به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از سازندگی، در چند روز گذشته، بحث سرقت نقل محفل شبکه‌های مجازی و البته خیلی از گعده‌ها و گپ‌و‌گفت‌های خانوادگی بود. مثلا همین ماجرای پرحاشیه‌ی سرقت از خانه‌ی نماینده مردم خوی که ایسنا اعلام کرد طی این ماجرا ۲۵۰ هزار یورو و ۴۰۰ میلیون تومان پول نقد به سرقت رفته است! البته که سیدتقی کبیری ماجرا را رد کرد و سرقت این حجم از نقدینگی را هم تکذیب! اما بههرحال این پرونده همچنان در نیروی انتظامی مفتوح است. دیروز هم سرقت پراید مطرح شد؛ «۷۰ درصد سرقت خودروها مربوط به پراید است». بماند که موضوع ایمنی پایین خودروهای داخلی خودش ماجرای مفصلی است اما از چیزی که از سوی فرماندهان نیروی انتظامی مطرح شده به‌سادگی نمی‌شود گذشت؛ «افزایش وقوع جرایم» و «افزایش سرقت» که البته در سال‌های اخیر روندی افزایشی داشته است. اما جزئیات این سرقت‌ها و علل اجتماعی وقوع آنها چیست؟
سه شنبه روز کارآگاه بود و همین بهانه ای شد تا مسئولان نیروی انتظامی گزارشی از وضعیت وقوع جرائم در جامعه ارائه دهند، جرائمی از جمله سرقت که تمام شواهد و ادله گواه بر افزایش آن طی سال های اخیر است. البته اوضاع نابسامان اقتصادیِ این روزها، می تواند بسترساز وقوع انواع آسیب های اجتماعی باشد.
همین یکی دو روز پیش در طرح رعد ۲۹ پلیس در تهران و به گفته سردار رحیمی، رئیس پلیس تهران، «در این طرح ۶۷۸ نفر از سارقین، زورگیران، کیف قاپان دستگیر و تاکنون ۱۰۹۵ پرونده تشکیل شده است. همچنین ۴۰۹ حکم قضایی با کار اطلاعاتی یک ماهه و ارائه پرونده به قضات به مرحله اجرا درآمده است.»
موضوعی که پریروز سردار ایوب سلیمانی، جانشین فرمانده ناجا در گردهمایی کارآگاهان سراسر کشور هم به آن اشاره کرد و گفت: «اگر شرایط اقتصادی جامعه به هم نمی خورد ما با یک رشد غیرقابل پیش بینی در حوزه سرقت مواجه نمی شدیم. ما مسئول افزایش سرقت ها نیستیم. روند سرقت در کشور تا سال ۹۶ رو به کاهش بود؛ چرا که در شرایطی عادی و عواملی ثابت، کار پلیس خود را نشان می داد. گرچه مجرمان هر سال حرفه ای تر شده بودند اما اشرافیت و توان ما نیز افزایش یافته بود. اما یکسری شرایط محیطی پیش آمد که ظرفیت های پلیس پاسخگوی نیازهای ایجاد شده نبود و ما نیز در موقعیتی نیستیم که مشکلات اقتصادی را حل کنیم».
رشد ۳۰ درصدی سرقت
البته موضوع به امروز و دیروز برنمی گردد. دو ماه پیش، حسن نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به نقل از سردار ایوب سلیمانی، جانشین فرمانده ناجا اعلام کرد: «سرقت نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش یافته و سرقت در فضای مجازی نیز حدود ۹۵ درصد افزایش نشان می دهد».
یک ماه پیش از آن هم دادستان تهران درمورد سرقت های تهران هشدار داد: «افزایش سرقت موجب نگرانی و احساس نارضایتی شهروندان شده و آمارهایی که در این زمینه وجود دارد نگران کننده است. امسال شاهد افزایش ۹ درصدی سرقت خرد در قطعات و لوازم خودرو و تلفن همراه هستیم. تهران سال ۹۷ در جایگاه ۳۱ در امر سرقت بود اما در جرایم خرد پلیس شاهد افزایش سرقت است».
این در شرایطی است که از سال ۹۶ «طرح رعد» از سوی نیروی انتظامی تهران اجرا شد. طرحی که به منظور برخورد با «سارقان، مالخران، زورگیران، توزیع کنندگان و فروشندگان مواد مخدر و مشروبات الکلی» و با هدف «ارتقاء امنیت، آرامش و آسایش». با این حال آمار و ارقام نشان می دهد که اوضاع خوب نیست.
بیش از ۵۸۵ هزار سرقت در سال ۹۵
مرکز آمار ایران، براساس آخرین سالنامه آماری کشور اعلام کرده که در سال ١٣٩٥، ۵۸۵۹۰۶ مورد سرقت رخ داده که نسبت به پنج سال پیش، ٧ درصد افزایش یافته است. سرقت در سال ١٣٩١، ٥٤٥٤٧٦ مورد گزارش شده بود. به طور کلی در سال ١٣٩٥ به ازای هر ١٣٦ نفر جمعیت یک سرقت در کشور رخ داده است. ۴۰ درصد این سرقت ها از لوازم خودرو و وسایل داخل آن و ١٤ درصد از منازل بوده است که بیشترین نوع سرقت محسوب می شود.
همچنین براساس این گزارش، در استان های البرز به ازای هر ٦١ نفر، تهران هر ٦٣ نفر، خراسان رضوی هر ٩٣ نفر، سمنان هر ٩٦ نفر، قم هر ۱۰۲ نفر جمعیت، یک سرقت در سال ١٣٩٥، رخ داده است که استان ها با سرقت بالا و استان های کردستان به ازای هر ٤٨٦ نفر، گیلان هر ٤٧٦ نفر، همدان به ازای هر ٤٧٤ نفر، آذربایجان غربی به ازای هر ٣٩٣ نفر و استان چهارمحال وبختیاری به ازای هر ٣٥٦ نفر یک سرقت رخ داده که استان های با سرقت کمتر، به ازای نفر جمعیت، محسوب می شوند.
میزان سرقت در سال ۹۷
با یک حساب سرانگشتی می شود به نتایج جالبی رسید. طبق اطلاعات مرکز آمار، سرقت در سال ۹۵، حدود ۵۸۶ هزار نفر بوده و به نسبت سال ۹۱، ۷ درصد افزایش داشته است. از طرفی اعلام شده که سرقت در سال ۹۷ به نسبت سال ۹۶، ۳۰ درصد بیشتر شده. با توجه به اینکه آمار مشخصی از میزان سرقت در سال ۹۶ ارائه نشده، براساس آمار سرقت در سال ۹۵، می توان تعداد سرقت در سال ۹۷ را تخمین زد. بنابراین می شود گفت که در سال ۹۷، حدود ۷۶۲ هزار سرقت اتفاق افتاده است. دی ماه ۹۷ هم سردار ایوب سلیمانی درباره میزان کشف سرقت ها اعلام کرد: «از مجموع سرقت هایی که به ما گزارش می شود بالغ بر ۶۵ درصد آن کشف می شود که اینها اموالی هستند که به مال‌باختگان شان تحویل داده می شوند. حدود ۳۵ درصد نیز جزو اموالی هستند که مال‌باختگان شان شناسایی نمی شود که فعلا کشف نشده اند». اگر میزان سرقت های سال ۹۷ را حدود ۷۶۲ هزار در نظر بگیریم، می شود تخمین زد که مالباخته های ۲۶۶ هزار و ۶۶۷ مورد سرقت شناسایی نمی شوند. عددی که در نوع خود بزرگ است و می تواند گردش مالی عجیبی را رقم بزند.
سرقت به‌تنهایی جرم نیست
جعفر کوشا، رئیس انجمن جرم شناسی ایران در رابطه با افزایش وقوع جرائم به ویژه سرقت در ایران می گوید: «شایع ترین جرم مالی در تمام دنیا سرقت است که بیشتر هم به عوامل اقتصادی برمی گردد. اما آماری که ارائه می شود معمولا به سرقت های کوچک برمی گردد. این سرقت های خرد اغلب توسط معتادان انجام می شود و آنها برای تامین نیازهای مالی شان به سرقت دست می زنند. جرم مواد مخدر و سرقت همیشه هم پای همدیگر جلو می روند و این نشان دهنده ی این است که اکثر سارقان معتادند. بخشی هم که معتاد نیستند، مشکلات اقتصادی و معیشتی دارند».او به موضوع اخلاق اجتماعی هم اشاره می کند: «اصولا قبح دزدی در جامعه ی ما از بین رفته و برخی به صورت علنی در خیابان کیف قاپی می کنند. حتی برخی سرقت های مسلحانه و همراه با خشونت انجام می دهند، البته درصد اخاذی های اینچنینی کمتر است. بههرحال اگر سرقت های مختلف مانند سرقت از منزل، اتومبیل و سرقت های خرد را در نظر بگیریم، عوامل موثر در ایجاد هر کدام از آنها را باید از یکدیگر تفکیک کنیم. سرقت های منزل بیشتر به دلیل بی احتیاطی صاحب خانه هاست. مثلا از دوربین یا میله ها و حفاظ های مناسب استفاده نمیکنند. همچنین عامل دیگر در سرقت از منازل این است که کنترل پلیس یا گشت های شب گرد در برخی مناطق وجود ندارد».این جرم شناس درمورد سرقت از بانک ها می گوید: «اگر بانک ها به تجهیزات ایمنی مجهز باشند، باز هم می توانند وقوع جرم را کاهش دهند. ضمن اینکه برخی از سرقت ها به صورت حرفه ای و باندی انجام می شوند که معمولا چنین سرقت های مد نظر ماست».
سیاست های پیشگیرانه و سرکوبگرانه
او درمورد بازدارندگی مجازات در رابطه با سرقت می گوید: «مجازات در سرقت های خرد تاثیری ندارد. به ویژه اینکه اگر سرقت ها ناشی از عوامل اقتصادی باشد، مجازات ها به هیچ وجه نمی توانند بازدارنده باشند. کسی که به پول نیاز دارد سرقت می کند! ما باید بیکاری را حل کنیم، باید زمینه ی اشتغال را فراهم کنیم، باید دغدغه های فکری افراد را حل کنیم. اگر دغدغه های فکری مردم حل شد و باز هم کسی مرتکب سرقت شد، آن وقت است که به مجازات های سنگین نیاز داریم؛ مجازات هایی که بتوانند بازدارنده باشند».کوشا به سرقت های کلان هم اشاره دارد: «در برخورد با باندهای حرفه ای باید دقت بیشتری کنیم. آنها پیش از اینکه مرتکب سرقت شوند، باید شناسایی شده و توسط پلیس منحل شوند. بعد از شناسایی این باندها هم تعیین مجازات های سنگین می تواند بازدارنده باشد. توجه کنید که در انواع مختلف سرقت باید ادله و دلایل وقوع جرم به‌خوبی جمع آوری شود. پرونده ها باید خوب تنظیم شود و با سرعت کافی و لازم به نتیجه برسند. بنابراین در سرقت های مسلحانه و همراه با خشونت باید تدابیر و سیاست های سرکوبگرانه را تقویت کنیم».
او چنین نتیجه می گیرد: «سیاست ما در سرقت های خرد باید پیشگیرانه و در سرقت های کلان باید سرکوبگرانه باشد. همچنین باید بگوییم که سرقت به تنهایی جرم نیست، بلکه با سایر جرائم مرتبط است. اگر جرائم مرتبط با سرقت شناسایی و حل شوند، احتمال اینکه سرقت در جامعه کاهش یابد، وجود دارد. مثلا اگر مسئله ی مبارزه با مواد مخدر را حل کنیم، شاید از وقوع بسیاری از سرقت های خرد جلوگیری شود».رئیس انجمن جرم شناسی ایران در رابطه با آمار و ارقام ارائه شده در این باره می گوید: «به نظر من آمارهایی که توسط پلیس ارائه می شود، چندان دقیق نیست. اگر بخواهیم علمی بحث کنیم، باید آمارهای واقعی داشته باشیم. ضمن اینکه برخی از بزهکاریهای واقعی کشف نمی شوند؛ چون بزه دیده اصلا شکایت نمی کند! آنچه اعلام می شود، بزه‌کاری های ظاهری است. پیشنهاد من این است که باید تحلیل های عقلانی داشته باشیم. اگر تنها سرکوبگرانه و پلیسی برخورد کنیم، جواب مطلوبی نخواهیم گرفت. به کسی که گرسنه است، نمی شود قوانین را تحمیل کرد».
