به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، در این میان یکی از اصول پیشگیری از عفونت‌ها که کمتر به‌طور روشن به آن پرداخته شده، تغذیه کافی و مناسب برای حفظ و ارتقای ایمنی بدن است. همچنین تأثیر انکارناپذیر این همه‌گیری و تبعات آن بر وضعیت تغذیه و امنیت غذایی جامعه نیز موضوع بسیار مهمی است که چنانچه به‌خوبی شناسایی نشده و به ابعاد آن پرداخته نشود، عواقب نامطلوبی را در کوتاه‌مدت و بلندمدت برای جامعه به‌همراه خواهد داشت. امنیت غذایی یعنی دسترسی (موجودبودن و قیمت در حد بودجه فرد) همه مردم در همه زمان‌ها به غذای سالم و کافی برای داشتن زندگی فعال و مولد. این روزها و در شرایط اپیدمی یک عفونت ویروسی، امنیت غذایی از وجوه مختلفی تهدید شده که رسیدگی به ابعاد آن اولویتی انکارناپذیر است. در این نوشتار به اجمال به این ابعاد و برخی راهکارهای برخورد مناسب با آنها پرداخته شده است:
1- نگرانی در سلامت و ایمنی مواد غذایی: نگرانی‌های مردم و نبود اطلاعات کافی درباره امکان آلوده‌بودن مواد غذایی به ویروس باعث شده در فضای مجازی شاهد انتشار توصیه‌هایی مبنی بر حذف برخی مواد غذایی مانند سبزی‌های تازه یا لبنیات از سبد غذایی خانوار باشیم. ازآنجاکه حذف این مواد غذایی مفید می‌تواند منجر به تضعیف سیستم ایمنی بدن شود، تداوم ارائه آموزش‌های صحیح، کوتاه و کاربردی به مردم از سوی متولیان حوزه سلامت با استفاده از ظرفیت گسترده نظام بهداشتی و همچنین از طریق رسانه‌های عمومی و فضای مجازی ضروری به نظر می‌رسد. برخی از این آموزش‌ها که در زمینه روش‌های سالم‌سازی سبزیجات و میوه‌ها یا گرم‌کردن کامل نان یا توصیه به استفاده از لبنیات پاستوریزه توسعه یافته‌اند، در حقیقت راه‌هایی برای مواجهه با تهدید کرونا در زمینه ایمنی غذایی به شمار می‌روند. سلامت و ایمنی مواد غذایی پخته‌ای که در رستوران‌ها عرضه می‌شوند، وجه دیگر این موضوع است. هرچند درحال‌حاضر با تعطیلی رستوران‌ها و بسیاری از مراکز تغذیه جمعی خطر انتقال بیماری از غذا تا حد بسیار زیادی کاهش یافته است؛ اما این راهکار در بلندمدت قابلیت اجرائی نخواهد داشت؛ بنابراین بازنگری آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بهداشتی و نحوه نظارت بر عملکرد بهداشتی همه مراکز تهیه و توزیع غذا و حرکت به سمت اتخاذ رویکردهای مشارکتی و استفاده از همراهی خود مردم اقدامی ضروری از سوی نهادهای نظارتی خواهد بود.
2- افزایش قیمت مواد غذایی و کاهش قدرت خرید: وجه دیگری از امنیت غذایی که در معرض تهدید قرار دارد، دسترسی اقتصادی یعنی تغییرات قدرت خرید مردم، به‌ویژه دهک‌های درآمدی پایین جامعه (کم‌درآمدها) است. به‌دلیل قرنطینه خانگی و تعطیلی کسب‌وکار، درآمد بسیاری از اقشار جامعه کاهش یافته یا به صفر رسیده است. دسترسی به مواد غذایی باارزش کاهش یافته و با مصرف مواد غذایی پرکالری و کم‌ارزش جایگزین شده است که باعث بروز چاقی در کنار گرسنگی سلولی شده و بیش از پیش این افراد را مستعد خطر ابتلا به کرونا و سایر بیماری‌ها می‌‌کند. به‌منظور پیشگیری از بروز بحران در زمینه امنیت غذایی جامعه، انتظار می‌رود دولت محترم هرچه سریع‌تر نسبت به تدوین و ارائه بسته‌های حمایتی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اقدام کند. شناسایی این خانوارها با استفاده از ظرفیت پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و چگونگی اجرای برنامه، تعیین اقلام سبد و ملزومات آن با همکاری متخصصان تغذیه در نهادهای متولی تغذیه کشور (انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت) امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد موجود در شناسایی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در شرایط بحرانی حاضر می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد.
3- خانه‌نشینی ناشی از فاصله‌گذاری اجتماعی و افزایش خطر چاقی: در دوران شیوع کرونا، وضعیت امنیت غذایی در طبقات بالاتر اقتصادی نیز به دلایلی از جمله استفاده از غذا و طبخ آن به‌عنوان سرگرمی، در معرض خطر است. در این گروه‌های جامعه تقریبا همه‌روزه شاهد دست‌به‌دست‌شدن تصاویر انواع نان و شیرینی‌های خانگی و غذاهای مختلف دست‌پخت مادران از طریق رسانه‌های مجازی هستیم. به نظر می‌رسد با این شیوه مصرف زیاد غذاهای پرکالری در کنار نداشتن تحرک کافی، پس از دوران کرونا شاهد شکل‌گیری و گسترش موج وسیعی از چاقی به‌ویژه در کودکان و نوجوانان و بیماری‌های غیرواگیر نظیر پوکی استخوان در سطح جامعه خواهیم بود که بار اقتصادی سنگینی را بر سیستم بهداشتی و درمانی کشور تحمیل خواهد کرد. آموزش و اطلاع‌رسانی مناسب توسط متولیان بهداشتی و استفاده از ظرفیت مراکز بهداشتی و درمانی، خانه‌های سلامت شهرداری و رسانه‌ها و فضای مجازی، هدایت و جهت‌دهی این اقدامات به سمت پویش‌های رقابت در پخت و استفاده از مواد غذایی مغذی و کم‌کالری، شیوه‌های تغذیه مؤثر بر بهبود سیستم ایمنی بدن و ترویج فعالیت بدنی در منزل توسط متخصصان حوزه‌های سلامت و سایر حوزه‌های مرتبط، با کمک چهره‌های شناخته‌شده می‌تواند در بهبود این شرایط مؤثر باشد.
4- خانه‌نشینی ناشی از فاصله‌گذاری اجتماعی و امنیت غذایی گروه‌های خاص (سالمندان، افراد دارای ناتوانی جسمی- حرکتی): در دوران شیوع کرونا، سالمندان، معلولان و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای، گروه‌های در معرض خطر بالاتر بیماری به شمار می‌روند. در این گروه و گروه‌هایی که ناتوانی جسمی و حرکتی دارند، خروج از منزل و خرید، شست‌وشو و ضدعفونی و آماده‌سازی مواد غذایی ضمن رعایت همه اقدامات حفاظت از بیماری می‌تواند چالشی جدی به شمار رود. بسیاری از این افراد پیش‌تر توسط فرزندان یا بستگان تحت حمایت بوده یا از خدمات مراقبتی بهره‌مند بوده‌اند و شیوع بیماری می‌تواند باعث ایجاد اختلال جدی در این فعالیت‌های مراقبتی شود. این افراد ممکن است برای کاهش نیاز به خرید، وعده‌های غذایی خود را کاهش دهند یا به علت دشواری یا ناتوانی در حرکت، از مراحل شست‌وشو و ضدعفونی یا حتی تهیه غذا صرف‌نظر کنند که هریک از این اقدامات می‌تواند تبعات جدی سلامتی برای این گروه‌های خاص داشته باشد. علاوه بر خدمات تأمین اجتماعی، ایجاد و گسترش مراکز ارائه‌دهنده خدمات ویژه این گروه‌ها، از جمله وعده‌های غذایی آماده، مغذی، سالم و ایمن و گسترش خدمات رفاهی مراکز فروش مواد غذایی برای این اقشار، مثل قبول تلفنی سفارش خرید و تحویل آن می‌تواند برای این گروه‌های خاص کمک‌کننده باشد.
5- احتمال کاهش تولید مواد غذایی (اعم از تولید کشاورزی و صنعتی): همه‌گیری کرونا علاوه بر تأثیرات کوتاه‌مدت، تأثیرات منفی بلندمدت و جدی بر امنیت غذایی جوامع می‌گذارد که عمده این تأثیرات ناشی از اختلال در تأمین دسترسی فیزیکی و اقتصادی جوامع به غذا رخ می‌دهد. از سویی پیش‌بینی می‌شود به‌دلیل تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارها، در دوره پس از کرونا اقتصاد جهان با رکود تورمی مواجه خواهد بود و کشور ما نیز که پیش از این هم دچار رکود تورمی بوده است، از این مسئله مستثنا نخواهد بود. این موضوع نه‌تنها موجب افزایش قیمت غذا می‌شود، بلکه شمار افرادی را که برای ادامه زندگی و تأمین امنیت غذایی خود نیازمند کمک و حمایت‌های دولتی هستند نیز افزایش خواهد داد که می‌تواند منجر به کاهش تقاضای غذا شود. کاهش تقاضا برای اقلام غذایی تولیدشده در داخل، جریان نقدینگی در بخش تولید غذا را کاهش می‌دهد که می‌تواند منجر به کاهش بیشتر تولید و افزایش بیشتر قیمت غذا شود و ادامه این چرخه معیوب می‌تواند در میان‌مدت بقای واحدهای تولیدکننده غذا و امنیت غذایی جامعه را با خطر جدی مواجه کند. این در حالی است که به علت محدودیت‌های حمل‌ونقل و واردات و صادرات در سطح جهانی به‌منظور پیشگیری و کنترل بیماری، جبران کسری مواد غذایی از طریق واردات یا صادرات مازاد مواد غذایی تولید داخل نیز عملا امکان‌پذیر نخواهد بود. مثال بارزی از این موضوع هم‌اکنون در صنایع شیر و فراورده‌های لبنی در حال وقوع است. با تبلیغات و شایعات نادرست درباره مضربودن مصرف لبنیات در سطح جامعه از سویی و افزایش قیمت این فراورده‌ها در کنار کاهش توان مالی بسیاری از خانوارها از سوی دیگر منجر به کاهش تقاضای لبنیات در سطح جامعه شده است. کاهش تقاضای جامعه در کنار اختلال در صادرات ناشی از همه‌گیری منجر به کاهش سطح تولید صنایع لبنی و کاهش تقاضای شیر خام شده است، اما در بخش عرضه، به علت اینکه تولید شیر تابع چرخه زیستی دام است، امکان کاهش تولید شیر خام برای دامداران وجود ندارد و به علت انباشت شیر خشک به‌دلیل نبود جریان صادرات امکان تبدیل شیر مازاد به شیر خشک هم فراهم نیست و در نتیجه مازاد شیر تولیدی فاسد شده و از نظام غذا خارج می‌شود. به‌علاوه به‌دلیل به‌فروش‌نرفتن محصول، نقدینگی لازم برای دامداران برای تأمین خوراک دام فراهم نخواهد شد که در زمان کوتاهی این موضوع می‌تواند به تعطیلی همیشگی واحدهای تولید شیر در کشور بینجامد و در سال جهش تولید، تولید لبنیات کشور را با بحران جدی مواجه کند.
به نظر می‌رسد در شرایط حاضر بیش از هر زمان دیگری کشور نیازمند بازنگری در نظام‌های تأمین غذا و بررسی روش‌های ارتقای تاب‌آوری و پایداری این نظام‌ها باشد؛ اما در کوتاه‌مدت، دولت می‌تواند با تحریک تقاضا از طریق گنجاندن اقلام غذایی تولید داخل و با نظر متخصصان تغذیه و با هدف سیری سلولی (و نه سیری شکمی، چنانکه پیش‌تر در برنامه یارانه کالاهای اساسی شاهد بودیم) در سبد حمایت غذایی خانوارهای آسیب‌پذیر، نه‌تنها تأثیر مثبتی بر کاهش بار بیماری درحال‌حاضر و همچنین پس از بیماری داشته باشد، بلکه قادر خواهد بود با حمایت از تولید و صنعت غذا در برهه حساس کنونی، ادامه مسیر تولید غذا را در کشور هموار و تضمین کند. آنچه مسلم است موضوع همه‌گیری کرونا دیر یا زود خاتمه پیدا خواهد کرد، اما در این میان کشورهایی که در مدیریت جامعه خود چه در مقابله با بیماری کرونا و چه در موضوع امنیت غذایی رویکرد پیشگیری را مقدم بر درمان قرار داده‌اند، با هزینه‌های انسانی، اقتصادی و اجتماعی کمتری این بحران و تبعات آن را سپری خواهند کرد.
