به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، مهندس حسن رباطی از مدیران ارشد شهری و از شهرداران سابق مناطق تهران است. با او که در دولت اصلاحات مشاور امور شهرداری‌های کشور بوده، به گفت‌وگو نشستیم و دیدگاه او را درخصوص چالش‌های مدیریت شهر تهران جویا شدیم.
یکی از چالش‌های مدیریت شهری تهران درحال‌حاضر که ریشه بسیاری از نارسایی‌های محیطی و انسانی است، موضوع ناپایداری درآمد و هزینه‌ها در شهر و شهرداری است. به نظر شما درآمدهای پایدار در توسعه شهری چه نقشی دارند؟
به عقیده بنده، در بین عوامل مؤثر در توسعه شهری می‌توان به نقش درآمدهای پایدار اشاره کرد که در آن میزان بهره‌مندی و دسترسی به یک توسعه شهری با برنامه را رقم خواهد زد. به‌طور معمول شهرداری‌ها از گذشته تابه‌حال همیشه به دلیل مشکلات مالی و درآمدی و ضعف در ایجاد درآمدهای پایدار به شکل‌های مختلف به توسعه شهری نامطلوب اقدام کردند و دراین‌بین آنچه کمتر مدنظر بوده، کالبد شهری و چگونگی گسترش شهر و همچنین پیامدهای سوء ساخت‌وسازهای خارج از قاعده شهرسازی بوده است. برای مثال فروش تراکم، سودجویی‌های مربوط به زمین، اعمال نفوذها و بسیاری از موارد دیگر باعث شده تا درآمدهای شهرداری وابستگی زیادی به ساخت‌وساز و به‌ویژه ساخت‌وساز بدون برنامه و ضابطه داشته باشد. فروش تراکم غیرمجاز شهری که در بسیاری از موارد به معنای فروش تخلفات و عدم ملاحظات مختلف است، هرچند درآمد و منابع کلانی در اختیار شهرداری قرار داده، ولی در طول زمان پیامدهای منفی بسیاری را به دنبال خواهد داشت که یکی از این پیامدها، مغایرت این نوع تأمین مالی با هر نوع برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار شهری مطلوب است.
با توجه به بروز این چالش‌ها، مدیریت شهری و به‌ویژه شورای شهر چگونه می‌توانند در جهت رفع این مشکلات اقدام کنند؟
واقعیت مطلب این است که هرچند نهادها و دستگاه‌های مختلف در ناپایداری اقتصادی شهر تهران نقش دارند، اما دراین‌میان نقش مدیریت شهری، مهم‌تر از سایر نهادهاست. اما در مورد شورای شهر باید عرض کنم از مهم‌ترین کارکردهای شورای شهر، برنامه‌ریزی اقتصادی و تلاش برای شفافیت و پایداری درآمد و مصارف است. از وظایف ٣٧گانه ذیل قانون شوراهای شهر، قریب ١٨ وظیفه به بخش مالی و اقتصادی مربوط است. مهم‌ترین کارکرد شورای شهر دراین‌خصوص، تصویب بودجه، نظارت بر صحت درآمدها و مصارف از طریق معرفی ذی‌حسابان و حسابرسان، بررسی تفریغ بودجه و در نهایت انتشار صورت‌های مالی شهرداری برای اطلاع شهروندان است. با وجود قانون مشخص، متأسفانه سهم درآمدهای ناپایدار شهرداری تهران بیش از ٥٠ درصد کل بودجه بوده است. به‌عبارتی منابع ناشی از فروش اموال شهرداری، تغییر کاربری‌ها، فروش تراکم مازاد، دریافت وام و عوارض ناشی از ساخت‌وسازها همواره دارای بیشترین سهم در بودجه است. بنابراین شورای شهر به‌عنوان یکی از ارکان نظام مدیریت شهری، با ابزار قانونی و نظارتی‌ای که در اختیار دارد که به بعضی از آنها اشاره کردم، می‌تواند در تحقق این مقوله مهم نقشی تأثیرگذار ایفا کند.
البته این مطلب را نیز اضافه کنم، چنانچه از طریق مکانیسم‌های مختلف درون و برون‌سازمانی که از یک طرف شهرداری‌ها را مکلف به تغییر در نظام مالی و درآمدی و کاهش وابستگی خود به درآمدهای ناپایدار کرده (ماده ١٧٤ قانون برنامه پنجم توسعه کشور) و از سوی دیگر، دولت نیز مانند کشورهای مختلف با کمک‌های مالی خود به شهرداری‌ها، زمینه دستیابی درآمدهای پایدار شهری را فراهم کند، می‌توان انتظار توسعه برنامه‌ریزی‌شده و انضباط‌پذیر در سطح شهر را داشت.
درباره ماده ١٧٤ قانون برنامه پنجم توسعه، بیشتر توضیح می‌دهید؟
مطابق با این قانون، شهرداری و شورای شهر و سایر مراجع ذی‌ربط از قبیل شورای عالی استان‌ها و هیئت وزیران موظف بوده‌اند تا پایان سال ١٣٩١ نسبت به دگرگونی در نظام بودجه‌ریزی، درآمدی و مصارف شهرداری‌ها از قبیل تهران، اقدامات اساسی انجام دهند؛ از جمله مهم‌ترین این اقدامات می‌توان به: تبدیل عوارض پروانه ساختمانی به عوارض و بهای خدمات بهره‌برداری، تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینه‌های خدمات عمومی، تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداری‌ها به عوارض ناشی از مصارف، تعیین ضمانت‌های اجرائی برای وصول عوارض و بهای خدمات و هدایت مصارف بودجه در حوزه وظایف اصلی و قانونی شهرداری اشاره کرد.
آیا می‌توان نتیجه گرفت که درآمدهای ناپایدار در حکم پاشنه‌آشیل یک شهر پویا و سالم است؟
به اعتقاد بنده، اگر درآمدهای پایدار شهرداری تهران محقق شود، شاهد توسعه سنجیده و بابرنامه در سطح شهر خواهیم بود و بسیاری از تفاوت‌ها و سیمای شهری نابهنجار از چهره مناطق مختلف تهران از بین خواهد رفت. حریم شهر مورد حفاظت و صیانت بیشتری قرار می‌گیرد و قدرت عمل شهرداری برای توسعه منطقی و اصولی کلان‌شهر تهران بیشتر خواهد شد.
مسئله نگران‌کننده این است که هم‌اکنون در بسیاری مواقع شهرداری اقدام به فروش تراکم در مناطق پرجمعیت و مناطق مختلف شهر کرده است و این در حالی است که اگر زمینه‌های درآمدی پایدار در شهر فراهم باشد دیگر نیازی به این فروش تراکم و بروز تخلفات گوناگون نخواهد بود چراکه در نبود درآمدهای پایدار، محدوده کم‌وسعت کلان‌شهر تهران و تراکم بالای جمعیت و فعالیت در این محدوده کم، درگیر ناهماهنگی، تغییر کاربری‌ها و سوءاستفاده‌های مختلف از فضای شهر قرار گرفته و مهم‌تر اینکه کیفیت زیستی و ساختاری تهران به‌شدت تنزل یافته است. به‌عبارت روشن‌تر با وجود آنکه از پیکر آسیب‌دیده، ناایمن و پرمخاطره تهران، درآمدهای هنگفت اخذ شده است، اما هزینه‌کردهای گسترده در آن نتوانسته کیفیت زندگی را رشد و بهبود بخشد و تداوم این روند تحت هیچ شرایطی امکان‌پذیر نخواهد بود.
