در سال ۱۳۹۲، هفت استان آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، بوشهر، خوزستان، قم، ایلام و مرکزی در سطح نسبتا یکسانی از توسعه قرار گرفته‌اند، در حالی که در سال ۱۳۸۰، اختلاف توسعه نسبتا مشهودتر بوده است. براساس مطالعه‌یی که در زمینه نابرابری توسعه‌یی استان‌های کشور صورت گرفته است، استان سیستان و بلوچستان هنوز بالاترین فاصله را به لحاظ توسعه‌یافتگی با سایر استان‌ها دارد و عملاً سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در این استان (با وجود رویکرد توسعه متوازن در برنامه چهارم و پنجم توسعه) موفق نبوده است. این پژوهش که با عنوان «تعیین سطح نابرابری منطقه‌یی استان‌های ایران» به قلم زهرا کریمی و جواد براتی به رشته تحریر درآمده، نابرابری میان استان‌های ایران را در شاخص‌های پنجگانه «اقتصادی»، «زیربنایی»، «دانش و فناوری»، «فرهنگی-اجتماعی» و «بهداشتی» مورد سنجش قرار داده است.
شاخص ترکیبی به جای تک‌بعدی
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، نابرابری مزمن و فزاینده میان مناطق مختلف یک کشور بیانگر عدم بهره‌مندی بخشی از جمعیت کشور از پیامدهای رشد و توسعه اقتصادی است. از این‌رو یکی از اهداف توسعه همه‌جانبه به ویژه در کشورهای در حال توسعه مقابله با فقر و نابرابری محسوب می‌شود. اگر چه مباحث حوزه نابرابری نخست از نابرابری درآمدی و اهمیت سطح درآمد در میان افراد جامعه شروع شد اما طی دهه گذشته نابرابری منطقه‌یی به صورت چندبعدی مورد سنجش قرار گرفته و تاکید شده است هر مطالعه‌یی که به صورت ریشه‌یی به نابرابری منطقه‌یی توجه دارد ضرورتا باید ترکیبی از این متغیرها را مدنظر قرار دهد. مهم‌ترین نوآوری که طی دهه گذشته در مبانی نظری نابرابری منظقه‌یی صورت گرفته است، استفاده از شاخص ترکیبی چند بعدی در سنجش توسعه استان‌ها و مناطق داخلی کشورها بوده است.
تحلیل شاخص ترکیبی چندبعدی
در این مطالعه 30 استان کشور در سال‌های 1380 تا 1390 از نظر 5 شاخص مورد که شامل 25 نماگر شده است، مورد سنجش قرار گرفته‌اند.
نخستین شاخص زیربنایی است که شامل عواملی که بر کاهش هزینه حمل و نقل و سهولت دسترسی به بازار موثر هستند و می‌توانند هزینه تولید را کاهش داده و فضای رقابتی را در اقتصاد، تقویت کنند. دسترسی بهتر به زیرساخت‌های حمل و نقل از جمله خطوط ریلی و هوایی، با افزایش تقاضا و کاهش در هزینه حمل و نقل، بر توسعه منطقه‌یی موثر است. هزینه بالای پراکندگی، عدم تحرک عوامل تولید و کالاها هستند و تاثیر منفی بر توسعه منطقه‌یی می‌گذارند. سهم اعتبارات دولتی در زیرساخت‌ها، عامل مهمی در کاهش این هزینه‌ها است.
شاخص دوم عوامل اجتماعی – فرهنگی است که از عوامل بنیادی موثر بر نابرابری منطقه‌یی، امکانات و شرایط فرهنگی- اجتماعی هر منطقه محسوب می‌شود. نهادهای غیررسمی همچون سطوح اعتماد، اطاعت از قانون و الگوهای فرهنگی، به ترتیب با ایجاد شبکه‌سازی اجتماعی و گسترش مشارکت مردمی، افزایش امنیت فعالیت در جامعه و همچنین آرامش روانی و اطمینان، بر سطح توسعه با نابرابری منطقه‌یی اثرگذار هستند. از مهم‌ترین نماگرهای این حوزه، سرمایه اجتماعی است که با تقویت دو عنصر اصلی اعتماد و مشارکت گروهی و لذا کاهش عدم اطمینان در تعاملات پیچیده، مهارت‌های اجتماعی را افزایش داده و انعطاف‌پذیری تعاملات را موجب می‌شود.
عوامل بهداشتی زیست محیطی سومین شاخص مورد استفاده این تحقیق است که شامل کیفیت سیستم بهداشتی و درمانی، دسترسی مناسب به امکانات درمانی و بهبود شرایط زیست می‌شوند و در ذیل این شاخص اندازه‌گیری شده‌اند.
چهارم شاخص‌های اقتصادی هستند که مهم‌ترین عوامل موثر بر توسعه منطقه‌یی محسوب می‌شوند به‌طوری که مطالعات اولیه در اقتصادی از جمله درآمد سرانه، توزیع درآمد یا سرمایه‌گذاری متمرکز بوده‌اند. وجود نیروهای جاذبه در مناطق برخوردار اقتصادی، امکان توسعه اشتغال، کسب درآمد بیشتر، افزایش رفاه، مهاجرت و تمرکز جمعیت را موجب شده و متعاقباً بر رشد تقاضا و تولید موثر خواهد بود. از این‌رو، بر توسعه منطقه‌یی تاثیرگذار است. در خصوص تجارت، هر اندازه که یک منطقه بتواند بیشتر از سایر مناطق از تجارت خارجی منتفع شود، تجارت بین‌المللی می‌تواند نابرابری فضایی را افزایش دهد. در خصوص نابرابری درآمد هم از نظر تئوریک، در صورتی که افزایش در نابرابری درآمد خانوار در میان مناطق رو به افزایش گذارد، این افزایش قادر است، نابرابری منطقه‌یی را نیز افزایش دهد. از دیگر عوامل اقتصادی موثر بر نابرابری منطقه‌یی، نیروهای مرکزگرا (همچون اندازه بازار) و نیروهای مرکزگریز (همچون عدم تحرک سرمایه) هستند که در این میان نماگرهای سرمایه‌گذرای سرانه و مقیاس کارگاه‌های صنعتی از اهمیت فراوانی برخوردارند.
در نهایت پنجمین شاخص مرتبط با دانش و سرمایه انسانی را اندازه‌گیری کرده است که شامل عوامل موثر بر بهره‌وری نیروی کار و مزیت رقابتی، می‌شوند. رشد و توسعه منطقه‌یی، تمرکز درآمد را بیشتر کرده و فرصت‌های بیشتری برای بنگاه‌های داخلی ایجاد می‌کند تا از سرریزهای دانش بهره‌مند شوند. همچنین، رشد دانش و نرخ بالاتر باسوادی در میان نیروی کار، به افزایش بهروه‌وری می‌انجامد. سهم بالاتر نیروی کار ماهر و سهم بالاتر شاغلان با تحصیلات عالی، عاملی موثر بر بهره‌وری نیروی کار، رشد درآمد و رشد اقتصادی است.
تفاوت توسعه‌ای استان‌های ایران
بررسی‌های تحقیق مذکور حاکی از این است که استان تهران در ابعاد دانش و سرمایه انسانی، زیربنایی و بهداشتی و درمانی رتبه نخست و در بعد اقتصادی رتبه سوم را در کشور داراست. اما به لحاظ شاخص فرهنگی- اجتماعی رتبه 16 را در میان
30 استان کشور کسب کرده است. این مطالعه پایین‌تر بودن رتبه استان تهران در این شاخص (در مقایسه با سایر شاخص‌ها) را ناشی از مهاجرپذیری و رشد سریع جمعیت این استان می‌داند. بررسی روند مهاجرت، نرخ بالای مهاجرت به استان تهران، به‌ویژه با هدف اشتغال و تحصیل را نشان می‌دهد. نرخ شهرنشینی ۹۳درصدی استان تهران در مقایسه با نرخ شهرنشینی ۷۲درصدی متوسط کشوری، به همراه نرخ مهاجرت ۹درصدی به استان تهران در مقایسه با نرخ مهاجرت ۷درصدی متوسط کشوری، گویای تراکم بالای جمعیت و ایجاد اثراتی همچون حاشیه‌نشینی و سهم بالای پرونده‌های قضایی در این استان است. پس از تهران، استان یزد در ابعاد «اقتصادی»، «دانش و سرمایه انسانی» و «اجتماعی-- فرهنگی» به ترتیب رتبه‌های اول الی سوم را داشته اما در شاخص «بهداشتی-درمانی» رتبه 12 را به دست آورده که در جایگاه میانی استان‌های کشور است. این نتیجه برای استان اصفهان نیز صادق است به‌گونه‌یی که این استان هم با وجود رتبه مناسب به لحاظ چهار شاخص «دانش و سرمایه انسانی»، «زیربنایی»، «اقتصادی» و «اجتماعی- فرهنگی»، اما در شاخص «بهداشتی-درمانی» در رتبه میانی (رتبه ۱۴) قرار دارد. استان اصفهان از نظر سطح توسعه‌یافتگی، در جایگاه چهارم و پس از استان سمنان جای بیانگر این نکته است که استان‌های با فاصله نزدیک‌تر به تهران، عملا وضعیت مناسب‌تری در توسعه دارند. وجود اثرات سرریز سرمایه‌گذاری و دانش در استان‌های مجاور تهران از جمله قزوین، مرکزی و سمنان در نماگرهای اقتصادی و دانش وضعیت مناسب‌تری نسبت به سایر استان‌ها دارند. بالاترین نرخ باسوادی به‌ترتیب با ۹۰/۵، ۸۸/۴، ۸۷/۸، ۸۷/۸ و ۸۶/۶ مربوط به استان‌های تهران، سمنان، اصفهان، یزد و قم است و بالاترین درآمد سرانه نیز به استثنای بوشهر متعلق به تهران، سمنان، قزوین و مرکزی است.
بررسی تغییرات در نابرابری منطقه‌یی استان‌های کشور نشان می‌دهد که فاصله توسعه استان تهران با سایر استان‌ها، کمتر شده است و استان‌های در سطح میانی توسعه، در سطوح نسبتا مشابهی قرار دارند. در سال ۱۳۹۲، هفت استان آذربایجان‌شرقی، خراسان‌رضوی، بوشهر، خوزستان، قم، ایلام و مرکزی در سطح نسبتا یکسانی از توسعه قرار گرفته‌اند، درحالی که در سال ۱۳۸۰، اختلاف توسعه نسبتا مشهودتر بوده است.
همچنین نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که استان‌های تهران، یزد و سمنان طی یک دوره 12ساله (80 تا 92) به‌عنوان سه استان با بالاترین سطح توسعه منطقه‌یی ثابت بوده‌اند و استان سیستان‌وبلوچستان نیز در رتبه انتهایی توسعه منطقه‌یی بدون تغییر مانده است. با وجود این، بررسی جزئی و تفصیلی شاخصی‌ها، نتایج مهمی را به تصویر می‌کشد. نخست، استان‌های با مراکز جمعیتی بزرگ (ازجمله اصفهان، خراسان‌رضوی، فارس و آذربایجان‌شرقی) غالبا در دسترسی به نماگرهای زیربنایی (به‌ویژه خدمات هوایی، خطوط ریلی) و حتی نماگرهای اقتصادی و سرمایه انسانی وضعیت مناسب‌تری داشته‌اند. گرچه، استان‌های با فاصله جغرافیایی نزدیک‌تر به پایتخت، با بهره‌گیری از موقعیت جغرافیایی و دسترسی بهتر به بازار توانسته‌اند رتبه بالایی در توسعه منطقه‌یی به دست آورند. از سوی دیگر، سهم بالای اعتبارات عمرانی در استان‌های کمتر توسعه‌یافته با تراکم جمعیتی اندک تاحدودی نابرابری توسعه‌یی را کاهش داده است. دوم، استان‌های با پایین‌ترین سطح توسعه و بالاترین نابرابری منطقه‌یی غالبا وضعیت مناسبی در نماگرهای اقتصادی و دانش و سرمایه انسانی ندارند. عدم استفاده از نیروی کار تحصیلکرده در این استان‌ها، مهاجرت نخبگان به استان‌ها و شهرهای توسعه‌یافته‌تر را موجب می‌شود. این تحقیق در ادامه پیشنهاد می‌کند که جهت استفاده از جمعیت تحصیلکرده و افزایش سهم نیروی کار ماهر در فعالیت‌های این استان‌ها می‌تواند به کاهش نابرابری‌ها کمک کند. از طرف دیگر وجود تقاضا موجب رشد مراکز آموزشی و پژوهشی در کلان‌شهرها و شهرهای مرکزی کشور شده و شهرهای حاشیه‌یی از این مزیت برخوردار نبوده‌اند. استان‌های با رتبه پایین توسعه، از نظر نماگرهای بهداشتی-درمانی و اقتصادی نیز وضعیت مناسبی ندارند و به دلیل قرارگیری اغلب این استان‌ها در نواحی مرزی، توسعه اقتصادی با محوریت صادرات، رشد سرمایه‌گذاری دولتی در این استان‌ها و به‌خصوص توسعه زیرساختی، نه تنها نماگرهای این حوزه‌ها را بهبود می‌بخشد، بلکه موجب جذب سرمایه و رونق تولید و اشتغال در منطقه نیز خواهد شد.
