به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، پس از گذشت ٩ ماه از آزادی مشروط یاشار سلطانی، مدیرمسوول سایت معماری‌نیوز به اتهام انتشار لیست املاک نجومی در شهرداری تهران، از امروز محاکمه این خبرنگار به همراه احمد حکیمی‌پور، عضو چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران به عنوان متهمی که این اسناد را در اختیار سلطانی گذاشته است، آغاز خواهد شد؛ محاکمه‌ای که قرار است در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب برگزار شود. به همین بهانه آخرین روند وضعیت این پرونده را در گفت‌وگو با یاشار سلطانی بررسی کرده ایم که در زیر می‌خوانید.
طبق شنیده‌ها گویا از امروز قرار است جلسه محاکمه شما به جرم افشای اسناد واگذاری املاک نجومی شهرداری آغاز شود، این موضوع را تایید می‌کنید؟
بله. از امروزبه مدت ٣ روز این محاکمه شروع می‌شود و ادامه خواهد داشت. البته اتهام من، فقط بحث افشای اسناد مربوط به واگذاری املاک نجومی در شهرداری نیست...!
چطور؟
در واقع امروز بنده برای ٥ اتهام محاکمه خواهم شد که فقط یکی از آنها املاک نجومی است.
دیگر اتهامات‌تان چیست و آیا مرتبط با پرونده املاک نجومی است؟
نه؛ اتهاماتم همگی مطبوعاتی است واصلا ارتباطی به هم ندارند. به عنوان مثال یکی از اتهامات من، خبری بوده که در مورد قرق کردن پارک جنگلی شیان برای عروسی دختر شهردار تهران منتشر کرده بودیم که همین باعث شد تا آقای قالیباف از من شکایت کند. یا ما در سایت معماری‌نیور خبری را منتشر کرده‌ایم که حکایت از خودکشی یکی از کارکنان روزنامه همشهری دارد. حالا گفته‌اند که نامبرده خودکشی نکرده بلکه از پله سقوط کرده و ما نشر اکاذیب کرده‌ایم. یا در مورد خبر دیگری که از نامه ترکان به آخوندی منتشر کرده بودیم درمورد اختیارات نظام مهندسی از من شکایت کرده‌اند که حالا می‌گویند اصلا قضیه اینگونه نبوده است. همان‌طور که می‌بینید هیچ کدام از این موارد با یکدیگر ارتباطی ندارند.
به شکایت محمد باقر قالیباف از خودتان اشاره کردید در حالی که ایشان اعلام کرده نه خودش و نه شهرداری از شما شکایتی نکرده‌اند.
این را باید از خود آقای قالیباف بپرسید ولی در مورد این اتهام بخصوص، شخص شهردار تهران از من شکایت کرده است.
آیا جلسات دادگاه علنی است؟
نگفته‌اند که «غیرعلنی» است. پس ما فرض را بر این می‌گیریم که علنی است.
شما ادله را برای حضور در این محاکمه آماده کرده اید؟
بله. در مورد هر یک از این اتهامات، مستندات خودمان را آماده کرده‌ایم که فکر می‌کنم مستندات محکمی هستند.
زمانی که مدارک پرونده املاک شهرداری را که بعدا به املاک نجومی مشهور شد در رسانه‌ها منتشر کردید، فکر می‌کردید که کار به محاکمه شما منتهی شود؟
والله بنده نمی‌دانم چرا کار به اینجا کشید، من فقط به وظیفه خبرنگاری‌ام عمل کرده‌ام. تازه اگر هم تخلفی مرتکب شده باشم باید در دادگاه مطبوعات به آن رسیدگی شود؛ نمی‌فهمم چرا باید این پرونده در دادگاه انقلاب بررسی شود.
آیا پیش‌بینی خاصی درباره نتیجه دادگاه دارید؟ نظر وکیل‌تان روی پرونده چیست؟
اصلا نمی‌شود پیش‌بینی کرد! امیدوارم این محاکمه به شکل عادی دنبال شود تا ما بتوانیم با ادله‌ای که داریم دفاع مناسبی از خود داشته باشیم وگرنه نمی‌دانم عاقبت این دادگاه و محاکمه چه خواهد شد.
پرونده املاک نجومی در یک نگاه
شهریور سال ٩٥ بود که ماجرای واگذاری برخی املاک توسط شهرداری به کارکنان و تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران با انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور از سوی سایت معماری نیوز، خبرساز شد. به دنبال انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور، یاشار سلطانی، مدیرمسوول سایت منتشر‌کننده این نامه، احضار و بازداشت شد که هم‌اکنون هم با تودیع وثیقه آزاد است. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران آبان سال ٩٥ گفته بود: «یاشار سلطانی اعلام کرده تصویر گزارش سازمان بازرسی کل کشور توسط «حکیمی‌پور»، یکی از اعضای شورای شهر تهران به نامبرده تحویل شده است.» همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه نیز در ارتباط با این پرونده گفته بود: سازمان بازرسی کل کشور براساس وظایف ذاتی خود و گزارشی که در این رابطه رسیده بود، در مقام تحقیق و بررسی برآمد. تحقیقات مقدماتی محرمانه است و چه ثابت شود یا ثابت نشود، حق افشای آن وجود ندارد؛ اما اگر ثابت و حکم آن صادر شد، در اعلام آن، اشکالی وجود ندارد.»
به دنبال اعلام این موضوع، پنج نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران هم که در نامه منتشر‌شده از سازمان بازرسی، اسامی آنها ذکر شده بود، از احمد حکیمی‌پور به دادسرای فرهنگ و رسانه شکایت کردند. پرونده یاشار سلطانی و حکیمی‌پور در دست بررسی دادسرا قرار داشت تا اینکه عباس جعفری دولت‌آبادی ١١ تیر ماه سال جاری در حاشیه همایش سراسری قوه‌قضاییه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا پرونده‌هاى یاشار سلطانى و حکیمى‌پور به دادگاه ارسال شده یا خیر؟ گفت: محاکمه یاشار سلطانى انجام خواهد شد. زمان محاکمه اعلام نشده اما کیفرخواست براى وى صادر شده و این محاکمه در شرف وقوع است.
پرونده املاک نجومی در چه مرحله‌ای است
بررسی پرونده املاک شهرداری نیز در ماه‌های گذشته در دستور کار دادستانی تهران قرار گرفته و آن طور که سخنگوی قوه قضاییه آخرین بار اعلام کرده، تاکنون افزون بر ١٨٠ نفر در ارتباط با این موضوع به دادسرا احضار شدند. محسنی‌اژه‌ای پیش‌تر گفته بود کسی در رابطه با املاک شهرداری بازداشت نشده است.
همچنین دادستان کل کشور چند ماه قبل درخصوص واگذاری املاک شهرداری گفت: «شهرداری تهران به لحاظ گستردگی‌ای که داشته ١٠٤ تعاونی را تشکیل داده که این تعداد تعاونی‌ها در بخش‌های مختلف شهر تهران تشکیل شدند و یک میلیون و هفتصد هزار مترمربع به شرکت‌های تعاونی زمین واگذار کرده است و افرادی که عضو بودند، امکاناتی را دریافت کردند بنابراین شهرداری امکانات و زمین و تسهیلاتی را به تعاونی‌ها داده و تعاونی‌ها هم به اعضای‌شان این امکانات را داده‌اند که اشکال قانونی ندارد و تخلفی نشده است. اما یکسری املاکی هست که به صورت آپارتمان به دسته دیگری از مدیران و کسانی که در شهرداری شاغل و فاقد مسکن بودند، واگذار شده است و با مجوز شورای شهر و شهرداری تهران می‌توانستند به آنها تخفیف بدهند. در خصوص این افراد ما موضوع را بررسی کردیم و دیدیم که بیش از آنچه باید تخفیف داده می‌شد، داده شده است، البته شهردار تهران گفته که من اطلاع نداشتم. به فرض اگر ٣٠درصد تخفیف داده می‌شد، ٥٠درصد تخفیف داده شده است. افرادی که املاک در اختیارشان بوده و صاحب خانه نبودند به شرکت تعاونی معرفی شدند که شرکت تعاونی آنها را به عضویت درآورده و به آنها ملک داده که این موضوع نوعی اشکال شکلی و ماهوی دارد.»
منتظری تصریح کرد: طبق بررسی‌هایی که ما انجام دادیم، ١٥٠ نفر افرادی هستند که از مجموعه شهرداری بوده‌اند و می‌توانستند از امکانات و تسهیلات شهرداری استفاده کنند ولی باید در تعاونی عضو می‌شدند که این کار صورت نگرفته ولی ملک به آنها داده شده است و تخفیف‌هایی هم به آنها ارایه شده که باید برگردد. قیمت آن تخفیف‌ها باید کارشناسی و رصد شود که چند درصد تخفیف گرفتند و چقدر مجاز بوده و چقدر غیرمجاز انجام شده و تعدادی که غیرمجاز محاسبه شده باید برگردانده شود.
دادستان کل کشور ادامه داد: در بررسی‌های ما مشخص شد که حدود ٢٩ نفر کسانی هستند که خارج از شهرداری بوده و با معرفی یکسری، آپارتمان‌ها به آنها واگذار شده که طبق مقررات قانونی تخلف قطعی است و باید رسیدگی شود و معامله باطل است. ما به شهرداری هم موضوع را گفتیم البته یک تعداد دیگر هم کسانی بودند که خارج از تعاونی و به صورت مستقیم املاک به آنها واگذار شده بود؛ مجموعا این تعداد ٤٥ نفر شدند که این تعداد قراردادشان باطل بود و باید فسخ می‌شد. به شهرداری موضوع را اعلام کردیم و شهرداری نیز اقدام لازم را انجام داد و ٣٦ مورد از آن را ابطال کرد. البته ٩ مورد باقی مانده که آن هم مسلما باطل است و باید رسیدگی شود.
