انتخاب شهردار توسط مردم ایده‌یی بود که دولت یازدهم برای تحول در نظام اداره شهرها در قالب لایحه مدیریت شهری تدوین کرد که براساس آن، همه امور شهری تحت مسوولیت وزارتخانه‌ها که جنبه ملی، دفاعی، قضایی و امنیتی ندارند، به شهرداری‌ها واگذار شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، بررسی کارشناسی این لایحه برعهده شورای راهبری متشکل از خبرگان دانشگاهی، نمایندگان دستگاه‌های مختلف دولتی، بخش خصوصی و گروه‌های مردم نهاد و کمیته‌های استانی متشکل از شهرداران و شوراهای اسلامی شهرهای استان در استانداری‌های سراسر کشور بود که از آذر ماه 1392 در دستور کار قرار گرفت و پس از انجام پژوهشی عمیق و گسترده و الگو‌برداری از 18 کشور جهان، به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
به باور کارشناسان، در صورت تصویب نهایی این پیش‌نویس که تاکنون کمیسیون‌های تخصصی وزارت کشور و کمیسیون تخصصی دولت آن را تایید کرده‌اند، انتخابات شهرداران شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و مراکز استان‌ها، همزمان با انتخابات شوراها توسط مردم برگزار می‌شود.
در حال حاضر انتخاب شهردار به عنوان مسوول ارائه خدمات در حوزه شهری توسط اعضای شورای شهر که با رای مردم انتخاب می‌شوند، صورت می‌گیرد که احکام شهرداران کلان‌شهرها با معرفی شورای شهر و امضای وزیر کشور و در سایر شهرها توسط استاندار صادر و ابلاغ می‌شود.
انتخاب شهردار توسط مردم اما موضوعی است که چندان به مذاق اعضای شورای شهر خوش نیامده است و در جلساتی که به بررسی لایحه مدیریت شهری اختصاص داشت مخالفت خود را با این موضوع اعلام کردند.
محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در این باره گفت: وقتی نهادی همچون نهاد شوراهای شهر و روستا در قانون اساسی گنجاندیم و اکنون بعد از چهار دوره انتخابات به بلوغ نسبی رسیده است و به عنوان پارلمان‌های محلی در راستای تحقق قانون مدیریت محلی ایفای نقش می‌کند و منجر به چابک‌سازی دولت شده است، طرح چنین موضوعی اشتباه است.»
وی افزود: «اساسا وقتی مردم نمایندگان شوراها را انتخاب می‌کنند بطور غیرمستقیم شهردار را نیز انتخاب می‌کنند. از این رو، اگر شهردار را انتخابی کنیم اختیارات شوراها که هم‌اکنون نصف و نیمه است عملا از بین می‌رود و شوراها به یک نهاد تشریفاتی صرف تبدیل می‌شوند و آفت این طرح در مقابل مزایایی که دارد بیشتر است چراکه به ناکارآمدی شوراها منجر می‌شود.»
مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران نیز در واکنش به این موضوع عنوان کرد: موضوعی که هم‌اکنون در دولت یازدهم مطرح است این است که می‌خواهند مجددا انتخاب شهردار را به مردم واگذار کنند و این کار نادرستی است. چرا که انتخاب شهردار انتخاب فردی مشهور و سیاسی نیست و انتخاب شهردار یک کار تخصصی و یکی از اختیارات شورا است.
رحمت‌الله حافظی نیز لایحه مدیریت شهری را حاصل خواب زمستانه 15 ساله شورای عالی استان‌ها دانست و گفت: اگر شورای عالی خود را به عنوان یک رکن نظام و هم سطح قوه مقننه و مجریه می‌داند گزارش عملکرد بدهد که در این 15 سال 15 لایحه به مجلس برده‌اند و این اقدامات انجام شده است. وقتی شورای عالی کاری نکرده است هر روز کسی پیدا می‌شود و تعرض به مدیریت شهری می‌کند. متاسفانه در 30 سال گذشته هر روز که این موضوع به دستور مجلس رفته است وظایف و اختیارات شورا محدودتر شده است.
این در حالی است که علی نوذرپور، معاون شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور معتقد است این لایحه، مدیریت شهری اعم از شوراها و شهرداری‌ها را تقویت کرده و زمینه رشد شهرها را فراهم می‌کند. به گفته وی، با انتخاب شهردار توسط مردم در ٥٠ شهر بالای ٢٠٠ هزارنفر جمعیت، عمر مدیریتی شهرداران تضمین می‌شود و دیگر آنها هر لحظه در معرض انواع تهدید، استیضاح و برکناری و بده‌بستان‌های مختلف با مراجع مختلف قرار نمی‌گیرند چراکه مشروعیت خود را از مردم گرفته‌اند.
اما محمد مهدی برادران، کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری که خود در مراحل تدوین این لایحه در کمیسیون برنامه‌ریزی انجمن کلان‌شهرهای ایران حضور داشته معتقد است، انتخاب شهردار توسط مردم اتفاق خوبی است و اصولا تصمیم‌گیری‌های جمعی بهتر از تصمیم‌گیری و انتخاب توسط چند فرد است. دکتر برادران در این باره توضیحاتی ارائه کرد و با بیان اینکه وجه تمایز لایحه مدیریت شهری با قانون 1334 که مبنای فعالیت‌های شهردای‌هاست به نحوه انتخاب شهردار بر می‌گردد، گفت: من از موافقان انتخاب شهردار توسط مردم هستم زیرا اکنون الگوی حاکم در ادبیات قدرت بین شورا و شهرداری‌ها، شورای قوی و شهردار ضعیف است. بدین معنا که شوراها رای خود را از مردم می‌گیرند پس دارای قدرت هستند اما شهردار منتصب شوراست و قدرتش را از شورا دارد. به همین دلیل شهرداران چه در کلان‌شهرها و چه در شهرهای کوچک سعی می‌کنند تا انتظارات شوراها را برآورده کنند که عمدتا این انتظارت به نفع عامه مردم نیست و گاه منافع شخصی اعضای شوراست.
شورای قوی- شهردار قوی
وی ادامه داد: حالت دیگر این است که ما هم شورای قوی و هم شهردار قوی داشته باشیم. شبیه آن چیزی که اکنون در دولت اتفاق می‌افتد. یعنی هم رییس‌جمهور و هم اعضای مجلس از طریق مردم انتخاب می‌شوند و مجلس نقش نظارتی دارد و تعادل قدرت به‌گونه‌یی است که مجلس می‌تواند رییس‌جمهور را نیز عزل کند. بنابراین در دولت محلی یا همان شهرداری‌ها نیز باید این اتفاق بیافتد.
وی با تاکید بر اینکه اکنون شهردارها هویت خود را از شوراها کسب می‌کنند، خاطرنشان کرد: گاهی انتخاب شهردار با اختلاف یک یا دو رای صورت می‌گیرد و بنابراین اعتبار وی به رای دو نفر بستگی دارد و این جایگاه شهردار را برای انجام فعالیت‌ها پایین می‌آورد. از سوی دیگر مردم نیز نسبت به شهردار احساس تعلق نمی‌کنند.
وی با بیان اینکه گفته می‌شود انتخاب شهردار تخصصی است و باید متخصصان در این زمینه نظر بدهند، گفت: ما معتقدیم از آن جا که شهرداری‌ها مظهر مشارکت عمومی مردم هستند نباید به بهانه تخصص و نخبه گرایی حق انتخاب را از مردم گرفت. تجربه نشان داده است که عموم مردم بهتر تصمیم می‌گیرند یعنی برآیند تصمیمات شهروندان بهتر از تصمیماتی است که چند نفر در یک مورد اتخاذ می‌کنند.
احتمال تبانی در شوراهای 7 نفره
این کارشناس ارشد شهری با بیان اینکه احتمال بروز برخی آسیب‌ها در تصمیم‌گیری‌های شورای شهر وجود دارد، تصریح کرد: ما اکنون در دوران رجعت جمهوریت بدون واسطه هستیم یعنی مردم بدون حضور نمایندگان مستقیما نظر دهند. با اصلاحیه‌یی که مجلس درخصوص کاهش تعداد اعضای شورا ارائه کرده است در عمده شهرهای ایران و در شوراهای 7نفره شهردار توسط چهار نفر انتخاب می‌شود حال اگر این چهار نفر با هم تبانی کنند مردم شهر باید چهار سال منتظر باشند تا چهار نفر درباره شهر آنها تصمیم‌گیری کنند و صدای سه نفر دیگر شنیده نمی‌شود.
وی ادامه داد: نظر ما بر این بود که شهردار توسط رای مستقیم مردم انتخاب شود. برخی مخالفان، سخت بودن فرایند انتخابات و هزینه بر بودن آن را مطرح می‌کردند اما باید توجه داشت که اکنون تکنولوژی به سرعت در حال توسعه است و باید از تکنولوژی‌های روز دنیا در انتخابات شهردار استفاده کرده و به سمت هوشمند‌سازی شهر برویم. با ورود به این حوزه نه تنها برگزاری انتخابات سخت نخواهد بود بلکه در هزینه‌ها نیز صرفه جویی می‌شود.
به گفته این استاد دانشگاه باید به گونه‌یی عمل کرد تا مردم نسبت به سرنوست شهرشان حساس شوند نه اینکه فقط هر چهار سال یک بار در انتخابات شرکت کنند. این مهم است که نمایندگان تا چه اندازه به منافع عمومی شهروندان امانت‌دار باشند.
مجلس به دنبال کاهش قدرت شوراها
برادران با اشاره به اینکه مجلس با کاهش تعداد اعضای شورا به دنبال کاهش قدرت شوراست، اظهار کرد: شورایی که با تعداد کمی تشکیل شود و نماینده تعداد کمی از مردم باشد، ضعیف می‌شود. متاسفانه اکنون الگویی که دنبال می‌شود الگوی شورای ضعیف – شهردار ضعیف است. یعنی شورایی که منتخب طیف گسترده‌یی از مردم نیست شهرداری را انتخاب می‌کند که نماینده اکثریت نیست و شهردار ضعیف خواهد بود.
این عضو انجمن علمی کلان‌شهرهای دنیا در این خصوص توضیحات بیشتری ارائه داد و گفت: در این زمینه سه الگو وجود دارد. شورای قوی –شهردار قوی، شورای قوی – شهردار ضعیف، شورای ضعیف –شهردار ضعیف. وضعیتی که اکنون حاکم است شورای قوی و شهردار ضعیف است. اما به نظر می‌رسد با کاهش اعضای شورا به دنبال تضعیف شوراها هستند. واقعیت این است که در شهرهای بزرگ دنیا مانند پاریس تعداد اعضای شورای شهر به 80 نفر هم می‌رسد و این عضویت به منزله شغل محسوب نمی‌شود. برعکس آن چه در کشور ما وجود دارد و هر کدام از اعضای شورای شهر هزینه هنگفتی را به شهرداری تحمیل می‌کنند.
وی با بیان اینکه شخصا مخالف کاهش تعداد اعضای شورا بودم، اظهار داشت: افزایش تعداد اعضای شوراها، مشارکت بیشتر مردم و در نهایت قدرت شورا را در پی دارد.
لزوم تقویت جایگاه شوراها
وی در پاسخ به اینکه شهری مانند تهران با جمعیت و شرایط خاص به چند نفر عضو شورای شهر نیاز دارد، اظهار کرد: همانطور که گفته شد مجلس تعداد شورای شهر را کاهش داده است اما باید دید که دلیل این امر چیست. در شرایطی که تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد به دنبال افزایش تعداد اعضای شورای شهر هستند چرا ما به دنبال کاهش تعداد هستیم؟ اگر تجربه ناموفقی در زمینه اداره شهرها داشتیم باید آن را اصلاح کنیم نه اینکه به کاهش تعداد روی بیاوریم.
وی ادامه داد: اگر برخی معتقدند شوراها ناکارآمد و ناموفق بوده‌اند راه‌حلش این نیست که جایگاه شورا را تضعیف کنیم، بلکه برعکس باید آن را تقویت کرد. البته باید در نظر داشت افرادی که وارد شورا می‌شوند تخصص و جایگاه اجتماعی داشته و نظارت بر روند عملکرد آنها وجودداشته باشد. هر چه تعداد اعضای شورا افزایش یابد احتمال تبانی‌های گروهی و فساد کاهش و راندمان کاری و شفافیت افزایش پیدا می‌کند. همچنین تصمیمات گروهی بهتری اخذ خواهد شد.
این عضو اتحادیه علمی کلان‌شهرهای جهان عنوان کرد: کاهش تعداد اعضای شورا در واقع حذف صورت مساله است. مساله اصلی این است که طی این چند دوره شورا نتوانسته‌ایم به یک الگوی واحد برسیم. رسیدن به این امر نیاز به زمان و تجربه دارد و طبیعی است که هر دوره از دوره قبلی بهتر خواهد بود. اگر قرار باشد به هر دلیل مانند اختلاف در شوراها اقدام به ایجاد محدودیت برای این نهاد بکنیم به جایی نمی‌رسیم.
شهرداری‌ها نیازمند یک قانون جامع
وی در خصوص لایحه مدیریت شهری نیز گفت: قانونی که در حال حاضر حاکم است مربوط به سال 1334 است و بیش از 60 سال از تصویب آن می‌گذرد و ما براساس قوانینی که 60 سال پیش تدوین شده شهر را اداره می‌کنیم. بنابراین باید ادبیات شهری روز دنیا در این لایحه گنجانده شود. اکنون شهرداری فعالیت‌های دارد که منطبق بر این قانون نیست. برای مثال فعالیت‌های فرهنگی شهرداری در قانون سال 1334 وجود ندارد. در حوزه بحران و محیط‌زیست نیز هیچ جایگاهی در این قانون تعریف نشده است. بنابراین سعی کردیم تا دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های شهرداری را در این لایحه تجمیع کنیم تا یک قانون جامع داشته باشیم.
وی با بیان اینکه مدیریت شهرهای بزرگ با شهرهای زیر 5 هزار نفر و کوچک‌تر متفاوت است، اظهار کرد: اکنون شهرداران ما در یک فضای تاریک، موفق و ناموفق رو به جلو می‌روند اما باید ابعاد مختلف فعالیت آنها مشخص شود. یکی از نقاط قوت این لایحه توجه همزمان به شهردار و شورای شهر است و این گام بزرگی در جهت مدیریت یکپارچه شهری محسوب می‌شود. در مطالعات تطبیقی و اسناد پشتیبان این لایحه از تجربیات شهرهای بزرگ دنیا استفاده شده است.
وی در پاسخ به اینکه آیا شهرداری‌ها آمادگی لازم برای پذیرش مسوولیت‌های جدید را دارند یا خیر، عنوان کرد: یکی از مظاهر آمادگی، قانون بود که تا الان وجود نداشت یعنی گاهی توان مدیریتی وجود داشت اما شهرداری‌ها بستر قانونی لازم را نداشتند. لایحه مدیریت شهری بستر قانونی لازم را فراهم می‌کند تا شهرداری‌ها به سمت مدیریت یکپارچه شهری بروند. این راهی است که همه کشورهای پیشرفته رفته‌اند. امور تصدی را از دولت گرفته و به شهرداری‌ها سپرده‌اند. شهرداری‌ها نیز کم کم این امور را به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند و جایگاه دولت به سمت نظارت عالیه و جایگاه شهرداری به سمت نظارت رفته است.
وی افزود: متاسفانه هنوز دولت و خود شهرداری در خصوص واگذاری مسوولیت‌ها مقاومت می‌کنند. اما با تصویب این لایحه چاره‌یی جز واگذاری مسوولیت‌ها ندارند و باید این موضوع را بپذیرند.
