دادن حقوق‌دانان و صاحب‌نظران حقوق اجتماعی برای ایده‌پردازی، طرح مسئله و ترغیب قانون‌گذاران برای تصویب قوانین سخت‌گیرانه درباره جمع‌آوری غیرقانونی زباله و پیش‌بینی مجازات متناسب با جرم برای بهره‌گیران از نیروی کار کودک در این چرخه.
10. تشکیل کمیته رصد و نظارت بر نحوه فعالیت سا‌یت‌های قانونی تفکیک زباله متشکل از نمایندگان دستگاه‌های ناظر بر سلامت عمومی و نمایندگان تشکل‌های غیردولتی ناظر بر حقوق کودک هم به منظور نظارت بر بهره‌گیری‌نکردن از نیروی کار کودکان و هم به لحاظ رصد رعایت ایمنی - سلامت کارگران بزرگ‌سال فعال در این سایت‌ها.
