اگرچه آموزش و پرورش ایران یک وزیر جدید دارد اما انتقاد مجلس نشان می‌دهد اعتمادی به تغییرات ساختاری در وضع نابسامان اخلاق تعلیم و تربیت با تغییر یک وزیر ندارند.تنبیه بدنی و خشونت علیه دانش‌آموزان که گویا به روش تربیتی برخی در سیستم آموزشی کشور تبدیل شده است، از جمله مواردی بوده که هر از چندی فیلم یا خبر اعمال این گونه خشونت‌ها در شبکه‌های مجازی پخش می‌شود. البته دامنه خشونت‌های فیزیکی دلخراش علیه دانش‌آموزان ابتدا به مناطق دور افتاده و محروم خلاصه می‌شد، اما ظاهراً به لطف بی‌توجهی نسبت به نابسامانی‌های عمیق در حوزه آموزش و پرورش، این اقدام وسعت بیشتری یافته است، چنانچه اخیراً در شبکه‌های مجازی و سایت‌های خبری، فیلم تنبیه بدنی چند دانش‌آموز با کمربند توسط یکی از مسئولان مدرسه پسرانه در شهریار دست به دست می‌شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از جوان ، پس از انتشار فیلم، علی ذبیحی رئیس آموزش و پرورش شهریار ضمن تأیید صحت این فیلم اظهار داشت: به‌رغم تأکیدات بسیار به مدیران آموزشی و مدارس فعال در این شهرستان مبنی بر پرهیز از هرگونه تنبیه بدنی، در یکی از مدارس منطقه مذکور، با تعدادی از دانش‌آموزان برخورد نامناسبی شده که بلافاصله آموزش و پرورش این شهرستان، پیگیری موضوع را با فوریت در دستور کار قرار داد.
هرچند که وی تأکید کرد: پرونده مدیر خاطی به هیئت رسیدگی به تخلفات اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران ارجاع شده تا پس از بررسی لازم، برخوردهای قانونی اعمال شود، اما تأسف‌بر‌انگیز‌تر وقتی است که در فیلم منتشر شده نشان می‌دهد، سایر کادر آموزشی نیز از این اقدام جلوگیری به عمل نمی‌آورند!
آیا قوانین موجود بازدارنده است؟
از آنجایی که مسئولان آموزش و پرورش همواره بعد از انتشار چنین فیلم‌هایی بر برخورد با معلم خاطی تأکید می‌کنند، اما در عمل نتیجه‌ای در بازدارندگی اقدامات دیده نمی‌شود، چه توقعی بیش از نظاره‌گر بودن سایر کادر آموزشی می‌توان داشت؟! شاید فردا روزی این چرخه به اعمال چنین اقدامات خشونت آمیزی از سوی همین بینندگان کادر آموزشی هم برسد!
بی شک اگر چنین خشونت‌هایی در دیگر کشورها تکرار می‌شد، وزیر آموزش و پرورش و سایر معاونین و مسئولان اقدام به استعفا می‌کردند، اما دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش ما هم نسبت به این فاجعه انسانی واکنش نشان داد و گفت: «گاهی اوقات چنین اتفاقی می‌افتد که از نظر ما محکوم و تخلف است و مورد تأیید نظام آموزش و پرورش نیست.»
مهدی نوید ادهم در ادامه تأکید کرد: «این اتفاق، مربوط به ضعف قانون و مقررات نیست، بلکه ضعف در رفتار فرد است.» البته شاید وی بیراه هم نگفته باشد، شاید اگر حقوق سایرین نیز مطابق فرهنگیان چندین ماه به تعویق می‌افتاد و آرامش خانواده‌ها به دلیل برنامه‌ریزی مالی فرهنگیان با همین اندک حقوق معلمی به حاشیه رانده می‌شد، دچار ضعف در رفتار می‌شدیم.
هرچند این تنها بخشی از طومار مشکلات این وزارتخانه است که جهت استیضاح وزیر آموزش و پرورش، به امضای نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است.
طومار انتقاد مجلسی‌ها از سیاست‌های فعلی آموزش و پرورش
بی‌توجهی به مسائل تربیتی و پرورشی و فرهنگی در سیاست‌های آموزش و پرورش و مدارس، عزل و نصب‌های سیاسی در بدنه وزارت آموزش و پرورش، عزل و نصب‌های سیاسی در صندوق ذخیره فرهنگیان و استفاده از نیروهای غیرتخصصی و باندی و حزبی، ارائه ندادن برنامه‌ای خاص در تحقق شعار اقتصاد مقاومتی و فرهنگ‌سازی در مدارس، بی‌توجهی و نبود برنامه‌ریزی وزارت در برنامه سال 96 ارائه شده از دولت در بحث افزایش رفاه و معیشت فرهنگیان و مدارس روستایی، بی‌توجهی به شعارها و برنامه‌های پیشنهادی وزیر در برنامه ارائه شده در سال 96 توسط دولت و برنامه ششم، نداشتن تعامل با نمایندگان و برگزار نکردن جلسه با نمایندگان محترم در زمینه پیگیری چشم انداز و سیاست‌های کلی سند بنیادین تحول در آموزش و پرورش، بی‌توجهی به پیگیری پرداخت حقوق معلمان حق التدریس و فرهنگیان بازنشسته و ارائه ندادن برنامه‌ای منسجم و خاص در برنامه ششم و بودجه سال 96، بی‌توجهی به مدارس دولتی و دانش‌آموزان محروم و دفاع از سیاست‌های تشویقی مدارس غیر انتفاعی و در کل حذف محرومان و مناطق محروم در سیاست‌های آموزش و پرورش و جایگزین مدارس آزاد از جمله چالش‌هایی بوده که مورد انتقاد مجلسی‌ها در سیاست‌های فعلی آموزش و پرورش قرار گرفته است.
با وجود موارد ذکر شده که تنها بخشی از چالش‌های فعلی در آموزش و پرورش است، بی‌توجهی به سلامت روح و روان و جسم دانش‌آموزان که دیگر جای خود دارد و توقعی بیش از اتخاذ موضع انفعالی مسئولان این وزارتخانه در قبال صدمات کودکان مردم، نمی‌توان داشت.
البته در کشور ما به موجب ماده 77 آیین‌نامه اجرایی مدارس که در سال 1379 به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسیده، تنبیه بدنی از سوی کادر اداری و آموزشی تخلف اداری محسوب می‌شود و در مقابل در قانون تنبیه دانش‌آموزان شرایطی برای مدیران مدرسه به منظور تنبیه فراهم شده که شامل تذکر، اخطار شفاهی در حضور دانش‌آموزان، تغییر کلاس، اخطارکتبی، اخراج موقت و انتقال به مدرسه دیگر است.
اما با توجه به تکرار خشونت علیه دانش‌آموزان و تنبیه‌های بدنی که منجر به صدمات جدی آینده سازان کشور در مدارس می‌شود، بهتر نیست وزیر آموزش و پرورش به دلیل وجود نابسامانی‌های عمیق در دایره وظایفی خود، حداقل نسبت به استفاده از شیوه‌های علمی و کارشناسی شده در گزینش و به کارگیری معلمان اقدام کند؟!
با احترام به جامعه معلمان و تقدیر از دلسوزان واقعی که از هیچ اقدامی جهت تعلیم و تربیت نسل‌های آینده کشور فروگذاری نمی‌کنند، روی سخن خطاب به مسئولان مربوط است که در مدیریت آموزش و پرورش چه اتفاقی افتاده که آستانه تحمل معلمان به عنوان اسطوره‌های صبر و اسوه‌های شکیبایی و از خودگذشتگی، در مقابل شیطنت‌های کودکانه تا این حد پایین آمده است؟!
