اما از آنجایی که طی این سال‌ها مدرک گرایی در جامعه افزایش چشمگیری یافته، افراد بیشتر به دنبال تحصیل و فقط اخذ مدرک از دانشگاهها هستند تا بالا بردن توان علمی خود . که در این میان برخی از مدیران نیز باعث دامن زدن به مدرک گرایی و نه تخصص گرایی در جامعه هستند. وقتی به کارمندان القا می‌شود که به تناسب میزان تحصیلاتشان حقوق آن‌ها افزایش خواهد یافت، اکثر کارمندان ترغیب به تحصیل در دانشگاهها می‌شوند اما در بسیاری از موارد این تحصیل فقط و فقط با هدف افزایش حقوق صورت می‌گیرد. پس افزایش توان علمی، تخصص در سایه قرار گرفته و هدف دانشجو، فقط اخذ مدرک است. این موضوع سبب شده که دانشجویان برای نوشتن پایان نامه دچار مشکل جدی شده و برای همین امر روانه موسسات، مراکز و حتی سایت‌های فروش پایان نامه شوند تا بتوانند به واسطه ارائه و دفاع از آن، مدرک خود را اخذ کنند. مواردی که در سال‌های اخیر بسیار شاهد آن هستیم .
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون ، با توجه به افزایش چشمگیر این موضوع، چندی پیش مجله «ساینس» گزارشی از فروشندگان پایان‌نامه و پروپوزال در خیابان انقلاب تهران را منتشر کرد که پس از بازتاب گسترده این گزارش در داخل و خارج کشور، جمعی از دانشگاهیان طی نامه‌ای به رییس‌جمهور، خواهان برخورد جدی با این مساله و دفاتر فروش پایان‌نامه شدند. که البته این موضوع در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حسن روحانی مطرح شد تا تصمیمات جدی‌تری در این زمینه اتخاذ شود.
توقف لایحه مقابله با تخلفات علمی در مجلس
این درحالی است که لایحه مقابله با تقلب در تولید آثار علمی سال ۹۳ توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری تدوین و به هیات دولت ارسال شد و سپس به مجلس نهم تقدیم شد.با توجه به ضرورت های تصویب این لایحه، دولت مجددا این لایحه را به مجلس دهم ارائه کرده و خواستار تصویب آن از مجلس شورای اسلامی شد. اما با توجه به اهمیت موضوع، همچنان این لایحه در انتظار رسیدگی است.
تبیین ساز و کار مقابله با پایان نامه فروشی
در همین زمینه «محمدرضا عارف»، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، از تبیین ساز و کار مقابله با پایان نامه فروشی با همکاری سه وزارتخانه علوم، اطلاعات و کشور خبر داده و گفته بود :بحث پایان نامه فروشی مساله ای مهم و اساسی برای مجلس است و لایحه موجود در مجلس، این مساله را جرم تلقی می کند. هرچند که جرم تلقی شدن، نگاشتن یک مقاله یا رساله مساله پیچیده ای است؛ چراکه ممکن است دانشجویی درصدد کمک گرفتن باشد و در مقابل فرد دیگری اقدام به کپی برداری کند یا اینکه افراد دیگری به اسم فردی دیگر مطالبی را بنویسد و در پایان ارائه کنند که لازم است قانون هرکدام را شفاف توضیح دهد.
عارف همچنین توضیح داده که قرار بر این است که ساز و کارهایی از سوی وزارت علوم، وزارت اطلاعات و وزارت کشور تبیین شودتا یک اقدام جدی برای مقابله با فعالیت غیر قانونی، غیر منطقی و غیراخلاقی پایان نامه فروشی صورت گیرد. حال نکته مهم این است که جرم‌انگاری و پیش‌بینی مجازات در این زمینه تا چه اندازه می‌تواند در کاهش سرقت علمی موثر باشد؟
رقابت دانشگاهها برای جذب دانشجو
در این راستا «صادق سلیمی»، حقوقدان و وکیل دادگستری در رابطه با افزایش شیوع پدیده پایان نامه فروشی و سرقت علمی در دانشگاه‌های کشور گفت: اینکه باید با پدیده خرید و فروش آثار علمی مقابله شود، امری بدیهی و مسلم هست اما صرف جرم‌انگاری این امر، مبارزه با معلول است و علت از بین نمی رود. پذیرش و ورود افراد کم سواد و بدون انگیزه، تعلیم و تعلم و پژوهش صرفا جهت استفاده یا سوء استفاده از مدارک تحصیلی، معضل اصلی هست که دانشگاه ها با اهداف تجاری و تحصیل شهریه به آن دامن زده اند. به هرحال وقتی دانشجویی وارد دانشگاه می شود فرض مسلما اشتباهی که در کشور ما وجود دارد این است که حتما باید فارغ التحصیل شود. لذا رقابت بی‌پایانی که بین دانشگاه ها برای جذب دانشجو در برابر اخذ شهریه آغاز شده، اول از همه باید مهار شود.
غصب پست‌های مهم
این استاد دانشگاه ادامه داد: از سوی دیگر پاره‌ای ارتباطات موجب می شود ارگان‌ها و مراجع عمومی به صلاحیت علمی واقعی افراد در جذب و کسب پست‌های کلیدی، بهایی ندهند و لذا افراد وابسته و صاحب ارتباط، به صرف داشتن مدرک (البته گاهی هم بدون نیاز به مدرک) بتوانند پست های مهم و پردرآمد را غصب کنند.
لذا افراد زیادی هستند که زر و زور دارند و با پول یا رابطه یا سهمیه وارد دانشگاه می شوند. با پول و رابطه مدرک می‌گیرند تا موقعیت خود را بیشتر تثبیت و تقویت کنند که متقاضیان و عوامل اصلی خرید و فروش آثار علمی هستند که اگر این عوامل از بین نروند، مبارزه با معلول و جرم انگاری، حاصلی به‌جز تورم کیفری در بر نخواهد داشت.
حجم زیاد پرونده در محاکم
شاید یکی از دلایل افزایش خرید و فروش پایان نامه ها را عدم رعایت قانون کپی رایت دانست. که البته این موضوع فقط مربوط به پایان نامه ها نبوده و در بسیاری از آثارعلمی سینمایی و... شاهد کپی برداری‌ها بوده و هستیم. طی سال‌های گذشته بسیاری از فیلم هایی که روی پرده سینما در حال اکران بودند، سی دی آن‌ها همزمان توسط افرادی در سطح خیابان‌ها فروخته می‌شد و ضرر و زیان بسیار تهیه کننده و کارگردان فیلم را به دنبال داشت. حال نیز بسیاری از کتبی که مولف آن زحمات بسیاری برای نوشتن آن کشیده به آسانی توسط برخی از دانشجویان کپی می‌شود و به عنوان پایان نامه به استاد ارائه می‌شود. حال این سوال مطرح است چگونه می‌توان مانع این عمل غیرقانونی افراد شد؟
«سلیمی» در پاسخ به این سوال، با اشاره به اینکه قانونگذار، قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان را پیش بینی کرده، خاطرنشان کرد: در صورت سوءاستفاده از آثار علمی و سینمایی و... متاسفانه به دلیل اینکه دستگاه قضایی با حجم زیادی از پرونده روبه‌روست، نه صاحب اثر این فرصت را دارد که در این زمینه شکایتی مطرح کند و هم اینکه در صورت شکایت نیز، فرد به راحتی نتیجه‌ای نخواهد گرفت.
در این زمینه باید بگویم بسیاری از کتاب‌هایی که خود بنده تالیف کردم بارها توسط برخی از دانشجویان کپی برداری و به صورت پایان نامه ارائه شده است.
وی تصریح کرد: یکی از راه‌های مقابله با خرید و فروش پایان نامه این است که مدرک این‌گونه دانشجویان را ابطال و آن‌ها را از ادامه تحصیل در آن مقطع محروم کرد. به عبارت دیگر یعنی اگر احراز شد فردی پایان نامه خود را خریداری کرده یا از روی کتاب یا پایان نامه‌های قبلی کپی کرده است، وی را باید برای مدت 5 یا ده سال از ادامه تحصیل در آن مقطع محروم کرد.
بسیار مشاهده می‌شود بسیاری از مشاغل کارمندان خود را به ادامه تحصیل ترغیب می‌کنند و امتیازاتی نیز نظیر افزایش حقوق برای کارمندان خود در نظر می‌گیرند اما بسیار مشاهده می شود که کارمندان به دلیل عدم فرصت کافی یا داشتن مشغله های زیاد، به درستی در کلاس‌ها حاضر نمی‌شوند و در بیشتر موارد نیز به دنبال این هستند که اساتید به آن‌ها ارفاق کنند و به نوعی فقط به دنبال گرفتن مدرک هستند که این موضوع می‌تواند آثار و تبعات زیادی برای جامعه داشته باشد.
استفاده از رانت برای کسب مدرک
«سلیمی» در این زمینه خاطرنشان کرد: مرحوم «دکتر آخوندی» که از اساتید به‌نام حقوق و در قوه قضاییه نیز مشاور بودند و آثار ماندگاری هم دارند، در این زمینه معتقد بود: ما قضات را ترغیب و امتیازاتی به آن‌ها دادیم که تحصیلات تکمیلی (فوق لیسانس و دکترا) داشته باشند تا بتوانند با علم بیشتر برای افراد رای صادر کنند، اما ایشان بعدها عنوان کرد هدف ما این بود که قضات با علم بیشتری قضاوت کنند و تحصیلات بالاتری داشته باشند اما نه این افراد برای دادگستری، قاضی و نه برای دانشگاه، دانشجو شدند.
زیرا در دانشگاه به استادان می‌گفتند که ما قاضی هستیم و مشغله و درگیری های زیادی داریم از آن طرف نیز در دادگستری هم عنوان کردند که ما کلاس داریم. البته لازم به ذکر است اینکه کارمندان و قضات و ...بتوانند تحصیلات خود را ادامه دهند، بسیار خوب است ولی به شرطی که اصولی باشد و افراد(قضات یا برخی از مسئولان و...) با استفاده از رانت یا بهانه مختلف، مدرک کسب نکنند.
به نظر بنده باید راهکاری اندیشیده شود که افرادی که مدرک می‌گیرند، واقعا علم و سواد آن سطح را داشته باشند. در حال حاضر موارد بسیاری دیده می‌شود که توان علمی فرد در سطح دیپلم است اما دانشجوی دکتراست.
این حقوقدان ادامه داد: مورد دیگر نیز که بسیار مشاهده می شود و آثار زیادی را نیز به همراه داشته این است که بسیاری از قهرمانان ورزشی کشور، بدون کنکور می‌توانند تمامی مقاطع تحصیلی را پشت سر بگذارند. این درصورتی است که درست است که وی برای کشور افتخار کسب کرده و برای مثال کشتی گیر خوبی بوده اما الزاما فردی که جسمش قوی است مغزش هم قوی نیست.
کما اینکه فردی ممکن است فلج باشد اما از توان علمی و مغز خوبی برخوردار باشد و این به این دلیل است که ما بسیاری از موارد را باهم اشتباه می‌گیریم. در حالی که این ورزشکاران نهایتا می توانند در رشته تربیت بدنی بدون کنکور وارد دانشگاهها شوند که باید گفت این موضوع منجر به فسادهای دیگری نیز خواهد شد. زیرا این فرد ممکن است در آینده پزشک شود به طوری‌که جان انسان‌ها در خطر باشد یا قاضی شود و احکامی صادر کند که منجر به از بین رفتن حقوق افراد شود و...
«سلیمی» در خاتمه یادآور شد: البته بنده خوشحالم که بالاخره مسئولان به این نتیجه رسیدند که باید با این پدیده مقابله شود اما اینکه فقط به دنبال این باشیم که موسساتی که در این زمینه فعالیت می‌کنند را تعطیل کنیم درست نیست و این باعث خواهد شد این افراد در زیرزمین‌ها به فعالیت خود ادامه داده و قیمت پایان‌نامه ها و... بالاتر رود.
برخورد انتظامی به شرطی در این زمینه موثر است که افرادی که قرار است برخورد کنند، خودشان مدرک واقعی گرفته باشند و در کمیته‌های انتظامی نیز افرادی انتخاب شوند که واقعا زحمت و سواد این کار را داشته باشند. دوم اینکه با همه به یک صورت برخورد شود که در این زمینه هم برخورد کیفری و انتظامی و هم به صورت اخلاقی با موضوع برخورد شود.
مخدوش شدن چهره علمی کشور
براساس این گزارش باید گفت طی سال‌های اخیر ورود بسیار زیادی از افراد به دانشگاهها و خرید وفروش پایان نامه ها باعث مخدوش شدن چهره علمی کشور شد. چه بسیار افرادی که به‌واسطه استفاده از رانت و همچنین نداشتن توان علمی لازم از دانشگاهها فارغ التحصیل شده و بسیاری از مشاغل یا پست‌های مهم را اشغال کردند که به هیچ وجه در این حد و جایگاه نبودند و به واسطه آن مشکلات بسیاری را برای جامعه بوجود آورند. که باید گفت اتخاذ تصمیمات مهم در این زمینه و توجیه دانشجویان ، اساتید و دانشگاهها در کنار برخورد های انتظامی می‌تواند مانع سو استفاده‌های سودجویان شود.
