به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، در حالی که بسیاری از کارشناسان نبود سیستم شفاف مالی و بیانضباطی در آن را دلیل بروز این چالش می‌دانند. از سوی دیگر مشکلات موجود در حوزه رفاهی جامعه فقط به این میزان خلاصه نمی‌شود، بلکه این مساله برای حقوق بگیران و بازنشسته‌ها هم برجسته شده است. برای مثال پرداخت معوقات بازنشستگان یکی از چالش‌های این وزارتخانه است. همچنین در آینده نزدیک کشور ایران با سونامی سالمندی مواجه می‌شود، در این شرایط دیگر نمی‌توان به سازمان‌های بیمه‌گر، خدمات و مستمری آنها آنطور که باید امید داشت. این در حالی است که از هم اکنون باید در زمینه ارتقای شرایط نگهداری سالمندان و تزریق بودجه به این گروه سنی اقدامات مناسب انجام داد.
در آذر 96، خبری مبنی بر اینکه، مرکز پژوهش‌های مجلس ورشکستگی تامین اجتماعی در دهه آینده را محتمل می‌داند؛ منتشر شد. در واکنش به آن مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفت: این سازمان چون بین نسلی است و نظام اسلامی متعهد تعهدات خود است، پس ورشکستگی در سازمان تامین اجتماعی معنایی ندارد. سید تقی نوربخش با اشاره به اینکه اصل ٢٩ قانون اساسی و ارزش‌های انقلاب به صراحت بحث اصلی نظام عدالت اجتماعی است، ادامه داد: برای تحقق نظام عدالت اجتماعی اعلام می‌شود که تامین اجتماعی حق عمومی است. به گزارش مهر، او ادامه داد: اتفاقا عمق استراتژیک بیمههای اجتماعی بر اساس قانون اساسی عمق خوبی در ایران دارد.
نبود تعادل در متغیرهای تامین اجتماعی
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره وضعیت سازمان‌های بیمه‌گر به ویژه تامین اجتماعی می‌گوید: بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران در آینده نزدیک با سونامی سالمندی در کشور روبه‌رو هستیم. در واقع نرخ زاد و ولد در کشور کاهش یافته است. هم اکنون جمعیت سالمندان ایران در حال افزایش است. علیرضا حیدری می‌افزاید: بر اساس آخرین آمار بیش از 50 درصد جمعیت کشور بالای 30 سال هستند. در صورتی که در گذشته هرم جمعیت کشور ایران به این شکل نبود. به گفته او جامعه سالمند نیز به فراخور شرایطش نیازمند خدمات متفاوت دارد. هر چقدر که سن جامعه افزایش یابد، بر میزان مصرف کنندگان نیز افزوده می‌شود، چون بخش قابل توجهی از هزینه‌ها برای پوشش نگهداری، درمان و... آنها صرف می‌شود. هم اکنون متغیرهای موجود در تامین اجتماعی به شدت به سمت نبود تعادل حرکت می‌کند. نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید می‌کند: در شرایط کنونی پرداخت مستمری بگیران در برخی مشاغل به تاخیر افتاده است. اگر وضعیت این چنین پیش‌رود در آینده مشکلات جدی بروز می‌کند، چون به دلیل افزایش جمعیت مستمری بگیران هزینه‌های آنها در حوزه درمان و دریافت خدمات نیز افزایش یافته و به ازای آن برای دریافت حق بیمه برای بیمه شدگان باید تناسب وجود داشته و با یک ضریب پنج برابری اشتغال برای این افراد فراهم شود. در حالی که چنین چشم اندازی برای بیمه‌ها تاکنون مشاهده نشده و دولت هم به تمهیدات خود به این سازمان آنطور که باید و شاید نپرداخته است. به عبارت دیگر دولت بزرگترین بدهکار به تامین اجتماعی است. حیدری می‌افزاید: با بررسی جوانب کار باید گفت که هیچ تغییر و تحولی از شرایط موجود مشاهده نمی‌شود. نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید می‌کند: در آینده نه چندان دور با مشکلات جدی از جمله پرداخت مستمری درمان بیمه شدگان روبه‌رو میشویم. درضمن فرمولی نیز برای مهار آن لحاظ نشده است. به گفته او اخیرا علی ربیعی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که تمامی دارایی تامین اجتماعی پاسخگوی هزینه‌های در کمتر از شش ماه آن را ندارد. بنابراین در این وضعیت مخاطره آمیز باید چشم انداز را به شکل مناسب مورد ارزیابی قرار داد و متناسب با آن سناریوهای بازدارنده نوشت. با آینده نزدیک اگر قرار باشد سونامی سالمندی بروز کند، هیچ فردی نمی‌تواند عوارض آن را مهار کند.
بخشی از وظایف یک سازمان
بررسی‌ها نشان می‌دهد سازمان تامین اجتماعی در آینده نزدیک با بحران‌های جدی مواجه می‌شود. کاهش نرخ تولد از یک سو و افزایش سن افراد از سوی دیگر، منجر به افزایش چشمگیر میزان جمعیت بازنشستگان شده است. پیشی‌گرفتن رشد مصارف نسبت به منابع در سازمان تامین اجتماعی هم به عنوان چالش و هم به عنوان پیامد سایر چالش‌ها مشهود است. باید دانست که حوزه وزارت کار اغلب تنظیم کننده روابط کارگر، کارفرما و همچنین برای تنظیم این روابط گفت و گوهای چند جانبه مطرح است و در حقیقت مشکلاتی در حوزه روابط کار وجود دارد که بخشی از آن به قانون کارفرما و کارگر مربوط می‌شود. از سوی دیگر موضوع معیشت و امنیت شغلی کارگران به عنوان یکی از جدی‌ترین چالش‌های این حوزه مطرح است. باید دانست که در سال‌های گذشته وضعیت معیشت کارگران بعد از مذاکرات فراوان دریافتی حداقلی کارگران پیشی گرفت و حداقل بخش جزیی از عقب افتادگی خود را جبران کرد. هر چند در شرایط موجود و با کاهش ارزش پول ملی نه تنها این اقدامات ثمربخش نبود، بلکه طبق آخرین گزارش‌ها در چهار ماه نخست سال‌جاری به میزان قابل توجهی قدرت خرید کارگران کاهش یافته است. همچنین موضوعات بیکاری، مهارت آموزی و حرفه آموزی افراد نیز از دیگر چالش‌های این وزارتخانه محسوب می‌شود.
