موضوعی که حالا به داغ‌ترین سوژه رسانه‌ای دستگاه قضا در چند وقت اخیر تبدیل شده است. آیت‌الله آملی لاریجانی در این همایش در واکنش به موضوع اعدام‌ها اعلام کرده بود: «قوانین قاچاق مواد مخدر، وحی منزل نیستند.» او پاسخ موافقان حذف اعدام در جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر را هم اینطور داده که هر چند نمی‌توان اعدام را به طور کلی نفی کرد زیرا بازدارندگی دستگاه قضا را تضعیف می‌کند اما به جای اعدام تا حد ممکن باید مجازات‌های مؤثر وجود داشته باشد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، حالا در شرایطی که بحث حذف اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یک بار دیگر بین نماینده‌های مجلس، جامعه شناسان و کارشناسان حوزه اعتیاد به جریان افتاده، بیش از 100 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرحی را با عنوان «حذف مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر» امضا کرده‌اند که در صورت تصویب آن در قاچاق مواد مخدر حکم اعدام زمانی صادر می‌شود که یکسری شرایط خاص مانند حمل سلاح گرم و استفاده از آن و همچنین سرکرده‌های باندهای سازمان یافته بین‌المللی و یا کسانی که محکومیت به اعدام داشته و پس از اخذ دوباره مبادرت به انجام این کار کرده‌اند را داشته باشند. در گزارشی که از سوی سازمان ملل متحد از وضعیت بازار مواد مخدر در سال 2015 ارائه شده، ایران بخاطر نزدیکی به افغانستان و پاکستان به محل عبوری برای مواد مخدر و تجارت آن تبدیل شده است این در حالی است که با تغییر نوع موادمخدر در کشور و گرایش معتادان به مصرف موادمخدر صنعتی سالانه صدها مرکز تولید و ساخت موادمخدر معروف به آشپزخانه نیز در داخل کشور شناسایی می‌شود. این بدان معنی است که تنها بحث ترانزیت و ورود و خروج موادمخدر به ایران نگران کننده نیست بلکه افزایش تولید مواد مخدر صنعتی در کشور نیز زنگ خطری است که باید جدی گرفته شود.
ایران رتبه دوم جهان را در مجازات اعدام دارد
روزنامه گاردین نیز در گزارشی اعلام کرده با وجود آنکه کشورهای بیشتری مجازات اعدام را لغو کرده‌اند اما در نظربرخی از آنها عمل مجازات امری عادی است. چین همراه با ایران، کره شمالی، یمن و ایالات متحده در سال گذشته بیشترین اعدام‌ها را داشته‌اند. این گزارش می‌گوید: حداقل 680نفر در چین در سال گذشته اعدام شدند. نیمی از این تعداد یعنی 314 اعدام در ایران صورت گرفت. 129 اعدام در عراق، 79 اعدام در عربستان سعودی و 43 مورد در امریکا. گاردین در این گزارش خود ایران را جزو 10 کشور با بیشترین رقم اعدام اعلام کرده است. در این رتبه‌بندی ایران رتبه دوم را بعد از چین دارد. کشورهای عربستان سعودی، عراق، ایالات متحده، پاکستان، یمن، کره شمالی، ویتنام و لیبی بعد از رتبه‌بندی ایران قرار گرفته‌اند. آنطور که گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل نشان می‌دهد، مجموع مجازات‌های اعدام بین سال‌های 2007 تا 2012 در ایران هزار و 663 مورد بوده و مجموع محکوم به مرگ بین این سال‌ها 156 مورد گزارش شده است.
جلیل رحیمی جهان آبادی دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در توضیح بیشتر خبری که درباره طرح حذف مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر اعلام شده گفت: در این طرح تک ماده‌ای برای تخفیف مجازات اعدام پیشنهاد شده شرایط مجازات کسانی که با اسلحه گرم مبادرت به قاچاق می‌کنند، باندهای بین‌المللی قاچاق و قاچاقچیان بزرگی که فساد فی الارض انجام می‌دهند با قاچاقچیان خرده پا یا کسانی که به دلایل مشکلات مالی درگیر قاچاق مواد مخدر می‌شوند و محکوم به اعدام می‌شوند، یکسان نباشد.
به گفته رحیمی جهان آبادی، در طرح جدید عنوان شده کسانی که با سلاح گرم اقدام به قاچاق مواد مخدر می‌کنند مجازات اعدام برای‌شان در نظر گرفته شده است. بقیه قاچاقچیان نیز حداکثر به 25 تا 30 سال زندان محکوم می‌شوند.
وی گفت: مجازات اعدام نه تنها هیچ اثری نداشته بلکه برای خانواده قاچاقچیان خرده‌پا نیز آسیب‌هایی را ایجاد کرده است. از طرفی دلیل عمده اعدام کاهش یا از بین بردن دسترسی به مواد مخدر است در حالی که نه تنها کاهش دسترسی به مواد اتفاق نیفتاده بلکه دسترسی نیز زیاد شده است بنابراین اعدام قاچاقچیان مواد مخدر جز آسیب اجتماعی، آسیب به حیثیت نظام و فروپاشی خانواده و تبعات اخلاقی و اقتصادی دستاورد دیگری همراه نداشته است.
رحیمی جهان آبادی در کنار این موضوع‌ها به این موضوع هم اشاره کرد که عمده قاچاقچیان مواد مخدر که اعدام می‌شوند قاچاقچیان بزرگ و مسلح نیستند بلکه اعدامی‌ها اغلب افرادی هستند که بخاطر فقر و بدبختی به ویژه در مناطق مرزی کشور اقدام به حمل مواد مخدر می‌کنند.
دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس این را هم به حرف هایش اضافه کرد که بیش از 100 نفر از نمایندگان مجلس طرح تخفیف مجازات اعدام قاچاقچیان را امضا کرده‌اند و فضای مجلس برای تصویب این طرح کاملاً آماده است. این طرح هم اکنون در مرحله تکمیل نهایی و آماده ارائه به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی است. دیدگاه دستگاه قضایی و دیدگاه مجلس در باره طرح پیشنهادی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به هم بسیار نزدیک است.
90 درصد اعدام‌ها مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر است
حسین میرمحمد صادقی معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام به این نکته اشاره کرد که در بحث مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر معمولاً با افراد پادو و خرده پا روبه رو هستیم و به سران باندهای تبهکار مواد مخدر کمتر دسترسی داریم. به نظر می‌رسد، قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر در مواد زیادی از مجازات اعدام استفاده کرده و معیار تعیین مجازات اعدام میزان مواد مخدر است. یعنی اگر فردی 30گرم هروئین داشته باشد مجازاتش اعدام است. در سایر مواد مخدر نیز بر اساس میزان وزن مواد مجازات اعدام مشخص می‌شود.
میرمحمد صادقی در ادامه گفت: در خصوص مجازات اعدام برای گروه‌های قاچاق مواد مخدر باید به کارایی مجازات‌ها توجه داشت. تجربه نشان داده برخوردهای سخت با جرایم مرتبط با مواد مخدر نه تنها چیزی از دامنه مشکل کم نکرده و کارایی زیادی نداشته بلکه مجازات شدیدتر باعث افزایش نرخ فعالیت شده یعنی کسانی که به عنوان پادو به حمل مواد مخدر اقدام می‌کنند نرخ فعالیت‌شان بر اساس میزان مجازات احتمالی مشخص می‌شود.
او در ادامه افزود: از باب مصلحت نیز باید به این مجازات‌ها به دیده تردید نگاه کرد. وقتی عضو نان آور خانواده اعدام می‌شود تأثیرات منفی بر فرزندان خانواده می‌گذارد و چه بسا باعث متلاشی شدن خانواده می‌شود و هزینه‌های مادی و معنوی خانواده به دوش جامعه سنگینی می‌کند.
به گفته میر محمد صادقی، مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر تنها از باب حد محاربه یا حد فساد فی الارض می‌تواند قابل توجیه باشد. در محاربه نیاز به دست بردن به سلاح است و در فساد فی الارض نیاز به کار در حد گسترده و وسیع است. چنانچه حمل کننده مواد مخدر صرفا 30 گرم هروئین همراه داشته باشد و واقعاً دست به سلاح نبرد و این کار را در حد گسترده انجام ندهد که باعث فشار گسترده در سطح جامعه شود، عنوان محاربه یا مفسد فی الارض در این مورد صدق نمی‌کند. او در ادامه به دیدگاه اعتراض حقوق بشری نیز در این رابطه اشاره کرد و گفت: سازمان‌های حقوق بشری به میزان اعدام در ایران اعتراض می‌کنند. معمولاً افرادی که میزان اعدام‌ها را در ایران می‌شنوند فکر می‌کنند ایران علیه مجرمان امنیتی این مجازات‌ها را اعمال می‌کند در حالی که شاید 90درصد اعدام‌ها برای قاچاقیان مواد مخدر است.
از این جهت مجازات اعدام باید محدود به موارد خاصی شود. دکتر محمد زاهدی اصل رئیس گروه مددکاری اجتماعی نیز در این باره معتقد است، اعدام را نباید به هیچ عنوان عمومیت داد بلکه برای شرایط خاص این نوع مجازات باید اعمال شود. برای مثال در بسیاری از موارد گفته می‌شود قاچاقچی‌های اصلی از اعدام در امان می‌مانند و تنها فروشندگان خرده پا گرفتار قانون می‌شوند. در واقع ما جارو دزد را مجازات می‌کنیم در حالی که عامل اصلی و ریشه مواد مخدر باندهای بزرگی هستند که همراه با توزیع مواد جنایت‌های دیگری را مرتکب می‌شوند اگر این‌گونه به مسأله اعدام قاچاقچی‌های مواد مخدر نگاه کنیم بخش قابل توجه اعدام‌ها کم می‌شود. دکتر زاهدی اصل این را هم اضافه کرد که باید مبانی قوانین را در متون اسلامی بازنگری کنیم از جمله مواردی که در این زمینه نیاز به بازنگری دارد نمایش دادن اعدام در ملا عام است که موجب ترویج خشونت در جامعه می‌شود.
