به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، متاهلان با کوت کردن توییتی که می‌گفت «٢٢ درصد افراد دارای همسر دچار اختلال روانی هستند» نوشتند: «مالیات سنگینی مقرر شود چون این انصاف نیست که بعضی‌ها شادتر از بقیه زندگی کنند.» برخی کاربران نیز با استناد به آماری که مشاور وزیر بهداشت در آخرین روزها از هفته سلامت روان ارایه داده بود، نوشتند: «ازدواج عجب سلاح قدرتمندی است.»
این جملات اما، تمام واکنش‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی به آمار ارایه شده از سوی احمد علی نوربالا نبود و یکی دیگر از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشت: «همان مجردهایی که اختلال روانی دارند هم، می‌خواهند ازدواج کنند.»
سند دیگری از عددسازی در دولت دهم
با آماری که نوربالا، در کنگره سالانه روانپزشکان درباره بالا بودن اختلالات روانی در متاهلها نسبت به زنان و مردان ازدواج نکرده کشور ارایه داد، برگ جدیدی از دستکاری دولت دهم در آمارهای مرتبط با سلامت شهروندان رو شد. نوربالا در این کنگره از نتایج تحقیقی گفت که سلامت روان شهروندان را مورد بررسی قرار داده بود. تحقیقی که سال ١٣٩٣ و در ٣٦ هزار نفر از جمعیت بالاتر از ١٥ سال کشور انجام شده بود و نور بالا در اعلام این نتایج گفت: «زنان بیشتر از مردان دچار اضطراب هستند و حدود ١٠ درصد افراد در کشور علایم افسردگی را به صورت بارز دارند. حدود ٢٣ درصد جمعیت کشور دچار اختلال روانی هستند و اختلال روانی در افراد کم‌سواد شیوع بالاتری داشته به این معنا که سلامت روان با میزان سواد افراد ارتباط مستقیم دارد. بیشترین شیوع اختلالات هم در افراد بیکار و حدود ٢٨ درصد گزارش شد و زنان خانه‌دار، در رتبه دوم شیوع اختلالات قرار داشتند. بر اساس نتایج این مطالعه، حدودا ٢٢ درصد افراد دارای همسر دچار علایم اختلال روانی بودند و بهترین وضعیت سلامت روانی را افراد مجرد جامعه داشتند در حالی که شیوع اختلالات روانی در زنان، بیش از مردان بود اما متغیر افزایش سن با افزایش اضطراب و افسردگی هم ارتباط مستقیم داشت و نتایج این مطالعه نشان داد که در ١٥ سال اخیر، شیوع اضطراب در میان افراد جامعه افزایش داشته اما علایم افسردگی در همین مدت، کاهش یافته است.»
در حالی که نوربالا سخنان خود را با هشدار «سلامت روان پایتخت‌نشینان، نسبت به ١٥سال گذشته از میانگین کشوری خارج شده و به مرز بدترین رسیده» به پایان برد، نتایج پیمایش کشوری سلامت روان که سال ١٣٩٠، به طور خلاصه اعلام شد، فاقد بسیاری از گزاره‌هایی بود که در مطالعه ملی سال ٩٣ به دست آمده بود.
نتایج مطالعه کشوری دوران احمدی‌نژاد چه می‌گفت
بنا بر نتایج پیمایش ملی سلامت روان در جمعیت ٧ هزار و ٨٨٦ نفری ١٥ تا ٦٤ ساله کشور، حدود ٢٤ درصد جمعیت در این گروه سنی، دچار یکی از اختلالات روانپزشکی بودند و شیوع اختلالات در زنان، ساکنان مناطق شهری، افراد بیکار، افراد کم‌سواد و افراد در طبقات اقتصادی و اجتماعی پایین، بیش از سایر جمعیت کشور بود. در آن بخش از نتایج این پیمایش که مجوز انتشار عمومی پیدا کرد، ذکر شده بود که شیوع اختلالات روانپزشکی در زنان نسبت به مردان، افراد بیکار نسبت به افراد دارای شغل، افراد مطلقه یا بیوه نسبت به افراد مجرد، افراد کم‌سواد نسبت به افراد با تحصیلات دانشگاهی و افراد با موقعیت اقتصادی و اجتماعی پایین نسبت به افراد با موقعیت‌های بالاتر، بیشتر بوده اما جزییات آمارها که می‌باید به عنوان هشداری برای جامعه عمومی و تلاش انفرادی برای پیشگیری از تشدید اختلالات تلقی می‌شد، کتمان و پنهان شد. امروز و بعد از ٦ سال، اعلام می‌شود که دولت دهم در آمار شیوع اعتیاد در جمعیت کشور دست برد و اعدادی غیرواقعی از شیوع یکی از مهم‌ترین اختلالات روانپزشکی ارایه داد. در حالی که در بررسی‌های سال ١٣٩٠، آمار واقعی از جمعیت گرفتار اعتیاد در کشور رقمی حدود ٣ میلیون نفر برآورد شده بود و مطالعه‌ای هم از برآورد حدود ٧٠٠ هزار معتاد دایمی خبر می‌داد، رییس دولت دهم دستور داد رقم معتادان کشور، ٧٠٠ هزار نفر اعلام شود که به دنبال مخالفت فعالان و کارشناسان حوزه اعتیاد، به ناچار پذیرفت که حد واسط این رقم که آن هم چندان به واقعیت نزدیک نبود – یک میلیون و ٣٢٥ هزار نفر – به عنوان تعداد معتادان دایمی کشور اعلام شود. چندی قبل، رییس کمیته امداد، هشدار داد که تعداد جمعیت زیر خط فقر کشور، از ١٢ میلیون تا ٢٠ میلیون نفر در نوسان است در حالی که طی ٨ سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم، اعلام خط فقر و جمعیت گرفتار فقر مطلق، ممنوع و غیر قابل اعلام عمومی بود. با اعلام اخیر نوربالا در مورد شیوع بالای اختلالات روان در جمعیت متاهلان هم بار دیگر، عددسازی دولت دهم از پرده برون آمده است. هرچند طی این سال‌ها، متخصصان روانپزشکی تاکید داشتند که شرایط نابسامان اقتصادی در کشور و افزایش تدریجی نرخ بیکاری، قطعا بر سلامت روان شهروندان تاثیر منفی خواهد داشت اما پنهان نگاه داشتن اعداد واقعی که احتمالا گامی در حمایت از رویه تشویق به ازدواج و فرزندآوری بود، باید به عنوان یکی دیگر از ناراستی‌های دولت دهم برای شهروندان آشکار شود. در همین کنگره هم، حسین راغفر؛ پژوهشگر اقتصاد هشدار داد که «نابسامانی‌های اقتصادی، عامل اصلی بیکاری و تولید آسیب‌های اجتماعی است. در بستر این نابسامانی‌ها شاهد وقایعی همچون فروش کودکان، فروش کلیه و حتی اعضایی همچون قرنیه چشم هستیم و در بستر این وقایع است که عده‌ای به اشرافیت می‌روند و همزمان هویت انسانی جوانان طبقه پایین را تحقیر می‌کنند. فقر محصول نظام اجتماعی است و کمک نقدی و اعانه دادن به مردم نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه مساله نابرابری‌ها را بازتولید خواهد کرد. نباید تصور کنیم اعتراض علیه نظام سیاسی تنها به معنای گرفتن اسلحه در دست است بلکه اقداماتی نظیر خودزنی و اعتیاد نیز نوعی اعتراض اجتماعی و مکانیزم دفاعی در برابر تحقیر اجتماعی است که در حال حاضر تبدیل به واقعیت تلخ جامعه ما شده است. ریشه اصلی آسیب‌های اجتماعی را باید در حوزه اقتصاد جست‌وجو کرد زیرا که علت اصلی بسیاری از مشکلات اجتماعی، نبود شغل و گسترش بیکاری در جامعه است.»
