۰ نفر

کارشناسی ارشد، به چه قیمت؟

۱۴ تیر ۱۳۹۶، ۷:۰۶
کد خبر: 203764
کارشناسی ارشد، به چه قیمت؟

بحث افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی و تقابل موافقان و مخالفانش، موضوع تازه‌ای نیست اما این روزها به‌واسطه حذف حدود 2900 رشته از مجموع رشته‌های مندرج در دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد از سوی وزارت علوم و مخالفت تمام‌قد دکتر ولایتی، بار دیگر مطرح شده است.

 تصمیم‌گیرندگان دانشگاه آزاد باید در نظر داشته باشند که نزدیک به سه دهه از مصوبه سال 1367 مجلس شورای اسلامی درباره نحوه پذیرش تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد می‌گذرد و شرایط فعلی کشور از نظر اقتصادی، فرهنگی و آموزشی در طی این سال‌ها دستخوش تغییرات بسیاری شده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از وقایع اتفاقیه ، مرحوم هاشمی، زمانی سکان‌دار امور اجرایی کشور بود که سازندگی و ترمیم لطمات و صدمات به‌جای‌مانده از هشت سال جنگ تحمیلی، نیازمند نیروهای متخصص و تحصیلکرده بود؛ دانشگاه آزاد هم فرصت مناسبی برای تولید بیشتر این نیروها و داغ‌تر شدن چرخه آموزشی- پژوهشی کشور فراهم کرد اما ادامه این مسیر در شرایط کنونی، به چند دلیل، منطقی به نظر نمی‌رسد: 

یکم- دختران و پسران دهه 50 و ابتدای دهه 60 به‌خوبی به یاد دارند که در سال‌های نه‌چندان دور، شرایط تحصیل در دانشگاه به گونه‌ای بود که به واقع تنها کسانی که مشتاق تحصیل و پژوهش بودند، به مدد تلاش‌های فراوان، مجوز تحصیل در مقطع دکتری یا کارشناسی ارشد را به‌دست می‌آوردند. از‌همین‌رو خروجی دانشگاه‌ها نیز اکثرا افرادی با تخصص و دانش بالا بودند اما در یک دهه اخیر، برخی در راستای توسعه و برابری آموزشی، شرایط ورود به دانشگاه و بعد هم تحصیلات تکمیلی را آن‌چنان سهل و آسان کردند که به‌سادگی خوردن یک کیک و ساندیس در جلسه کنکور (دانشگاه آزاد) و چند نمره منفی، می‌توان مجوز ورود به مقطع کارشناسی ارشد را دریافت کرد که اگر به همین منوال پیش برود، دور از ذهن نیست که مقطع دکتری نیز در آینده نزدیک به شرایط مشابهی مبتلا شود. به سخن دیگر، کیفیت فدای کمیت شد و کارشناسان ارشد با بضاعت علمی یک کاردان و شاید کمتر، به جامعه تحویل داده شدند تا سومین کشور دنیا از نظر تعداد مهندس ایران باشد! ولی... 

احتمالا مخاطبان این متن با خواندن این سطور، مصادیق و نمونه‌های مشابهی با آنچه گفته شد در ذهنشان تداعی شده باشد؛ با این همه نباید مطلق اندیشید و یک‌سویه قضاوت کرد و منکر بسیاری از محسنات این طرح شد. در این میان برای برخی از فارغ‌التحصیلان جویای کار هم به‌صورت غیر‌مستقیم اشتغالزایی صورت گرفت و پدیده پایان‌نامه‌نویسی و خریدوفروش پایان‌نامه و مقاله هم به لیست مشاغل اضافه شد! که خود ضربه بزرگی به کیفیت نظام پژوهشی در دانشگاه‌ها وارد آورده است. 

دوم- جذب بی‌حساب و کتاب دانشجو، آن‌هم در مقاطع تحصیلی تکمیلی بدون توجه به زیرساخت‌های صنعت و اقتصاد کشور موجب ظهور دو پدیده شد؛ افرادی که متناسب با ذوق و توانمندی‌های فردی، جزء «یقه‌آبی‌ها» یا کارگران یدی و صنعتی محسوب می‌شدند،  [برخی از] آنها که به لطف بازشدن درب دانشگاه‌ها، بدون تمایل درونی به دانش آکادمیک و حتی بدون صلاحیت علمی، موفق به اخذ مدارک دانشگاهی شدند و به «یقه‌سفیدها» تغییر نام دادند و حال نه کارهای یدی و صنعتی را در شأن خود می‌دانند و نه جامعه نیازی به حضور آنها در مرتبه‌های شغلی بالا دارد و نه حتی ظرفیت آن را دارد! از سویی دیگر در چنین شرایطی، گروهی دیگر به‌نام «یقه‌طلایی‌ها» ظهور می‌کنند که به‌واسطه رانت و ارتباط با اشخاص ذی‌نفوذ، بدون داشتن تخصص و دانش کافی اما با مدرک دانشگاهی، صندلی‌های برخی دستگاه‌ها و ادارات را اشغال و هم جامعه را از فعالیت نیروهای شایسته و متخصص محروم می‌کنند و هم آن افراد را از داشتن کار و جایگاهی در شأن خود بی‌نصیب می‌سازند. 

سوم- سیستم آموزش عالی فعلی به مدد دانشگاه آزاد، با فراهم‌ساختن بی‌قاعده شرایط تحصیل در دانشگاه از یک‌سو و بحران بیکاری از سویی دیگر با داغ‌کردن تب ادامه تحصیل در مقاطع تکمیلی به میل کاذب مدرک‌گرایی دامن زد به‌طوری‌که بسیاری از فارغ‌التحصیلان، به خیال شغلی در خور و اصطلاحا پشت میزی! و ترمیم جایگاه اجتماعی خود از یک تحصیلکرده جویای کار به دانشجو، گزینه ادامه تحصیل را برمی‌گزینند و این دور باطل را حتی تا مقطع دکتری نیز ادامه می‌دهند! بدین‌ترتیب مقاطع تحصیلی که فلسفه وجودی‌شان میل به پژوهش و کار تحقیقاتی بوده، امروز به گزینه‌ای برای فرار از بیکاری و پرستیژ اجتماعی تبدیل شده است. 

چهارم- از سویی مسئولان محترم وزارت علوم و دانشگاه آزاد در این سال‌ها با شتابزدگی برای ایجاد طبقه تحصیلکرده و متخصص، بدون دقت به مقدمات و مأخرات آن، در کنار نفوذِ ناگزیرِ تکنولوژی و فرهنگ‌های بیگانه، به‌سهو یا عامدانه موجب گسترش مفاهیمی چون «تکنوکراسی» در کشور شدند و به رشد فن‌سالاری یا «تخصص بدون تعهد» دامن زدند، که خود یکی از عوامل رواج پدیده مدرک‌گرایی نیز محسوب می‌شود. 

با این‌همه به نظر می‌رسد دیگر وقت آن رسیده باشد که مسئولان محترم دانشگاه آزاد تا دیرتر نشده چاره‌ای بیندیشند و تدبیری برگزینند و مانع از تداوم وضع موجود شوند.