۰ نفر

تنفر زوج‌ها نوع جدید خشونت علیه زنان

۳۱ فروردین ۱۳۹۶، ۱۰:۳۶
کد خبر: 188904
 تنفر زوج‌ها نوع جدید خشونت علیه زنان

«خشونت علیه زنان در محلات حاشیه‌ای» محور بحث‌های سخنرانان چهارمین همایش مادرانه بود.

در این همایش که با حضور فعالان حوزه زنان و مسئولان برگزار شد، آمار‌های تازه‌ای از خشونت علیه زنان بر اساس پژوهش‌های جدید ارائه شد. آن‌طور که یکی از سخنرانان این همایش عنوان کرد، ۲۸ درصد زنان خشونت دیده مناطق حاشیه‌ای بی‌سواد و ۷۸ درصد دارای پدر معتاد هستند. همچنین یک جامعه‌شناس و رئیس کارگروه خانواده سالم معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در اظهارات خود از نوع جدیدی از خشونت علیه زنان در ایران پرده برداشت. عالیه شکربیگی گفت:«تنفر برخی از زوج‌ها نسبت به یکدیگر، نوع جدید خشونت علیه زنان است.» با تمام پیشرفت‌هایی که کشور‌های دنیا در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان داشته‌اند، همچنان این معضل در جوامع مختلف وجود دارد و زنان در معرض انواع و اقسام آسیب‌ها قرار می‌گیرند. خشونت علیه زنان شکل‌های تازه‌ای به خود می‌گیرد، هر چند خشونت‌های سنتی همچنان وجود دارد و سالانه میلیون‌ها زن را در سراسر جهان دچار آسیب می‌کند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ،  عضو جمعیت امام علی (ع) با استناد به مطالعات انجام شده، ریشه بسیاری از معضلات زنان را مربوط به ازدواج آنها در سنین کودکی دانست و گفت: از جمله این معضلات می‌توان به رشد بی‌رویه جمعیت بدون اوراق هویتی در مناطق حاشیه، محرومیت از تحصیل، ثبت نشدن ازدواج‌ها، شیوع پدیده کودک بیوه و... اشاره کرد. طراوت مظفریان با بیان آنکه پژوهش جمعیت امام علی (ع) درباره خشونت علیه زنان در محلات حاشیه‌ای ایران در میان اقوام مختلف ایران و در ۱۷ استان کشور از طریق ارتباط مستمر با زنان محلات حاشیه از طریق خانه، اشتغال زنان، خانه‌های ایرانی این سازمان مردم نهاد در محلات حاشیه، تشکیل مجمع زنان و تیم‌های سیار پزشکی در برخی روستاها صورت گرفته است، اظهارکرد: مطالعات و شواهد موجود نشان می‌دهد که ریشه بسیاری از معضلات زنان به ازدواج آنها در سنین کودکی مربوط می‌شود. او به وضعیت زنان خشونت دیده در محلات حاشیه ایران پرداخت و اظهارکرد: ۲۸ درصد این زنان بی‌سواد، سه درصد با تحصیلات بیش از دیپلم، ۲۱ درصد کمتر از دیپلم و ۲۸درصد کمتر از سیکل داشتند. مظفریان ادامه داد: ۷۸ درصد این زنان دارای پدر معتاد، ۱۷ درصد دارای مادر معتاد و پنج درصد دارای والدین معتاد بوده‌اند. این در حالی است که وضعیت تحصیلات همسر این زنان ۴۸ درصد کمتر از سیکل، ۱۹ درصد بین سیکل و دیپلم و ۳۳ درصد بی‌سواد بوده است.

 انواع خشونت علیه زنان

او درباره میزان تجربه خشونت‌های خانگی در این افراد اظهارکرد: ۴۷ درصد دارای تجربه کوفتگی،    ۵۳ درصد دارای شکستگی، ۲۱ درصد جراحت و سه درصد نقص عضو داشتند. مظفریان درباره مصداق‌های خشونت‌ علیه زنان اظهارکرد: ازدواج در سن پایین، آزار جسمی و جنسی و ازدواج اجباری و معامله‌ای، اجبار به تکدی گری، تن‌فروشی، اعتیاد و فروش مواد مخدر از انواع خشونت علیه زنان در محلات حاشیه‌ای به شمار می‌رود.

 جرم‌انگاری برای آزار زنان باردار

وکیل دادگستری گفت: در مواد ۶۲۲ و ۷۲۲ قانون مجازات اسلامی به ویژه آزار و اذیت زنان باردار جرم‌انگاری شده است و اگر منجر به صدمه دیدن مادر، جنین یا سقط جنین شود، فرد خاطی مجرم بوده و مجازات آن حبس یا قصاص است. مطهره ناظری درباره لوایح مربوط به حمایت از زنان افزود: در حال حاضر لایحه «امنیت زنان در حوادث» در حال بررسی در مجلس است که خشونت‌های خانگی را به شکل مناسب پوشش می‌دهد. این در حالی است که «لایحه حمایت از بزه دیدگان در امور اجتماعی» نیز در دست بررسی است که در صورت تصویب این لوایح شاهد اثربخشی آنها در حوزه حمایت از زنان هستیم.

 تنفر زوج‌ها از ‌یکدیگر و بروز خشونت

یک جامعه‌شناس اظهارکرد: بر اساس پژوهشی با هزار نفر جامعه آماری که ۵۰۰ نفر آنها حاشیه نشین و ۵۰۰ نفر در محیط‌های شهری ساکن بودند، به این نتیجه رسیدیم که ۳۲ درصد زنان در محیط‌های شهری و ۶۳ درصد زنان در مناطق حاشیه مورد خشونت قرار می‌گیرند و داستان خشونت خانگی علیه زنان در سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌ها بیشتر از سایر نقاط است. عالیه شکربیگی افزود: خشونت علیه زنان مختص جامعه ایران نیست و امروز به نوع دیگری از خشونت علیه زنان رسیدیم که آن «خشونت میان زوجین» است، زیرا همین تنفری که برخی از زوجین نسبت به یکدیگر دارند نیز نوعی خشونت محسوب می‌شود. او با بیان آنکه زنانی که مورد آزار و خشونت قرار می‌گیرند، از قدرت و اختیار تصمیم گیری کمتری برخوردارند و مسائل اجتماعی جامعه باعث می‌شود زنان به مردان وابسته شوند، درباره علت ماندن زن در وضعیت خشونت و تداوم خشونت خانگی گفت: همیشه ترک کردن یک رابطه ناشی از خشونت خانگی برای زنان راحت نیست و برخی از این زنان مدعی‌اند که حتی پس از جدایی از همسر خود نیز وابستگی به آنها همچنان وجود دارد.

 پیشنهادهایی برای اصلاح قانون تعزیرات

مشاور پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: از سال ۹۲ که به دعوت مولاوردی وارد دولت شدم، به بررسی لوایح دولت قبلی پرداختیم که در صورت موثر بودن آنها نسبت به تصویب و تدوین نهایی‌شان اقدام شود. به این ترتیب دولت قبلی لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» را آغاز کرده بود و ما با پیگیری آن لایحه توانستیم در چهارشنبه پایان سال ۹۵ آن را با ۹۲ ماده و در محورهایی چون صندوق تامین، قوانین، مجازات، خانه‌های امن، مساله اسید پاشی و... تصویب و تکمیل کنیم که در حال حاضر این لایحه در مجلس در حال پیگیری است. اشرف گرامی زادگان ادامه داد: ماده ۲۲۷ برنامه پنجم توسعه به «سند امنیت زنان و کودکان» اشاره می‌کند که ۱۸ دستگاه باید در این زمینه همکاری کنند. او درباره قانون تعزیرات گفت: معاونت زنان و امور خانواده رئیس جمهور ۱۰ماده پیشنهادی برای اصلاح قانون تعزیرات ارائه کرده است که از جمله این پیشنهادات آن است که در هنگام خشونت خانگی مرد باید از خانه خارج شود و بر اساس حکم دادگاه نباید در نزدیکی محل سکونت زن حضور داشته باشد اشاره کرد.

 عوامل دخیل در خشونت خانگی

یک متخصص پزشکی قانونی اظهارکرد: عوامل زیادی در مساله خشونت علیه زنان دخیل هستند که این عوامل را می‌توان در قالب مسائل زناشویی، اجتماعی، فردی و خانوادگی دسته‌بندی کرد. علیرضا کاهانی ادامه داد: باورهای نادرست فرهنگی یکی از عوامل اساسی خشونت‌های خانگی است که ممکن است از یک بهانه‌گیری ساده آغاز و به خشونت‌های خانگی جدی منجر شود. او خاطرنشان کرد: زمانی که فرد به پزشکی قانونی مراجعه می‌کند، پنج مرحله خشونت را طی کرده است. این متخصص پزشکی قانونی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های سازمان بهداشت جهانی (WHO) ۱۳ تا ۱۷درصد زنان جهان مورد خشونت هستند. بر اساس آمارهای پزشکی قانونی سالانه سه هزار و ۵۰۰ زن به علت خشونت‌های خانگی به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند.

 فراکسیون زنان به بررسی قوانین می‌پردازد

 یک عضو فراکسیون زنان مجلس درباره اقدامات مجلس برای حمایت از زنان در مقابله با خشونت  به می‌گوید: فراکسیون حمایت از زنان و کودکان در برابر خشونت در مجلس تشکیل شده است. معصومه آقاپورعلیشاهی می‌افزاید: تاکنون در نشست‌های این فراکسیون اقدامات موردی درباره ریشه بروز خشونت با همکاری نیروی انتظامی و دیگر دستگاه‌های قضائی مورد بررسی قرار گرفته است. به گفته او این فراکسیون با هماهنگی کمیسیون قضائی و نمایندگان داوطلب به فعالیت در این حوزه تشکیل شده است. این نماینده مجلس درباره فعالیت‌های این فراکسیون اظهارکرد: تاکنون فقط درباره قوانین در زمینه خشونت مطالعات موردی شده است.