درحال‌حاضر، سیاست‌ها و قوانین موجود در زمینه خاک معطوف به جنبه‌های بسیار و غیرمستقیم مرتبط با خاک، از جمله تغییرات آب و هوا، تنوع زیستی، حفاظت محیط‌زیست، امنیت غذایی، سلامت، حفاظت شهری و چشم‌اندازهای محیط‌زیستی است و به صورت منقطع در کشور وجود دارد بنابراین خلأیی که در این میان هست، ارتباط کم میان جامعه علمی و متخصصان خاک و سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران این عرصه است. حمیدرضا پیروان، دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری به قوانین موجود حفاظت از خاک در ایران اشاره کرد و گفت: « این قوانین باید به صورت جامع و در سطح کلان بررسی و تصویب شود. درحال‌حاضر قوانین به صورت منقطع وجود دارد که کافی نیست و کارآیی ندارد. در این زمینه قانون‌هایی مدون شده که منتظر رای مجلس است تا تصویب شود. در صورت مصوب شدن این قوانین مشکلات ما حل می‌شود. مهم‌ترین چالش در این حوزه این است که آمایش سرزمین نداریم.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از صمت ، این برنامه باید به صورت مدون و قانونمند با تهیه نقشه‌های در مقیاس اجرایی در کشور بررسی شود. زمینه آن هم این است که نقشه‌های پایه توپوگراف، زمین‌شناسی و خاک‌شناسی از سطح کشور داشته باشیم تا بتوانیم برنامه و قوانین را به صورت منسجم اجراکنیم و این جز با عزم ملی تحقق نمی‌یابد.»نظام کنونی حقوق بین‌الملل محیط‌زیست در پرداختن به اصول حقوقی مورد نیاز در عرصه خاک و بهره‌برداری پایدار از آن، کافی به نظر نمی‌رسد. اگر چه در نگاه نخست ممکن است قواعد بین‌الملل محیط‌زیست در زمینه خاک کامل و جامع به نظر برسد، اما به دلایل مختلف به خوبی در کشورها اجرا نمی‌شود. از این رو، به نظر می‌رسد ابعاد گسترده داده‌ها و اطلاعات علمی مرتبط با خاک باید به گونه‌ای شفاف، گویا و دقیق طرح شود تا سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران بتوانند از این قبیل اطلاعات در اتخاذ تصمیم‌ها، سیاست‌ها و قوانین نوین یا بهبود سیاست‌ها، برنامه‌ها و قوانین موجود بهره گیرند.
ضرورت این موضوع ناشی از ماهیت خود خاک و کارکردهای وسیع آن است. از سوی دیگر، افزایش جمعیت و کاهش امنیت غذایی به اعمال محدودیت‌های اکولوژیکی بیشتری نسبت به خاک منجر شده است. در اکوسیستم‌ها یا فرهنگ‌های مختلف، نوع نگرش نسبت به بهره‌برداری از زمیــن و خاک نیز متفــاوت است. آگاهی کافی جوامع بشری در زمینه حفاظت از خاک، تغییر نگرش انسان نسبت به اهمیت حیاتی خاک، بهبود جایگاه خاک به عنوان یک منبع تجدیدناپذیر و ایجاد ارتباطات بین‌المللی میان متخصصان علمی خاک به‌منظور مبارزه با تخریب خاک، مصادیقی بس ضروری در عرصه حفاظت و بهره‌برداری پایدار بوده و تحقق و توسعه آنها در جامعه بین‌المللی نیازمند وجود ساختارهای مورد نیاز در سطوح ملی و بین‌المللی در زمینه خاک است. پیروان درباره مهم‌ترین چالش‌های حفاظت از خاک در کشور اظهار کرد: «مهم‌ترین چالش تغییر کاربری اراضی است. این تغییر کاربری‌ها بی‌برنامه و بدون درنظر گرفتن اهمیت خاک انجام می‌شود. از دیگر مسائل مهم اجرا نشدن آمایش سرزمین است.
باید توجه شود که هر قطعه زمین کاربری ویژه‌ای مانند کشاورزی، مسکونی و... دارد. متاسفانه این حدود و قابلیت‌های اراضی در کشور رعایت نمی‌شود. در نتیجه بیشترین عامل فرسایش هم انسان در طبیعت و استفاده بیش از اندازه توان اراضی است، که باعث از بین رفتن این سرمایه طبیعی می‌شود.»علاوه‌بر ضرورت قوانین خاص، قوانین مربوط به سایر منابع محیط‌زیستی نیز به حفاظت از خاک کمک می‌کنند؛ برای ایجاد ساختار قانونی جامع و مانع در سطوح ملی، دولت‌ها باید نظام حقوقی نوین خاک را نیز مدنظر قرار دهند و قوانین خود را اعمال کنند. مهم‌ترین موضوعاتی که باید در قوانین ملی مرتبط با خاک درنظر گرفته شود حفاظت اصولی از خاک، حفاظت از خاک در جنگل‌ها و اراضی کشاورزی، کنترل فرسایش خاک، مدیریت آلودگی خاک، تشکیل کمیته‌ها و هیات‌های ناظر بر حفاظت از خاک و تشکیل سازمان‌ها و نهادهای مسئول حفاظت از خاک است که در سایه مدیریت بهینه انجام می‌شود.
دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری به نبود مدیریت بهینه در حفاظت از خاک اشاره کرد و گفت: « نتیجه بررسی که در پژوهشکده حفاظت از خاک و آبخیزداری شد این بود که ایران از نظر فرسایش بسیار حساس است. بنابراین رسوب در آن به سرعت تولید می‌شود. درحال‌حاضر نیز صورت فرسایش بادی و آبی را می‌بینیم. برنامه بهره‌برداری از اراضی در ایران وجود ندارد و نبود علم مدیریتی نیز این موضوع را پیچیده‌تر کرده است. مدیریتی که بتواند به این اوضاع سر و سامان دهد. به این دلایل، مشکلات فرسایش خاک کشور روز به روز افزایش می‌یابد. ما می‌توانیم در برهه زمانی مشخص نقشه جامع کاربردی از اراضی تهیه به مدیران عرضه کنیم تا مدیریت‌شان را به شرط مطالعه و قانونمندی اعمال کنند.»خاک یکی از منابع ارزشمند به شمار می‌رود که متاسفانه در ایران نیز در طول سال‌های اخیر در ردیف بی‌توجهی همچون هوا و آب قرار گرفته است.
اگرچه در قانون به صراحت به ممنوعیت فروش خاک کشاورزی اشاره شده است، اما شاید خلأهای قانونی موجود در این زمینه دلیل افزایش قاچاق خاک شده است در حالی که کارشناسان می‌گویند ۶۰۰ سال زمان نیاز است تا یک سانتی‌متر خاک تولید شود. ایران به عنوان پرچمدار حاصلخیزی در خاورمیانه به شمار می‌رود، گزارش‌هایی وجود دارد که از قاچاق خاک ایران به کشورهای عربی پرده برمی‌دارد. خاکی که یا به صورت کیسه‌ای و غیررسمی از مرزها خارج می‌کنند یا به صورت گلدانی و رسمی از درگاه‌های خروجی به‌دست گلخانه‌داران عرب امارات و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس می‌رسد. پیروان، قاچاق خاک برای کشاورزی را غیرقانونی بیان و آن را خط قرمز حفاظت از خاک توصیف کرد و گفت: « خاک به چند بخش تقسیم می‌شود: معدنی، صنعتی و کشاورزی. اگر خاک برای پرورش گیاه باشد مانند گلدان اشکالی ندارد زیرا وقتی می‌خواهند گلدانی را صادر کنند همراه خاک این کار انجام می‌شود. اگر در زمینه خاک‌های معدنی باشد که استخراج می‌شود آن هم ضرر چندانی نمی‌رساند. اما خاک کشاورزی که درحال‌حاضر در مقیاس انبوه به خارج از کشور منتقل می‌شود خط قرمز ماست.
متاسفانه درحال‌حاضر به صورت غیرقانونی خاک کشور قاچاق می‌شود. با این حال قوانینی در راستای حفظ خاک وجود دارد که در صحن مجلس رفته است مانند قانون منابع طبیعی و قانون جامع خاک اما قانون جامع و بازدارنده برای حفاظت از خاک در کشور وجود ندارد.»تخریب خاک نه‌تنها در سطح محلی بلکه در مقیاس جهانی نیز دارای تبعاتی از جمله نبود امنیت غذایی و آب، کاهش تنوع زیستی، تغییرات آب و هوا و سایر چالش‌های اقتصادی، سیاسی و انسانی است. به منظور استفاده پایدار از خاک و جلوگیری از تخریب خاک، درنظر گرفتن همه جنبه‌های علمی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مربوط به منظور تدوین ساختار قانونی خاص و کارا، ضروری است.
